اقتصاد ایران وارد یکی از پرریسکترین مقاطع خود شده است؛ جایی که رأی شورای امنیت به بازگشت تحریمها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، چشمانداز تجارت خارجی و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده و بنگاههای صنعتی را وادار به بازنگری فوری در ساختار هزینهها و افزایش بهرهوری میکند.
با اجرای مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران با موانع جدی روبهرو خواهد شد. شاخص شامخ که وضعیت اعتماد و چشمانداز فعالان اقتصادی را نشان میدهد، از آبان ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته و فضای نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی رو به افزایش است.
فعالان اقتصادی از جمله بخش معدن پیش از این هشدار داده بودند که فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند تجارت ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که مذاکرات سیاسی به نتیجه نرسد، تحریمهای شورای امنیت از ۵ مهر ۱۴۰۴ و اجرای خودکار اسنپبک از نیمه شب ۲۸ سپتامبر اعمال خواهد شد.
سناریوهای پیش روی بخش صنعت و تجارت
محمد نجار کریمی، مشاور مدیریت صنعتی، با اشاره به اهمیت مدیریت هزینهها در شرایط بحران گفت: «مدیران صنعتی باید بر کاهش هزینههای اتلاف شده تمرکز کنند و برنامهریزی دقیق برای عبور از این شرایط داشته باشند.»
در بخش تجارت نیز، فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه حضور در بازارهای صادراتی است. این وضعیت، فضای پرریسک و بیثباتی را بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
راهکارها برای عبور از بحران
کارشناسان بر دو رویکرد کلیدی برای کاهش اثرات تحریمها تأکید دارند:
-
دیپلماسی فعال و سیاسی برای جلوگیری از تشدید تحریمها و یافتن راهحلهای دیپلماتیک.
-
بازنگری در ساختار هزینهها و افزایش بهرهوری بنگاههای صنعتی و تجاری با استفاده از راهکارهای انعطافپذیر.
فقط با ترکیب این دو رویکرد میتوان پیامدهای گسترده و پرهزینه مکانیسم ماشه را کاهش داد و اقتصاد ایران را از ورود به یک چرخه عمیقتر از بحران محافظت کرد.
