در هفتههای اخیر، تصمیم دولت مبنی بر تعلیق و مسدود سازی گسترده کارتهای بازرگانی صادرکنندگان، واکنشهای زیادی را در میان فعالان اقتصادی و تشکلهای صادراتی به همراه داشته است؛ تصمیمی که اگرچه با هدف کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده، اما به گفته فعالان بخش خصوصی، پیامدهای جدی برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته است.
در سه هفته گذشته، با اجرای سیاستهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، تعداد قابل توجهی از کارتهای بازرگانی به دلیل «عدم ایفای تعهدات ارزی» تعلیق شدهاند. دولت معتقد است بخشی از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگرداندهاند و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است.
رتبهبندی کارتهای بازرگانی؛ الزام قانونی یا شوک ناگهانی؟
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که از نهم آذرماه تنها کارتهای بازرگانی دارای رتبهبندی اعتباری مجاز به انجام صادرات هستند. بر اساس این مقررات، کارتهای فاقد رتبه باید ضمانتنامه بانکی ارائه دهند و در غیر این صورت، به صورت خودکار از هرگونه فعالیت صادراتی یا وارداتی محروم میشوند.
اجرای ناگهانی این سیاست باعث شد محمولههای زیادی که در آستانه صادرات بودند، متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ مسئلهای که بهویژه در مورد کالاهای فسادپذیر و مواد غذایی، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
کنفدراسیون صادرات: اصل سیاست قابل دفاع است، اما روش نیازمند اصلاح
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به سابقه این سیاست گفت:
رتبهبندی کارتهای بازرگانی از سال ۱۴۰۲ به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلی آن مقابله با کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف بوده است؛ کارتهایی که بخشی از صادرات کشور از طریق آنها انجام شده اما ارز حاصل از آن به کشور بازنگشته است.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت طی دو سال گذشته، به صورت تدریجی اقدام به بررسی کارتها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده و چندین بار نیز مهلت اجرای این طرح تمدید شده است. با این حال، از ابتدای آذرماه، کارتهای فاقد رتبه و سقف صادراتی عملاً امکان صادرات را از دست دادهاند.
بازارهای منطقهای بیشترین آسیب را دیدند
لاهوتی با اشاره به پیامدهای اجرایی این تصمیم گفت:
برخی صادرکنندگان که به دلایل مختلف امکان رفع تعهد ارزی با سازوکارهای بانک مرکزی را نداشتهاند یا از کارتهای دیگر برای صادرات استفاده میکردند، اکنون با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند. این مسئله بهویژه در بازارهای هدف ایران مانند عراق، افغانستان و کشورهای CIS که معاملات اغلب به صورت ریالی و درب کارخانه انجام میشود، نمود بیشتری دارد.
بازگشت ارز؛ ضرورتی انکارناپذیر
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در عین حال تأکید کرد که کشور در شرایط فعلی، نیاز مبرمی به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد و هرگونه تأخیر در این زمینه، مستقیماً بر تأمین مواد اولیه، تولید و اشتغال اثر میگذارد.
به گفته وی، اگر سازمان توسعه تجارت این سیاست را اجرا نمیکرد، با توجه به الزام قانونی، با اتهام ترک فعل و واکنش نهادهای نظارتی مواجه میشد.
شیوه اجرا نیازمند بازنگری است
لاهوتی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندها گفت:
شیوه فعلی رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیازمند بازنگری است. از جمله میتوان به افزایش بازه زمانی امتیازدهی، تسهیل فرآیند ارائه ضمانت نامه های بانکی و جلوگیری از ایجاد صف و اختلال در سازمان توسعه تجارت اشاره کرد.
وی پیشنهاد داد: امکان ارائه مستقیم ضمانتنامه از سوی بانکهای عامل به سازمان توسعه تجارت میتواند یکی از راهکارهای کاهش فشار اجرایی باشد.
ریشه مشکل؛ سیاستهای ارزی ناکارآمد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جمعبندی تصریح کرد:
آنچه امروز شاهد آن هستیم، معلول سیاستهای ارزی ناکارآمد است، نه علت. تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسانسازی ارزی انجام نگیرد و نظام چندنرخی ارز در بازارهایی مانند مرکز مبادله، بازار اول و بازار دوم توافقی ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده، خروج ارز و حتی قاچاق همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی تأکید کرد که بدون اصلاح ریشههای اصلی، پرداختن صرف به معلولها نمیتواند به ساماندهی تجارت خارجی کشور منجر شود.
