۷۵ درصد نقدینگی ۶۰ سال کشور فقط در یک سال به تسهیلات تبدیل شد!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، در اظهارنظری قابل تأمل، مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی، اعلام کرده که تنها در سال گذشته، معادل ۷۵ درصد کل نقدینگی انباشته شده طی ۶۰ سال گذشته، از طریق شبکه بانکی کشور تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار علاوه بر آنکه حجم بالای خلق نقدینگی و وام دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد، نشانه‌ای از تمرکز نگران‌کننده ساختار تأمین مالی کشور بر نظام بانکی است؛ تمرکزی که تبعات متعددی برای ثبات اقتصادی، تورم، و توسعه متوازن دارد.
چه حجمی از نقدینگی به تسهیلات تبدیل شد؟
بر اساس داده‌های رسمی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر فرض کنیم که ۷۵ درصد مجموع نقدینگی ۶۰ سال اخیر در یک سال تسهیلات داده شده، این عدد معادل ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ می‌شود.
بانک مرکزی نیز در گزارش‌های رسمی، حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ را نزدیک به همین عدد (بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان) اعلام کرده است.
مقایسه این رقم با نقدینگی موجود نشان می‌دهد که ضریب فزاینده اعتباری بانک‌ها بسیار بالا رفته و نقش بانک‌ها در خلق پول بی‌ضابطه همچنان بسیار پررنگ است.
۹۳ درصد تأمین مالی از نظام بانکی/ بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه:
مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که ۹۳ درصد کل تأمین مالی در ایران از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که تنها ۷ درصد سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی است.
در اقتصادهای توسعه‌یافته، سهم بازار سرمایه گاه به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد و بانک‌ها بیشتر در تأمین مالی کوتاه‌مدت فعال هستند. در مقابل، در ایران بانک‌ها به بازیگر بلامنازع تأمین مالی تبدیل شده‌اند، حتی در حوزه‌هایی که ذاتاً نیاز به تأمین مالی بلندمدت و تخصصی دارند (مانند پروژه‌های زیرساختی یا دانش‌بنیان).
تبعات اقتصادی این وضعیت:
این تمرکز شدید بر نظام بانکی برای تأمین مالی کشور، پیامدهای متعددی دارد:
۱- ناترازی گسترده در ترازنامه بانک‌ها
با این سطح از وام دهی، در حالی که بخش قابل توجهی از تسهیلات به پروژه‌های غیرمولد یا بدهکاران بدسابقه تخصیص می‌یابد، بسیاری از بانک‌ها عملاً با ناترازی مزمن مواجه شده‌اند.
۲- افزایش تورم از مسیر خلق پول بانکی
وقتی بانک‌ها با دسترسی آزاد به منابع شبه پولی (سپرده‌ها) اقدام به وام دهی می‌کنند، در عمل بدون پشتوانه واقعی پول خلق می‌شود. این موضوع از عوامل مهم تورم مزمن و ساختاری در اقتصاد ایران است.
۳- ضعف نهادهای جایگزین مالی
سهم ناچیز بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مالی غیر بانکی (مانند بازار بدهی، صندوق‌های جسورانه، شرکت‌های تأمین سرمایه، صکوک و…) هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته‌اند.
۴- افزایش وابستگی دولت به بانک‌ها
در سال‌های اخیر، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و این موضوع، استقلال سیاست‌گذار پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
💵نظام بانکی نمی‌تواند به تنهایی ستون اقتصاد باشد!
اگرچه بانک‌ها در شرایط خاصی می‌توانند نقش پیشران در تأمین مالی ایفا کنند، اما اتکای بیش از حد به نظام بانکی باعث ایجاد ریسک سیستمی، تشدید ناترازی، و تضعیف ابزارهای نوین مالی شده است.
توسعه واقعی اقتصادی نیازمند تنوع در منابع تأمین مالی است:
* بازار سرمایه پویا و شفاف
* صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
* سازوکارهای جمع سپاری (crowdfunding)
* تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی مولد
⁉️ چه باید کرد؟
لازم است نهادهای ناظر، بانک‌ها را به رعایت الزامات کفایت سرمایه، کنترل نسبت وام به سپرده و محدودسازی وام دهی به بخش‌های غیرمولد ملزم کنند.
همزمان باید زیرساخت‌های حقوقی، فنی و فناورانه برای توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی غیر بانکی تقویت شود.
دولت نیز باید به جای اتکا به استقراض از بانک‌ها، به سمت انتشار اوراق بدهی هدفمند، مولدسازی دارایی‌ها، و جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کند.
