سود شرکتهای صنعتی چین در نوامبر ۲۰۲۵ تحت تأثیر کاهش تقاضای داخلی و افت قیمتهای تولیدکننده، با سریعترین سرعت در بیش از یک سال گذشته کاهش یافت؛ موضوعی که بار دیگر فشارها بر دولت پکن برای اجرای محرکهای اقتصادی جدید را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین نشان میدهد سود شرکتهای صنعتی این کشور در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با افت ۵.۵ درصدی اکتبر، شتاب بیشتری گرفته و شدیدترین کاهش در بیش از یک سال اخیر محسوب میشود.
این افت در حالی رخ داده که صادرات کالاهای چین عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما کاهش مداوم قیمت درب کارخانهها و ضعف تقاضای داخلی، سودآوری بنگاهها را تحت فشار قرار داده و روند بهبود اقتصادی را کند کرده است.
بر اساس این گزارش، سود صنعتی چین در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که این رقم در بازه ژانویه تا اکتبر ۱.۹ درصد افزایش یافته بود. بخش قابل توجهی از این افت، ناشی از کاهش ۴۷.۳ درصدی سود صنعت معدنکاری و شست و شوی زغالسنگ بوده است.
اقتصاد نزدیک به ۱۹ تریلیون دلاری چین با نزدیک شدن به پایان سال، نشانههایی از کاهش شتاب رشد را نشان میدهد، با این حال مقامات هنوز بستههای حمایتی جدیدی معرفی نکردهاند.
فشار برای سیاستهای حمایتی بیشتر
ناظران اقتصادی معتقدند پکن تا حدی به شاخصهایی دلگرم است که نشان میدهد هدف رشد رسمی حدود ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵ همچنان قابل دستیابی است. آتشبس تجاری میان آمریکا و چین نیز به کاهش تنشها کمک کرده است.
با این حال، پیشبینیهای بازار حاکی از آن است که اقتصاد چین در سال آینده برای تقویت تقاضای داخلی و رشد پایدار، به حمایتهای سیاستی گسترده تری نیاز خواهد داشت.
«یو وینینگ»، آمار شناس ارشد اداره ملی آمار چین، اعلام کرد:
«در شرایط بیثبات جهانی و در بحبوحه تعدیل ساختاری اقتصاد چین، بهبود سودآوری شرکتهای صنعتی همچنان نیازمند ثبات و پایداری بیشتر است.»
نقاط روشن در میان افت کلی
بر اساس این گزارش، برخی صنایع عملکرد بهتری داشتهاند؛
-
صنعت خودروسازی افزایش ۷.۵ درصدی سود را ثبت کرده است.
-
تولید با فناوری پیشرفته نیز با رشد ۱۰ درصدی سود، یکی از نقاط روشن اقتصاد چین بوده است.
اندیشکده «رودیوم گروپ» رشد واقعی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ را ۲.۵ تا ۳ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که تقریباً نصف نرخ اعلامی رسمی بوده و عمدتاً ناشی از افت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در نیمه دوم سال است.
