انتظارات تورمی یک ساله آمریکاییها در آوریل ۲۰۲۶ به ۴.۸ درصد جهش کرد؛ بالاترین سطح از بحران تعرفهای سال گذشته. اعتماد مصرفکننده نیز ۱۱ درصد سقوط کرد. جنگ ایران به عنوان موتور اصلی بدبینی، فدرال رزرو را در تلهای قرار داده که نه میتواند نرخ بهره را کاهش دهد و نه افزایش.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول،
دانشگاه میشیگان که یکی از ناظران اصلی وضعیت اقتصادی آمریکاست، تازهترین دادههای خود را منتشر کرد. تصویر ترسیمشده از اقتصاد آمریکا در آوریل ۲۰۲۶، چندان خوشایند نیست. شاخص اعتماد مصرفکننده به ۴۷.۶ سقوط کرد (پایینترین سطح در ماههای اخیر) و آنچه نگران کنندهتر است، جهش ناگهانی انتظارات تورمی است.
این روند از ابتدای درگیری نظامی با ایران آغاز شده بود، اما حالا با یک سیگنال هشداردهنده همراه شده: انتظارات تورمی یک ساله از ۳.۸ درصد در مارس به ۴.۸ درصد در آوریل رسیده است. انتظارات بلندمدت نیز از ۳.۲ به ۳.۴ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ است.
سقوط همهگیر اعتماد؛ دیگر خبری از شکافهای سیاسی نیست
یکی از ویژگیهای برجسته این نظرسنجی، فراگیر بودن بدبینی است. در ماههای گذشته، معمولاً بین دموکراتها و جمهوری خواهان یا گروههای درآمدی مختلف، تفاوت معناداری در نگرش به اقتصاد دیده میشد. اما این بار، تمام گروههای سنی، درآمدی و سیاسی همزمان و همجهت بدبینتر شدهاند. این یعنی بحران فراتر از اختلافات حزبی رفته و به یک واقعیت مشترک برای همه آمریکاییها تبدیل شده است.
انتظارات یکساله برای شرایط کسبوکار حدود ۲۰ درصد سقوط کرد و ارزیابی وضعیت مالی شخصی ۱۱ درصد تضعیف شد. نگرانی از قیمتهای بالا و کاهش ارزش داراییها هر دو در این ماه افزایش یافتند. شرایط خرید کالاهای بادوام و خودرو نیز بدتر شده و دلیل اصلی آن، قیمتهای بالاست. این یافتهها نشان میدهد که جنگ ایران، فراتر از یک خبر سیاسی، به جیب مردم آمریکا رسیده است.
الگوی U شکل انتظارات تورمی؛ بازگشت به سطوح بحرانی
روند دادههای ماهانه یک الگوی «U» شکل واضح را نشان میدهد. انتظارات تورمی یکساله از اوج ۶ درصدی در می و ژوئن ۲۰۲۵ به کف ۳.۴ درصدی در فوریه ۲۰۲۶ رسیده بود. اما از مارس دوباره شروع به صعود کرد و حالا با جهش آوریل به ۴.۸ درصد رسیده است. این عدد نه تنها از تمام سطوح ۲۰۲۴ بالاتر است، بلکه فاصله معناداری با بازه ۲.۳ تا ۳ درصدی پیش از پاندمی دارد.
نکته فنی مهم این است که ۹۸ درصد از مصاحبهها پیش از اعلام آتشبس موقت در ۷ آوریل انجام شده بود. یعنی این دادهها واکنش خالص بازار به اوج بحران را ثبت کردهاند، نه آرامش نسبی پس از آن. به عبارت دیگر، نظرسنجی میشیگان یک «اسنپشات» از بدترین لحظه روانی مصرفکننده آمریکایی در ماههای اخیر است. اگر آتشبس پایدار بماند، ممکن است در ماههای آینده شاهد اصلاح این ارقام باشیم، اما فعلاً تصویر روشنی از بهبود دیده نمیشود.
تله فدرال رزرو؛ نه میتواند بچرخد، نه میتواند ترمز کند
جوآن هسو، مدیر نظرسنجی دانشگاه میشیگان، هشدار داده که بهبود انتظارات اقتصادی مشروط به دو شرط است: اول اینکه مصرفکنندگان اطمینان یابند اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ واقعاً پایان یافته، و دوم اینکه قیمت بنزین تعدیل محسوسی داشته باشد. این دو شرط مستقیماً به مسیر درگیری نظامی و تحولات بازار انرژی گره خوردهاند و هیچکدام در کنترل فدرال رزرو نیستند.
برای سرمایهگذار، این داده یک پیام روشن دارد: تا زمانی که ابهام ژئوپلیتیک پابرجاست، انتظارات تورمی چسبنده خواهند ماند و فدرال رزرو در موقعیتی قرار میگیرد که نه میتواند نرخ بهره را کاهش دهد (چون تورم انتظاری بالاست) و نه میتواند سیاست انقباضی را تشدید کند (چون رشد اقتصادی در معرض فشار واقعی است). این همان «تله» است که بازارهای مالی در ماههای آینده باید با آن کنار بیایند.
قیمت بنزین، گره کور معادله
مرکز ثقل تمام این تحولات، قیمت بنزین است. افزایش قیمت نفت به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه، مستقیماً به پمپ بنزینهای آمریکا رسیده و میانگین قیمت بنزین در برخی ایالتها از مرز ۴ دلار عبور کرده است. برای خانوار آمریکایی، این یعنی کاهش مستقیم قدرت خرید و افزایش فشار بر بودجه ماهانه. و از آنجا که بنزین یک کالای «رویتشده» است (مردم هر روز قیمت آن را میبینند)، اثر روانی آن بر انتظارات تورمی بسیار قویتر از سایر کالاهاست.
تداوم اختلال در تنگه هرمز و عدم بازگشایی کامل این آبراه، به معنای ادامه فشار بر قیمت انرژی است. و تا زمانی که قیمت بنزین تعدیل نشود، انتظارات تورمی هم تعدیل نخواهد شد. این معادله ساده اما بیرحمانه، فدرال رزرو را در بنبست قرار داده است.
