به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، پس از آنکه تورم در اواخر سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰ درصد رسید، بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند تصور میکردند «هیولای تورم» را برای همیشه مهار کردهاند. اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بار دیگر بازارهای انرژی را مختل کرده و نشانههای بازگشت تورم در اقتصاد جهانی ظاهر شده است.
جریان نفت از تنگه هرمز همچنان حدود ۹۷ درصد کمتر از سطح عادی است و قیمت نفت برنت از ۶۰ دلار در ابتدای سال به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش اکونومیست، اگر جهان خوششانس باشد، این بحران به رکود منجر نخواهد شد، اما جهش قیمت انرژی، هزینه زندگی را در سراسر جهان افزایش خواهد داد.
رکود یا تورم؛ سناریوهای محتمل
در یک نقطه مشخص، افزایش هزینه انرژی باعث کاهش تولید میشود. حاشیه سود شرکتها کاهش مییابد و مصرف کنندگانی که مجبورند پول بیشتری برای بنزین بپردازند، هزینههای اختیاری خود را کاهش میدهند. مطالعه مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نشان میدهد اگر قیمت نفت خام به مدت دو ماه به ۱۴۰ دلار برسد، بخشهایی از اقتصاد جهانی وارد رکود خفیف خواهند شد.
نظرسنجی والاستریت ژورنال از اقتصاددانان نشان میدهد نقطه بحرانی برای اقتصاد آمریکا حدود ۱۳۸ دلار است. با این حال، پژوهش دویچه بانک نشان میدهد تغییرات قیمت نفت، نه فقط سطح آن، اهمیت دارد. رکود آمریکا در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به این دلیل عمیق بود که قیمت نفت در مدت کوتاهی بیش از سه برابر شد. در سال ۲۰۲۶، قیمتها حتی دو برابر هم نشدهاند. برای ایجاد شوکی مشابه رکود سال ۱۹۹۰، قیمت باید به حدود ۱۷۵ دلار برسد.
اقتصاد جهانی با بدنهای مستحکمتر وارد بحران شده است
اقتصاد جهانی با وضعیت نسبتاً مناسبی وارد این بحران انرژی شده است. دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته سالانه دستکم ۱ درصد رشد دارند. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، سود شرکتهای جهانی به صورت اسمی ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مجموعهای از دادههای لحظهای نشان میدهد در ماههای اخیر رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند تقویت شده است.
با وجود نوسانات بازار انرژی، تعداد کمی از سرمایهگذاران درباره رکود دچار وحشت شدهاند. شاخصهای گلدمن ساکس نشان میدهد سرمایهگذاران بیشتر انتظار یک کندی ملایم را دارند، نه رکود. اما همین دادهها نشان میدهد سرمایهگذاران بهشدت نگران تورم هستند. شاخصهای مبتنی بر بازار از انتظارات تورمی به سرعت در حال افزایش است.
جهش تورم تا ۷ درصد در مقیاس سالانه
یک قاعده سرانگشتی میگوید افزایش پایدار ۱۰ دلاری قیمت نفت، در نهایت حدود ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد به تورم کلی اضافه میکند. اگر قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار باقی بماند، میانگین تورم کشورهای OECD ممکن است به بالای ۴ درصد برسد؛ و اگر به ۱۴۰ دلار برسد، تورم ۵ تا ۶ درصدی دور از انتظار نیست.
دادههای لحظهای نشانههایی از بازگشت تورم ارائه میدهند. مؤسسه آلترنیتیو ماکرو سیگنال با تحلیل میلیونها مقاله خبری، شاخص جهانی تورم را محاسبه میکند که پیش بینی کننده خوبی برای آمار رسمی بوده و اخیراً به سرعت افزایش یافته است. اگر الگوهای تاریخی ادامه یابد، تا ماه ژوئیه تورم ماهانه جهانی میتواند به بیش از ۰.۶ درصد برسد؛ که معادل بیش از ۷ درصد در مقیاس سالانه است.
مؤسسه تروفلیشن نیز با تحلیل لحظهای قیمتها نشان میدهد تورم سالانه کالاها در آمریکا طی این ماه از کمتر از ۱ درصد به نزدیک ۳.۵ درصد جهش کرده است که تقریباً بهطور کامل ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است.
بانکهای مرکزی در دام سیاست
نگران کنندهتر آنکه بانکهای مرکزی ممکن است این بار نسبت به سال ۲۰۲۲ توان کمتری برای مقابله با شوک تورمی داشته باشند. شرکتها احتمالاً سریعتر از قبل هزینهها را به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد، زیرا چند سال پیش نشان دادند که میتوانند قیمتها را افزایش دهند بدون اینکه با مقاومت جدی مواجه شوند.
در همین حال، بانکهای مرکزی ممکن است در افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم محدودیتهایی احساس کنند. اگر کوین وارش—گزینه نسبتاً متمایل به سیاستهای انبساطی ترامپ برای ریاست فدرال رزرو—در ماههای آینده کار خود را با افزایش نرخ بهره آغاز کند، ترامپ واکنش شدیدی نشان خواهد داد. این فشار سیاسی میتواند توان فدرال رزرو را برای مهار تورم محدود کند.
هزینه سنگین حمایتهای دولتی
اگر بانکهای مرکزی نتوانند بحران جدید هزینههای زندگی را در نطفه خفه کنند، دولتها ممکن است مجبور شوند به کمک شهروندان بیایند. در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، دولتهای اروپایی بهطور متوسط حدود ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف کاهش هزینههای انرژی برای خانوارها و کسب و کارها کردند.
این اقدامات به فقیرترین اقشار اروپا کمک کرد تا از محرومیت شدید در امان بمانند.
اما این سیاستها هزینه مالی بسیار سنگینی داشت. حدود نیمی از این هزینهها هدفمند نبود، بنابراین افراد ثروتمند—که بیشترین مصرف انرژی را دارند و کمترین نیاز به کمک—بیشترین بهره را بردند. با توجه به فضای سیاسی پوپولیستی و تمایل سیاستمداران به افزایش هزینهها، بعید است دولتها این بار سیاستهای هدفمندتری اتخاذ کنند. شاید ماندگارترین پیامد اقتصادی جنگ در خاورمیانه، تشدید مشکلات مالی دولتهای کشورهای ثروتمند باشد.
تورم بازمیگردد، رکود در هالهای از ابهام
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بار دیگر بازارهای انرژی جهان را به هم ریخته است. با کاهش ۹۷ درصدی جریان نفت از تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار، نشانههای بازگشت تورم در اقتصاد جهانی آشکار شده است.
تحلیلها نشان میدهد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، تورم کشورهای ثروتمند به بالای ۴ درصد میرسد. در سناریوی بدبینانهتر با افزایش قیمت به ۱۴۰ دلار، تورم ۵ تا ۶ درصدی محتمل است. دادههای لحظهای حاکی از آن است که تورم ماهانه جهانی تا ژوئیه میتواند به بیش از ۰.۶ درصد برسد که معادل ۷ درصد در مقیاس سالانه است.
نگران کننده تر آنکه بانکهای مرکزی این بار با محدودیتهای بیشتری برای مقابله با تورم مواجه هستند. فشار سیاسی بر فدرال رزرو، تمایل شرکتها به افزایش سریع قیمتها و هزینه سنگین حمایتهای دولتی، همگی دست به دست هم دادهاند تا مهار تورم را دشوارتر از گذشته کنند. در این میان، رکود اقتصادی محتمل اما قطعی نیست و اقتصاد جهانی با بدنهای مستحکمتر از بحرانهای قبلی وارد این ماجرا شده است.
