بانک مرکزی در حراج ریپوی ۲۴ فروردین، ۳۰ درصد از درخواست بانکها را رد کرد. تزریق نقدینگی نسبت به هفته قبل ۳۷.۳ درصد کاهش یافت و خالص جذب نقدینگی در دو هفته اول سال به منفی ۳۷۵ همت رسید. نرخ بهره ۲۳ درصد ثابت ماند؛ یعنی سیاستگذار حجم را کم کرده، نه قیمت را بالا.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، عملیات بازار باز (ریپو) مهمترین ابزار بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی بانکهاست. اما دو حراج اول سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که رویه سیاستگذار تغییر کرده است. در حراج ۱۷ فروردین، ۱۵ بانک ۳۵۹ همت درخواست کردند و بانک مرکزی بدون چونوچرا تمام آن را پذیرفت (نسبت پذیرش ۱۰۰ درصد). اما فقط یک هفته بعد، قوانین عوض شد.
در حراج ۲۴ فروردین، تعداد بانکهای متقاضی از ۱۵ به ۱۳ کاهش یافت؛ یعنی دو بانک حتی دیگر درخواست ندادند که احتمالاً به دلیل پیشبینی رد یا نداشتن وثیقه کافی بوده است. تقاضای کل به ۳۲۵ همت رسید، اما بانک مرکزی فقط ۲۲۵ همت آن را تأمین کرد. این یعنی ۱۰۰ همت (۳۰ درصد) رد شده است. جالب اینکه متوسط درخواست هر بانک از ۲۳۹ به ۲۵۰ همت افزایش یافته؛ یعنی بانکهایی که باقی ماندهاند، نیاز بیشتری دارند. این نشان میدهد مشکل نقدینگی در تعداد کمتری بانک متمرکز شده است، نه یک بحران سیستمیک گسترده.
خنثیسازی نقدینگی با دستی محکمتر
وقتی ۳۶۰ همت از ریپو های قبلی سررسید میشود و بانک مرکزی فقط ۲۲۵ همت تزریق میکند، عملاً ۱۳۵ همت نقدینگی خالص از سیستم بانکی خارج میشود. جمع این رقم با هفته قبل (منفی ۲۴۰ همت)، به منفی ۳۷۵ همت در دو هفته اول سال میرسد.
این روش که در ادبیات بانکداری مرکزی «خنثیسازی» نامیده میشود، یک هنر ظریف است. بانک مرکزی از یک طرف جلوی فروپاشی نقدینگی بانکها را میگیرد و از طرف دیگر اجازه نمیدهد پول جدید وارد اقتصاد شود و تورم را شعلهور کند. اما کاهش ۳۷.۳ درصدی حجم تزریق در یک هفته، نشان از عزم جدیتر سیاستگذار برای کنترل پایه پولی دارد. بانکهای ضعیفتر که وثیقه کافی ندارند، دیگر نمیتوانند روی تزریق بیقید و شرط حساب باز کنند.
نرخ ثابت ۲۳ درصد؛ سیاست کمی نه قیمتی
نکته مهم این است که نرخ بهره در هر دو حراج ثابت ۲۳ درصد باقی ماند. بانک مرکزی عملاً نرخ را بالا نبرده، بلکه حجم را کم کرده است. این رویه مسبوق به سابقه است و نشان میدهد سیاستگذار ترجیح میدهد نقدینگی را از طریق مدیریت کمی مهار کند، نه با گران کردن پول.
این یعنی بانک مرکزی با وجود افزایش نیاز بانکها (متوسط درخواست هر بانک از ۲۳۹ به ۲۵۰ همت رسیده)، اجازه نداد تقاضا باعث افزایش نرخ شود. به عبارت دیگر، سیاستگذار با قاطعیت به بانکها فهماند که نرخ ۲۳ درصد سقف است و برای دریافت بیشتر باید وثیقه بهتری ارائه دهند یا صبر کنند. کاهش تعداد بانکهای متقاضی از ۱۵ به ۱۳ نیز نشان میدهد برخی بانکها از همین حالا دستشان برای دریافت ریپو کوتاه است.
