در حالیکه بازار خودرو هنوز از رکود معاملات خارج نشده، گزارشهای متعدد از فشار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای حکایت دارد. همزمان اجرای بسته جدید استانداردهای وزارت صمت، هزینه تولید را به شکل محسوسی بالا برده و زمینه شکلگیری موج تازهای از افزایش قیمت را فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، بازار خودرو در هفتههای اخیر در وضعیتی متناقض قرار گرفته است. از یک سو رکود معاملات و کاهش قدرت خرید باعث شده قیمت برخی مدلها در بازار آزاد کاهش پیدا کند، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با استناد به افزایش هزینهها، به دنبال مجوزهای تازه برای اصلاح قیمت کارخانهای هستند. این دو نیرو، در جهات متفاوت حرکت میکنند و نتیجه آن شکلگیری فضایی مبهم و ملتهب در بازار است.
اجرای استانداردهای جدید توسط وزارت صمت، فشار بیشتری بر زنجیره تولید وارد کرده است. الزام به نصب سامانههای ایمنی جدید، تغییرات در موتور، سختگیری بر آلایندگی و نظارت دقیقتر بر فرآیند تست و گواهینامه، عملاً باعث شده هزینه تولید در برخی مدلها تا ۱۲ درصد افزایش یابد. خودروسازان میگویند اگر این رشد هزینه جبران نشود، برنامه تولید نیمه دوم سال با اختلال جدی روبهرو خواهد شد.
در طرف مقابل، مصرف کنندگان بهشدت نسبت به افزایش قیمتها حساس اند. کاهش تقاضا در بازار آزاد نشان میدهد خانوار توان همراهی با موج جدید گرانی را ندارد. همین شکاف میان هزینه تولید و قدرت خرید، بازار را در آستانه دورهای تازه از تنش قیمتی قرار داده است؛ دورهای که ممکن است اثر آن هم در کارخانه و هم در بازار آزاد به صورت همزمان دیده شود.
فشار خودروسازان برای افزایش قیمت: واقعیت یا تاکتیک؟
طی دو هفته اخیر، چندین رسانه معتبر از مکاتبات پنهان و جلسات فشرده میان خودروسازان و وزارت صمت خبر دادهاند؛ جلساتی که محور اصلی آن «ضرورت اصلاح قیمت کارخانه» عنوان شده است. خودروسازان مدعیاند با توجه به رشد هزینه انرژی، قطعات خارجی و دستمزد، قیمت فعلی خودروها با بهای تمامشده واقعی فاصله قابل توجهی دارد. در برخی مدلها این فاصله به ۱۵ تا ۱۸ درصد میرسد.
استدلال آنها بر یک نکته کلیدی استوار است: ادامه فروش با قیمتهای فعلی نهتنها زیان تولید را افزایش میدهد، بلکه امکان اجرای پروژههای توسعهای و استانداردهای جدید را از بین میبرد. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از این فشارها جنبه تاکتیکی دارد؛ زیرا خودروسازان معمولاً پیش از هر اصلاح قیمتی، فضای روانی بازار را آماده میکنند.
با این حال، دادههای مالی منتشرشده از سوی شرکتها نشان میدهد بخش زیادی از خطوط تولید در سه ماه گذشته با حاشیه سود نزدیک به صفر فعالیت کردهاند. همین مسئله احتمال موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت را نسبت به گذشته بیشتر کرده است. اگر این مجوز صادر شود، احتمالاً موج تازهای از رشد قیمتها در بازار آزاد نیز آغاز خواهد شد.
استانداردهای جدید؛ عامل پنهان افزایش بهای تمامشده
وزارت صمت امسال بستهای شامل بیش از ۸۰ الزام استانداردی را برای ارتقای کیفیت خودرو تدوین و وارد مرحله اجرا کرده است. این الزامات شامل نصب سامانه کنترل پایداری، بهبود ایمنی بدنه، ارتقای سطح آلایندگی، باز طراحی برخی قطعات موتوری و تجهیزات ایمنی داخل کابین است. در ظاهر، این اقدامات کیفیت محصولات را افزایش میدهد، اما هزینه اجرای آن برای خودروسازان بسیار سنگین است.
گزارشهای داخلی نشان میدهد تنها اجرای دو مورد از این الزامات—سامانه کنترل پایداری و ارتقای استاندارد آلایندگی، میانگین هزینه تولید را بین ۴ تا ۶ درصد بالا برده است. هزینههای تحقیق و توسعه، انجام تستهای فنی، واردات قطعات و تغییر خطوط تولید نیز بار مالی جداگانهای بر دوش شرکتها گذاشته است. در مجموع، برخی مدیران صنعتی از افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی بهای تمامشده در نیمه دوم سال خبر میدهند.
نکته مهم اینجاست که این افزایش هزینه هنوز در قیمت کارخانهای منعکس نشده است. اگر وزارت صمت مسیر جبران هزینهها را فراهم نکند، احتمال کاهش تیراژ، تأخیر در تحویل و حتی توقف تولید برخی مدلها وجود دارد؛ مسائلی که در نهایت میتواند فشار روانی بر بازار آزاد خودرو را تشدید کند.
شوک به بازار مونتاژی؛ رقابت نابرابر با خودروهای چینی
بازار خودروهای مونتاژی، که در سالهای گذشته نشانههایی از رقابت پذیری داشت، اکنون با چالش تازهای روبهروست. نوسان نرخ ارز، رشد هزینه واردات قطعات CKD و سخت گیری های جدید استانداردی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. بسیاری از شرکتهای مونتاژکار در ماههای اخیر با کاهش حاشیه سود مواجه شدهاند و برخی از آنها به دنبال افزایش قیمت یا کاهش تنوع محصولات هستند.
