بر اساس آمارهای رسمی، مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی ایران از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است، اما تنها ۷۳.۳ درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته و ۲۶.۷ درصد معادل حدود ۲۴ میلیارد دلار همچنان رفع تعهد نشده، که این مسئله چالشهای ارزی کشور را تشدید کرده و نیاز به نظارت دقیقتر بر صادرکنندگان را برجسته میسازد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی در منطقه، در سالهای اخیر با وجود تحریمهای بینالمللی، عملکرد قابل توجهی در صادرات غیرنفتی داشته است. طبق گزارشهای رسمی، حجم صادرات این بخشها از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ (معادل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی) به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده که نقش کلیدی در تأمین ارز خارجی کشور ایفا کرده است. با این حال، مسئله عدم بازگشت ارز حاصل از این صادرات، یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران پولی و ارزی به شمار میرود و میتواند بر ثبات بازار ارز و کنترل تورم تأثیر منفی بگذارد. مقامات اقتصادی تأکید دارند که با وجود الزام قانونی بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، نرخ بازگشت در این بخشها کمتر از حد انتظار بوده و نیازمند اقدامات اصلاحی فوری است.
این آمار در حالی منتشر شده که صادرات پالایشی با ۳۲.۷ میلیارد دلار، پتروشیمی با ۲۴.۵ میلیارد دلار و فلزات با حدود ۳۳ میلیارد دلار، سه رکن اصلی ارزآوری غیرنفتی کشور را تشکیل دادهاند. انحلال تعهدات ارزی و پیگیری قضایی صادرکنندگان متخلف، از جمله گامهایی است که دولت و بانک مرکزی برای رفع این معضل برداشتهاند، اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، این روند میتواند به کمبود ارز در سامانههای رسمی منجر شود و فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد.
تحلیل تأثیر عدم بازگشت ارز بر اقتصاد کلان
عدم بازگشت ۲۶.۷ درصدی ارز صادراتی در بخشهای پالایشی، پتروشیمی و فلزی، معادل بیش از ۲۴ میلیارد دلار، مستقیماً بر عرضه ارز در بازار داخلی تأثیر میگذارد و میتواند به تشدید نوسانات ارزی و افزایش تورم منجر شود. در اقتصاد ایران که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای ارزی از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین میشود، این حجم از ارز برگشتی نشده، خلأ جدی در تأمین نیازهای وارداتی ایجاد کرده و فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش میدهد. کارشناسان تخمین میزنند که این مسئله میتواند نرخ تورم را ۲ تا ۴ واحد درصد بالاتر ببرد، زیرا کمبود ارز منجر به رشد نرخ دلار و افزایش هزینههای تولید و مصرف میشود.
علاوه بر این، عدم بازگشت ارز نه تنها اعتماد به سیستم ارزی را کاهش میدهد، بلکه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی را مختل میسازد، زیرا صادرکنندگان به جای تزریق ارز به سامانه نیما، آن را در بازارهای خارجی یا حسابهای شخصی نگه میدارند. در بخش فلزات که بیشترین نرخ عدم بازگشت (حدود ۳۰ درصد) را داشته، این پدیده بر صنایع پایین دستی مانند خودروسازی و ساختوساز تأثیر گذاشته و رشد اقتصادی را کند کرده است. تحلیلها نشان میدهد که اگر این ۲۴ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد بازمیگشت، کسری تجاری کشور میتوانست ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر باشد و ثبات بیشتری در بازارهای داخلی ایجاد شود.
در نهایت، تأثیر این عدم بازگشت را میتوان در افزایش بدهیهای ارزی دولت مشاهده کرد، جایی که بانک مرکزی مجبور به تأمین ارز از منابع محدود میشود و این امر چرخهای از تورم انتظاری را دامن میزند. با توجه به اینکه محصولات پالایشی با ۸.۷ میلیارد دلار عدم بازگشت (۲۶.۶ درصد) در صدر قرار دارند، اصلاح این روند میتواند عرضه ارز ماهانه را ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار افزایش دهد و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر سازد.
بررسی سهم هر بخش در صادرات و عدم بازگشت ارز
صادرات محصولات پالایشی به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری، با ۳۲.۷ میلیارد دلار در دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، بیشترین حجم را داشته، اما نرخ عدم بازگشت ارز آن ۲۶.۶ درصد (۸.۷ میلیارد دلار) است که این بخش را به چالش اصلی تبدیل کرده است. این محصولات، شامل فرآوردههای نفتی مانند بنزین و گازوئیل، عمدتاً به بازارهای همسایه صادر میشوند و عدم بازگشت ارز اغلب به دلیل پیچیدگیهای قراردادی و واسطهگری است. تحلیلها حاکی از آن است که این نرخ بالا، ناشی از ضعف نظارت بر زنجیره تأمین است و میتواند با اعمال جریمههای سنگینتر، تا ۱۰ درصد کاهش یابد.
در بخش پتروشیمی، صادرات ۲۴.۵ میلیارد دلاری با نرخ عدم بازگشت تنها ۱۱ درصد (۲.۷ میلیارد دلار) همراه بوده که عملکرد بهتری نسبت به سایر بخشها نشان میدهد، اما همچنان چالشهایی مانند تحریمهای بانکی وجود دارد. محصولات کلیدی مانند متانول و پلیاتیلن، بیش از ۸۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما تزریق کردهاند، اما شرکتهای دولتی مانند پتروشیمی پردیس و مارون، سهم عمدهای از عدم تعهدات را بر عهده دارند. این بخش با پتانسیل صادرات سالانه ۱۵ میلیارد دلار، اگر نرخ بازگشت را به ۹۵ درصد برساند، میتواند ۱ میلیارد دلار اضافی به اقتصاد تزریق کند.