تمرکز مشکل نقدینگی در بانکهای ضعیفتر
افزایش متوسط درخواست هر بانک از ۲۳۹ به ۲۵۰ همت، در حالی که تعداد بانکهای متقاضی کاهش یافته، یک پیام روشن دارد: بانکهایی که هنوز در بازار حضور دارند، نیاز نقدینگی شدیدتری دارند. دو بانکی که دیگر درخواست ندادند، احتمالاً یا وثیقه کافی نداشتند یا از قبل میدانستند بانک مرکزی درخواستشان را رد میکند.
این نشان میدهد مشکل نقدینگی در سیستم بانکی از حالت فراگیر خارج شده و در تعداد کمتری بانک متمرکز شده است. اما همین بانکها با مشکلات عمیقتری مواجهاند. رد ۳۰ درصد از کل درخواستها (۱۰۰ همت) فشار بیشتری روی این بانکها وارد میکند. آنها یا باید وثیقه بیشتری ارائه دهند، یا به سراغ بازار بینبانکی با نرخ بالاتر بروند، یا منابع خود را مدیریت کنند. بانک مرکزی با این سیاست به بانکهای ضعیف پیام داده که دیگر خبری از تزریق بیقید و شرط نیست.
سناریوهای پیش رو
دو سناریوی اصلی پیش روی بازار بینبانکی وجود دارد. سناریوی اول (محتملتر) ادامه سیاست فعلی است؛ بانک مرکزی در هفتههای آینده نیز با حجم محدود و گزینشی نقدینگی تزریق میکند و فقط بانکهای با وثیقه کافی را تأمین مالی میکند. در این حالت، نرخ بهره بینبانکی احتمالاً از ۲۳ درصد بالاتر میرود و بانکهای ضعیفتر مجبور به استقراض گرانتر از بازار میشوند.
سناریوی دوم، تشدید سختگیری بانک مرکزی است. اگر تورم کنترل نشده و فشار نقدینگی ادامه یابد، بانک مرکزی ممکن است حجم تزریق را بیشتر کاهش دهد یا حتی نرخ بهره را افزایش دهد. این سناریو برای بانکهایی که به ریپو وابسته هستند، بسیار دردناک خواهد بود. فعلاً دادههای دو هفته اول سال نشان میدهد بانک مرکزی عزم خود را برای مهار نقدینگی جزم کرده و بانکها باید خود را با این واقعیت جدید وفق دهند.
جمعبندی:
بانک مرکزی در دومین حراج ریپوی سال ۱۴۰۵، سیاست خود را به طور محسوسی تغییر داد. حجم تزریق از ۳۵۹ به ۲۲۵ همت کاهش یافت و حدود ۱۰۰ همت (۳۰ درصد) از درخواست بانکها رد شد. نرخ بهره ثابت ۲۳ درصد باقی ماند که نشاندهنده اولویت سیاست کمی بر سیاست قیمتی است. در دو هفته اول سال، خالص منفی ۳۷۵ همت نقدینگی از سیستم بانکی خارج شده که حاصل سررسید ریپو های قبلی و تزریق محدود جدید است.
کاهش تعداد بانکهای متقاضی از ۱۵ به ۱۳ و افزایش متوسط درخواست هر بانک از ۲۳۹ به ۲۵۰ همت، نشان میدهد مشکل نقدینگی در تعداد کمتری بانک متمرکز شده، اما شدیدتر شده است. بانکهای ضعیفتر که وثیقه کافی ندارند، دیگر نمیتوانند روی تزریق بیقید و شرط بانک مرکزی حساب باز کنند.
سناریوی محتمل، تداوم همین سیاست در هفتههای آینده است؛ تزریق محدود و گزینشی که بانکها را مجبور به تأمین نقدینگی از بازار بینبانکی با نرخ بالاتر میکند. بانک مرکزی به بانکها فهمانده که دیگر خبری از پول ارزان و بیقید و شرط نیست. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت فشار نقدینگی را افزایش میدهد، در بلندمدت میتواند به کنترل تورم و کاهش پایه پولی کمک کند.
