با اجرای این قانون، اقتصاد ایران می‌تواند یک گام بلند به سمت تعادل، شفافیت و عدالت بردارد. شرط تحقق این هدف، اجرای دقیق، شفاف و بی‌تبعیض آن است؛ قانونی که اگر با ابزارهای فناورانه و اراده سیاسی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، در سال‌های اخیر، بازارهای سرمایه‌بر ایران همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز، به جولانگاه فعالیت‌های سوداگرانه بدل شده‌اند؛ معاملاتی که با هدف مصرف انجام نمی‌شوند، بلکه تنها برای کسب سود از نوسانات قیمتی شکل می‌گیرند. در چنین فضایی، خانه از یک کالای مصرفی به ابزار سفته‌بازی تبدیل شده و سرمایه‌های کلان به‌جای تولید، روانه بازارهایی شده‌اند که نفعی برای عموم جامعه ندارند. در پاسخ به این روند نگران‌کننده، قانون مالیات بر سوداگری – که در قالب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» معرفی شده – به‌عنوان ابزاری بازدارنده و عدالت‌محور در دستور کار قانون‌گذاران قرار گرفت.
گام‌های اولیه و روند تصویب
اگرچه سال‌ها بود اقتصاددانان بر ضرورت مقابله با سفته‌بازی تأکید داشتند، اما نخستین تلاش‌های رسمی برای قانون‌گذاری در این حوزه، از سال ۱۳۹۸ با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. پس از بحث‌های کارشناسی و جلسات مکرر در مجلس، سرانجام در سال ۱۴۰۲ این قانون تصویب شد و مسیر اجرایی آن، به‌ویژه در بخش مسکن، کلید خورد.
بازاری شفاف‌تر با مالیات بر عایدی سرمایه
این قانون با هدف کاهش انگیزه برای خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه طراحی شده است. بر اساس آن، افرادی که در بازه زمانی کوتاه اقدام به خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر ملک، خودرو، ارز یا طلا می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات بر سود حاصل از این معاملات خواهند بود. در واقع، هرچه دوره نگهداری دارایی کمتر باشد، نرخ مالیات بیشتر است؛ روشی که سفته‌بازان را از بازار دور می‌سازد و سرمایه‌گذاران بلندمدت را تشویق می‌کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم دارایی‌ها ایفا کند. با محدود شدن سوداگری، تقاضای کاذب در بازارها کاهش می‌یابد و عرضه برای مصرف‌کنندگان واقعی افزایش پیدا می‌کند. این فرایند، به بازگشت آرامش به بازارهایی نظیر مسکن می‌انجامد و فرصت خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط تسهیل می‌کند. افزون بر آن، این نوع مالیات‌گیری می‌تواند درآمد جدیدی برای دولت ایجاد کند که صرف خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی شود.
از جنبه اجتماعی نیز، اجرای قانون به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند. در شرایطی که اکثریت جامعه توان ورود به بازارهای سوداگرانه را ندارند، پرداخت مالیات توسط اقلیت سودجو، گامی در جهت توزیع عادلانه ثروت تلقی می‌شود. این مالیات می‌تواند فاصله طبقاتی را کاهش داده و سرمایه را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
تجربه جهانی و مسیر پیش رو
نگاهی به تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که اغلب کشورهای توسعه‌یافته از سال‌ها پیش نظام مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده‌اند. در کشورهای اروپایی همچون آلمان یا بریتانیا، و همچنین در استرالیا، سود ناشی از فروش دارایی‌هایی مانند املاک، مشمول مالیات است و این موضوع نه‌تنها موجب رکود اقتصادی نشده، بلکه به شفافیت مالی و رشد سرمایه‌گذاری مولد انجامیده است.
اما برای موفقیت این قانون در ایران، چالش‌هایی پیش‌روست: نیاز به زیرساخت‌های فناورانه برای ثبت دقیق معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف‌سازی مالکیت و برخورد با معاملات صوری از جمله ضرورت‌های اجرای کامل و عادلانه قانون است. همچنین سیاست‌گذاران باید از طریق آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده، افکار عمومی را با اهداف و منافع قانون آشنا کنند تا از مقاومت روانی و اجتماعی در برابر آن جلوگیری شود.
