اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهای رسمی اعلام کرد: شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از محاکم خارجی در ایران وجاهت قانونی ندارد؛ حتی اگر طرفین پرونده (طلبکار و تاجر) هر دو در کشور صادرکننده حکم اقامت داشته باشند.
این نظریه در پاسخ به پرسشی صادر شده که آیا رأی دادگاههای کانادا درباره ورشکستگی شخصی که طلبکار نیز مقیم کانادا است و میتواند در آن کشور در غرما قرار گیرد، در ایران قابل شناسایی است یا خیر.
مبنای حقوقی عدم شناسایی
به استناد نظریه اداره کل حقوقی:
-
ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تنها ناظر به اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی است.
-
اما ورشکستگی و «تصفیه امور ورشکستگی» ماهیتاً عملیاتی غیر از اجرای حکم محسوب میشود و از شمول این مقررات خارج است.
-
طبق ماده ۳۳ همان قانون اگر محکوم علیه در جریان اجرا ورشکسته شود، موضوع باید به اداره یا مدیر تصفیه اعلام شود تا طبق مقررات داخلی ورشکستگی ایران اقدام گردد.
با توجه به اینکه در قوانین ایران هیچ حکم خاصی درباره شناسایی ورشکستگی خارجی پیشبینی نشده است، نتیجه این است که:
