فاطمه خطیری، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان، تأکید کرد که شناخت قوانین ثبت شرکت، مقررات صادرات و نظام بانکی عمان پیشنیاز ورود ایمن و سودآور به این بازار است. فعالان اقتصادی باید پیش از هر اقدامی، هدف دقیق خود از حضور در عمان را مشخص کنند.
وی امروز ۱۴ مهر در حاشیه رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بستهبندی در بازار کشورهای عربی» گفت: ورود به عمان تنها تجارت با این کشور نیست، بلکه دروازهای به بازار ۵۴ کشور آفریقایی به شمار میرود. بسیاری از تجار ایرانی، با هدف صادرات مجدد به آفریقا، ابتدا در عمان فعالیت میکنند.
خطیری با اشاره به قدرت ارزی عمان افزود: هر ریال عمان معادل حدود ۲.۶ دلار آمریکا است و فعالیت در این کشور نیازمند برنامهریزی دقیق مالی و شناخت ساختار بانکی است. وی توضیح داد که در صادرات صرف نیازی به ثبت شرکت نیست، اما برای تولید یا صادرات مجدد، ثبت شرکت الزامی است و باید بر اساس آخرین ضوابط ۲۰۲۴ عمل شود.
او به سه الزام جدید ثبت شرکت در عمان اشاره کرد: احراز هویت سهامداران، ارائه بیزینس پلن و استخدام کارمند عمانی. همچنین سپردهگذاری اولیه دو هزار ریالی در بانکهای عمان نیز از الزامات جدید است. مزایای ثبت شرکت شامل اقامت دو ساله برای سهامداران و خانوادهها، امکان مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی، تخصیص زمین در مناطق آزاد و معافیتهای مالیاتی است.
خطیری درباره ضوابط عنوان «ساخت عمان» (Made in Oman) گفت: برای صادرات مجدد با برند عمانی، حداقل ۳۰ تا ۷۰ درصد فرآیند تولید باید در خاک عمان انجام شود و در برخی کالاها، حتی بستهبندی در عمان کافی است.
وی همچنین نسبت به مخاطرات حقوقی هشدار داد: هرگونه تراکنش بانکی باید مستند باشد و عدم رعایت قوانین پولشویی در عمان جرم محسوب میشود. علاوه بر این، درج بند داوری در قراردادها الزامی و رایج است و قراردادهای وعده سود ماهانه در ازای واریز وجه در عمان باطل و غیرقابل پیگیری قضایی هستند.
خطیری با تأکید بر اهمیت آموزش حقوقی گفت: فعالان اقتصادی برای دریافت اطلاعات معتبر باید به کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان مراجعه کنند، که قوانین ترجمهشده سرمایهگذاری، پولشویی و اشتغال عمان را در وبسایت رسمی خود منتشر کرده است.
