یک کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد که مصوبه جدید دولت درباره سهمیهبندی سوخت که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اجرا میشود، تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. این مصوبه شامل اضافه شدن نرخ سوم بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان برای مصارف مازاد است و خودروهای صفر، خودروهای دوم مالکان، خودروهای خارجی و خودروهای دولتی از سهمیههای یارانهای محروم خواهند شد.
ویژگیهای مصوبه جدید سوخت
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران:
-
خودروهای صفر کیلومتر داخلی و خودروهای دوم مالکان، فقط سهمیه نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) دریافت میکنند.
-
سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به این خودروها تعلق نمیگیرد.
-
خودروهای دوگانهسوز از نصف سهمیه قبلی بهرهمند میشوند.
-
استفاده از کارت جایگاه یا کارت آزاد نیز با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
-
مالکان چند خودرو باید یک خودرو را به عنوان خودروی سهمیهدار انتخاب کنند.
-
سهمیه خودروهای مونتاژی مشابه خودروهای موجود تعیین شده است.
هدف دولت از این تصمیم، مدیریت مصرف، کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع عنوان شده است.
تأثیر این مصوبه بر بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ایسنا تأکید کرد که این مصوبه باعث افزایش قیمت خودرو نخواهد شد. به گفته او:
-
نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی عملاً فشار سنگینی بر خانوارها وارد نمیکند.
-
برای یک خودروی معمولی، تفاوت هزینه سوخت حتی در صورت مصرف سهمیه آزاد، حدود ۴۵۰ هزار تومان در ماه است.
-
این طرح به گونهای طراحی شده که در عین مدیریت مصرف، فشار اقتصادی سنگینی بر مصرف کنندگان وارد نشود.
چرا افزایش تدریجی قیمت سوخت بهتر است؟
کاکایی افزود: تجربه جهانی نشان میدهد که افزایش تدریجی و پلکانی قیمت سوخت، همراه با توسعه حملونقل عمومی، بهترین روش برای جلوگیری از شوکهای اقتصادی است. به گفته او:
-
افزایش ناگهانی پس از چند سال، تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی دارد.
-
سیاست فعلی ایران هنوز مقدار زیادی یارانه به سوخت اختصاص میدهد و منابع کافی برای توسعه خودروهای برقی وجود ندارد.
-
اصلاح قیمت سوخت باید هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی انجام شود.
آینده دوگانه سوزها و ابهام در مورد موتورسیکلتها
به گفته این کارشناس:
-
نرخهای جدید، انگیزه قوی برای گازسوز کردن خودروها ایجاد نمیکند، چون اختلاف قیمت بنزین هنوز زیاد نیست.
-
در این مصوبه اشاره مشخصی به تکلیف سوخت موتورسیکلتها نشده و این موضوع نیازمند شفافسازی است.
