برخی شرکتهای واردکننده تلفن همراه با سوءاستفاده از ضعف نظارت در گمرک، گوشیهای آیفون را با اسناد جعلی تحت عنوان برند شیائومی وارد کشور کردهاند. این اقدام باعث شد به جای پرداخت عوارض ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومانی برای هر دستگاه آیفون، تنها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود؛ تخلفی که میلیاردها تومان به دولت ضرر زد و سود هنگفتی نصیب متخلفان کرد.
جعل اسناد برای رجیستری آیفونها
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران اعلام کرد:
کالا به نام شیائومی ثبت میشده اما در عمل آیفون وارد کشور میکردند. حتی در بخش رجیستری، شماره سریال آیفون ثبت میشده است. به گفته او، تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ شرکت در این ماجرا شناسایی شدهاند و احتمالاً دامنه تخلف گسترده تر از این تعداد است.
زیان بازار و مصرفکننده
اسدی افزود: گوشی آیفون در دسته گوشیهای لوکس با تعرفه گمرکی بالا قرار دارد و همین اختلاف تعرفه، انگیزه اصلی این تخلف بوده است. به گفته او، رجیستری حدود ۱۲ هزار دستگاه به دلیل این موضوع قطع شده، اما تلاش شده تا مصرف کنندگان نهایی متضرر نشوند.
ضعف نظارت و مسئولیت سامانهها
او با اشاره به ضعف نظارت در سامانههای مرتبط و گمرک گفت:
«فروشندگان عمدتاً سامانه همتا را بررسی میکردند که در آنجا مغایرتی نشان داده نمیشد. در حالی که از طریق سامانه ایران GS امکان شناسایی این مغایرت وجود داشت. بنابراین نمیتوان قصور را به فروشندگان نسبت داد.»
انجمن موبایل: متخلفان نماینده صنف نیستند
به گفته اسدی، تنها یکی از این شرکتها عضو انجمن موبایل بوده و مابقی هیچ ارتباطی با بدنه اصلی صنف ندارند. او تأکید کرد:
«بیش از ۹۸ درصد فعالان صنعت موبایل کشور شرافتمندانه کار میکنند و چنین متخلفانی نماینده این صنف نیستند.»
پیگیری قضایی و توقیف اموال
اسدی توضیح داد که دستگاههای قضایی و امنیتی در حال پیگیری موضوع هستند و تاکنون اموال برخی شرکتها توقیف و مدیرانشان ممنوعالخروج شدهاند. او گفت:
«این تخلف ملی است و باید جدی گرفته شود. هم منافع ملی و هم حقوق مصرفکننده در خطر است. امیدواریم با همکاری قوه قضائیه، دولت و مجلس، این پرونده به طور کامل رسیدگی شود و دیگر تکرار نشود.»