بخش فلزات، با صادرات حدود ۳۳ میلیارد دلاری (شامل فولاد و مس)، بیشترین نرخ عدم بازگشت را با حدود ۳۰ درصد (۱۰ میلیارد دلار) تجربه کرده و این امر صنایع معدنی را در کانون انتقادات قرار داده است. سازمان صنایع مس ایران و شرکتهای فولادی، به عنوان متخلفان اصلی، اغلب ارز را در تراستی های خارجی نگه میدارند که این مسئله بر قیمت جهانی فلزات و رقابت پذیری داخلی تأثیر گذاشته است. ساماندهی این بخش میتواند رشد صادرات معدنی را ۱۵ درصد افزایش دهد و به تنوعبخشی اقتصاد کمک کند.
پیشنهاد راهکارهای دولت برای افزایش نرخ بازگشت ارز
دولت برای مقابله با عدم بازگشت ۲۶.۷ درصدی ارز، میتواند بر تقویت مکانیسمهای نظارتی تمرکز کند، از جمله ایجاد سامانههای دیجیتال برای ردیابی لحظهای معاملات صادراتی. یکی از راهکارهای کلیدی، اعمال جریمههای تصاعدی و ممنوعیت صادرات برای متخلفان است که صادرکنندگان را به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز ترغیب میکند. علاوه بر این، اعطای مشوقهایی مانند تخفیف مالیاتی برای کسانی که ارز را به موقع بازمیگردانند، میتواند نرخ تعهد را به بالای ۹۰ درصد برساند و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
راهکار دیگری، همکاری نزدیکتر با گمرک و بانک مرکزی برای شفافسازی قراردادهای صادراتی است، به ویژه در بخش پالایشی که واسطهگری بالا است. در این چارچوب، الزام شرکتهای دولتی به تزریق مستقیم ارز به نیما، بدون واسطه تراستی ها، ضروری به نظر میرسد، زیرا این امر میتواند ۵ تا ۷ میلیارد دلار از عدم تعهدات را رفع کند. این رویکرد نه تنها ارزآوری را افزایش میدهد، بلکه اعتماد سرمایهگذاران خارجی را نیز جلب مینماید.
در نهایت، دولت میتواند برنامههای آموزشی و حمایتی برای صادرکنندگان کوچک ارائه دهد، مانند تسهیل دسترسی به بازارهای جدید در آسیای مرکزی. اجرای مداوم این راهکارها قادر است نرخ عدم بازگشت را به زیر ۱۰ درصد برساند و اقتصاد را در برابر نوسانات ارزی ایمنتر سازد.
بررسی فرآیند پیگیری قانونی و تأثیر بر صادرکنندگان
فرآیند پیگیری عدم بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده و شامل تشکیل پرونده قضایی برای صادرکنندگان متخلف است، که تاکنون بیش از ۵۰۰ شرکت در بخشهای پالایشی و فلزی را تحت تأثیر قرار داده است. این مکانیسم، بر پایه گزارشهای بانک مرکزی عمل میکند و هدفش بازگرداندن ارز از طریق توقیف اموال یا جریمههای نقدی است. صادرکنندگان کوچک اغلب از مهلتهای تمدیدشده بهرهمند میشوند، اما شرکتهای بزرگ دولتی با فشار بیشتری روبرو هستند، که این امر میتواند به کاهش صادرات فوری منجر شود.
تأثیر این پیگیریها بر صادرکنندگان عمدتاً تنبیهی ارزیابی میشود، زیرا ممنوعیت صادرات برای متخلفان، درآمدهای آنها را تا ۳۰ درصد کاهش داده، اما در بلندمدت، شفافیت را افزایش میدهد. در بخش پتروشیمی، جایی که نرخ بازگشت بالاتر است، این فرآیند به عنوان الگویی موفق عمل کرده و اعتماد به سیستم را تقویت نموده است. کارشناسان بر لزوم تعادل میان تنبیه و تشویق تأکید دارند تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.
در خاتمه، این فرآیند میتواند الگویی برای سایر بخشهای صادراتی باشد، اما تأثیر آن بر صادرکنندگان به سرعت اجرا بستگی دارد. اگر با موفقیت پیش رود، نه تنها ۲۴ میلیارد دلار ارز بازمیگردد، بلکه ثبات ارزی را تضمین میکند و اقتصاد را به سوی رشد پایدار هدایت مینماید.
صادرات ۹۰ میلیارد دلاری محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، پتانسیل عظیمی برای تقویت اقتصاد ایران داشته، اما عدم بازگشت ۲۶.۷ درصدی ارز، معادل ۲۴ میلیارد دلار، این ظرفیت را تضعیف کرده است. با پیگیریهای قانونی و اجرای راهکارهای پیشنهادی، میتوان نرخ بازگشت را افزایش داد و ثبات ارزی را تأمین نمود. در نهایت، مدیریت صحیح این چالش نه تنها تورم را مهار میکند، بلکه اعتماد به سیستم صادراتی را بازسازی کرده و اقتصاد را به مسیر توسعه پایدار سوق میدهد.
