چالشهای مربوط به تأمین و تخصیص ارز همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی در فرآیند تجارت خارجی است. بررسی روندهای اخیر نشان میدهد که نبود یک سیاست ارزی شفاف و پایدار باعث شکلگیری صفهای طولانی برای واردات و سردرگمی فعالان تجاری شده است.
تجربه تلخ سیاست تثبیت نرخ ارز
در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با جهشهای ارزی، دولت با تعیین نرخ ثابت ارز تلاش کرد بازار را کنترل کند، اما نتیجه آن:
-
انحراف گسترده در تخصیص ارز
-
واردات ناکامل یا حتی عدم ورود کالا
-
هدر رفت منابع ارزی
-
تضعیف تولید داخلی
شد و همین تجربه اکنون در قالب سناریویی جدید در حال تکرار است.
سرگردانی فعالان اقتصادی
با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای واسطهای است، تولید کشور به شدت به تخصیص ارز وابسته است، اما فعالان اقتصادی نمیدانند باید چند ماه در صف تخصیص بمانند.
رایزنیهای نیمهتمام با بانک مرکزی
به گفته کیوان کاشفی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران، قرار بود پس از مذاکرات با بانک مرکزی کمیتهای مشترک برای رفع مشکلات تشکیل شود؛ اما:
-
سازوکارها همچنان مبهم است.
-
صفها پابرجا مانده.
-
برخی تولیدکنندگان ناچار به واردات قاچاق مواد اولیه شدهاند.
که این موضوع به گفته او نگرانکننده و تهدیدی جدی برای تولید شفاف است.
ابهام در دخالت بانک مرکزی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، میگوید:
-
توافق شده بود بانک مرکزی دخالتی در نرخ ارز نداشته باشد.
-
اما امکان مشاهده میزان عرضه، نرخهای اعلامی و نرخهای معاملهشده وجود ندارد.
-
این مرکز ارزی ممکن است به سرنوشت سامانه نیما دچار شود.
کارتهای بازرگانی یک بار مصرف؛ معضل ادامهدار
فعالان خصوصی معتقدند:
-
صادرکننده واقعی پشت کارت یک بار مصرف پنهان است
-
این فرد هیچ تعهدی برای بازگشت ارز ندارد
-
تنها راه حل، واقعی سازی نرخ ارز و جلوگیری از دخالت دستوری است
وعده تخصیص ۲۴ ساعته بینتیجه ماند
طبق توافق قبلی قرار بود اگر صادرکننده و واردکننده مستقیم با هم معامله ارز ثبت کنند:
-
تخصیص ظرف ۲۴ ساعت انجام شود.
-
اما اکنون روش مستقیم و غیرمستقیم هیچ تفاوتی ندارد.
-
و صفهای تخصیص همچنان پابرجاست.
۲.۵ میلیارد دلار تخصیص ناگهانی؛ بدون شفافیت
به گفته احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تسهیل واردات:
-
از ابتدای سال تخصیص ارزی بسیار محدود بود.
-
اما ناگهان ۲.۵ میلیارد دلار به وزارت صمت تخصیص یافت.
-
سپس بانک مرکزی اعلام کرد تخصیصهایی که ظرف یک هفته ریالشان تأمین نشود، سوخت میشوند.
-
این تصمیم باعث هجوم فعالان به ثبت درخواست و تأمین فوری ریال شد—even به قیمت فروش اموال.
جمعبندی:
اگرچه مذاکرات و توافقهای متعددی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته، اما:
-
هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدهاند.
-
ابهامات سیاست ارزی همچنان پابرجاست.
-
و بخش خصوصی میگوید شفافیت حداقل مطالبه ماست، نه تعیین نرخ یا روش تخصیص.
تا زمان مشخص شدن مسیر سیاست ارزی، فعالان اقتصادی همچنان در دورهای از بلاتکلیفی و بی ثباتی قرار دارند.
