آرش راهبر، کارشناس حوزه خودرو، در گفتگو با خبرنگار شاخص اول، اظهار کرد:
«افزایش قیمت در بازار آزاد علیرغم رشد تولید، ناشی از فاصله قابل توجه با دوران اوج تولید و انباشت تقاضایی است که در نیمه اول سال پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. در واقع، بازار با تقاضای عقب افتادهای مواجه است که به دلیل رکود در تولید و نوسانات ارزی، پاسخ کافی نگرفته و اکنون با افزایش نسبی تولید، همچنان عرضه از تقاضا عقب تر است.»
وی افزود:
«بسیاری از تولیدکنندگان در ششماهه نخست سال به دلیل عدم تطابق قیمتهای فروش با هزینههای واقعی تولید، فعالیت مؤثری نداشتند. افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینههای واردات قطعات، و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر، موجب شد که تولیدکنندگان در وضعیت بلاتکلیف باقی بمانند. اکنون با آغاز مجدد تولید، بازار آزاد همچنان با کمبود عرضه مواجه است و همین امر موجب تداوم روند صعودی قیمتها شده است.»
خودروسازان داخلی از رقابت جهانی عقب ماندهاند
راهبر تصریح کرد:
«در حال حاضر خودروسازان داخلی توان رقابت با برند های خارجی را ندارند. دلیل اصلی این عقبماندگی، وابستگی به مدلهای قدیمی و کندی در فرآیند طراحی و تولید خودروهای جدید است. هر بار که تصمیم به تولید یک مدل جدید گرفته میشود، زمانبر بودن مراحل طراحی، تأمین قطعات، و آمادهسازی خطوط تولید، موجب عقبافتادگی بیشتر از استانداردهای جهانی میشود.»
وی خاطرنشان کرد:
«تا زمانی که صادرات خودرو به بازارهای جهانی نداشته باشیم، تولید داخلی نمیتواند رشد پایدار داشته باشد. تفکر دولتی حاکم بر صنعت خودرو، که اغلب با ملاحظات غیرتجاری همراه است، مانع از ورود نوآوری و سرمایهگذاری خارجی شده است. در حال حاضر، تنها شریک خارجی ما چین است که تولید مشترک با آن نیز نیازمند توسعه زیرساختها و رفع موانع تحریمی است. بدون تعامل گسترده با بازارهای جهانی، صنعت خودرو ایران نمیتواند به سطح رقابت پذیری برسد.»
قیمتگذاری دولتی، مصرفکننده را به دلال تبدیل کرده است
این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد:
«در چهار سال اخیر، فاصله میان قیمتگذاری دولتی و بازار آزاد به حدی بوده که حتی مصرف کنندگان واقعی نیز به سمت فروش خودرو و کسب سود سوق پیدا کردهاند. این وضعیت موجب شده که خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایهگذاری و سودآوری تبدیل شود.»
وی در پایان یادآور شد:
«قیمتگذاری دستوری، بدون توجه به هزینههای واقعی تولید، خودروسازان را به مسیرهای غیررسمی فروش سوق داده است. در بسیاری از موارد، خودروسازان برای جبران هزینههای تولید، مجبور به فروش خودرو از مسیرهای غیررسمی یا با قیمتهای نزدیک به بازار آزاد شدهاند. این روند نهتنها به شفافیت بازار آسیب زده، بلکه موجب شده که سیاستهای دولتی در تعیین قیمت عملاً بیاثر شوند و بازار آزاد نقش تعیینکننده نهایی را ایفا کند.»
