در حالی که بانک مرکزی از ثبت صدها کارت بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی خبر میدهد، فعالان بخش خصوصی ریشه اصلی این بحران را نه در رفتار صادرکنندگان، بلکه در سیاستهای ارزی و مقررات شتابزده دولت میدانند.
موضوع بازنگشتن ارز صادراتی بار دیگر به یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای وجود دارد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را به چرخه رسمی اقتصاد بازنگرداندهاند؛ رقمی معادل کل ارزی که در بودجه سال جاری برای واردات کالاهای اساسی پیشبینی شده بود.
به گفته وی، تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارتها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و مناطق مرزی ثبت شده است. ماجرایی که یادآور پروندههای جنجالی گذشته، از جمله واردات صدها دستگاه خودروی لوکس با کارتهای صوری در سالهای پیش است.
در همین حال، آبان ماه امسال نیز یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ ادعایی که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این نهاد، آمار مطرحشده را «غیر دقیق» توصیف کرد.
نقش سیاستهای ارزی در بحران بازگشت ارز
در این میان، ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، ریشه اصلی این بحران را در سیاستهای ارزی دولت جستوجو میکند. به گفته او، دولت طی سالهای اخیر تحت فشار تنگناهای ارزی، مقرراتی شتابزده و غیرکارشناسی وضع کرده و بدون مشورت با بخش خصوصی، انتظار حل مشکل بازگشت ارز را دارد؛ رویکردی که نهتنها مؤثر نبوده، بلکه بحران را تشدید کرده است.
پورجم با اشاره به تغییرات صورت گرفته در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی گفت: در حالی که دولت برای کارتهای باسابقه سقف تعیین کرد و فعالیت صادرکنندگان واقعی را محدود ساخت، همزمان شرایط دریافت کارت را بهشدت تسهیل کرد؛ به گونهای که حداقل سن کاهش یافت، الزام داشتن محل کسب حذف شد و صرف قبولی در یک آزمون برای دریافت کارت کافی شد. به گفته او، این سیاستها زمینهساز گسترش کارتهای اجارهای شد و دستکم نیمی از مسئولیت وضعیت فعلی متوجه خود دولت است.
شکاف ارزی؛ عامل بیانگیزگی صادرکنندگان
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اختلاف شدید میان نرخ ارز آزاد و نرخهای تکلیفی دولت، انگیزه بازگشت ارز را از بین میبرد. صادرکننده مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه میکند، اما مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتری عرضه کند؛ موضوعی که به زیان قطعی صادرکننده منجر میشود.
وی همچنین به موانع سامانهای اشاره کرد و گفت: در برخی بخشها مانند صادرات محصولات کشاورزی، سود بسیار اندک است، اما به دلیل ایرادات سامانهای و طولانی شدن فرآیندهای تأیید، کارتهای بازرگانی منقضی میشوند و صادرکننده عملاً امکان رفع تعهد ارزی را از دست میدهد.
پیشنهادها برای خروج از بنبست
پورجم پیشنهاد داد دولت به صورت موقت و با استعلام از اتاق بازرگانی، برای کارتهای تعلیق شده فرصت کوتاهمدت بازگشایی فراهم کند تا امکان رفع تعهد ارزی ایجاد شود. همچنین برخی ردیفهای کالایی، بهویژه محصولات کشاورزی با حاشیه سود پایین و نقش کلیدی در بازارهای منطقهای، میتوانند از الزام بازگشت ارز معاف شوند.
او با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده در انتقال ارز گفت: صادرکننده باید بتواند ارز خود را به هر واردکنندهای که مایل است منتقل کند، اما سیاستهای فعلی دولت این فرآیند را بهشدت محدود کرده است.
سقوط تجارت خارجی در آمارهای جهانی
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در پایان، به افت جایگاه ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی اشاره کرد و گفت: رتبه ایران طی سالهای اخیر از حدود ۶۵ به نزدیک ۱۲۰ سقوط کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده مشکلات عمیق در تجارت خارجی است.
به گفته او، در هیچ کشوری مقررات ارزی بر تجارت حاکم نیست، اما در ایران بانک مرکزی عملاً سیاستگذار تجارت خارجی شده است. وی تأکید کرد: بدون اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل رفع تعهد و استفاده از نظر بخش خصوصی واقعی، بحران بازگشت ارز نهتنها حل نمیشود، بلکه تشدید خواهد شد.
