در سال‌های اخیر، زندگی کارگران ایرانی به یکی از جدی ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. تورم بالا، رشد بی‌وقفه قیمت کالاهای اساسی و خدمات، و از سوی دیگر افزایش ناچیز دستمزدها، موجب کاهش شدید قدرت خرید شده و میلیون‌ها خانوار کارگری را در آستانه فقر قرار داده است.
امروز دیگر خرید کالاهایی مانند گوشت، لبنیات، میوه و حتی نان، برای بسیاری از کارگران به اولویت دوم یا سوم تبدیل شده است. یک کارگر با حداقل حقوق ماهانه باید هزینه اجاره، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را تأمین کند؛ اما ناچار است بین نیازهای اولیه مانند نان و دارو یا پرداخت قبض‌های ضروری یکی را انتخاب کند.
واکنش نمایندگان مجلس به وضعیت بازار
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و نبود نظارت کافی انتقاد کرد. وی با تأکید بر سنگینی بار اقتصادی بر دوش مردم گفت:
«بازار کالاهای اساسی با افزایش شدید قیمت و کمبود نظارت روبه‌رو است. مردم هر روز برای تأمین نیازهای اولیه تلاش می‌کنند، اما فشار اقتصادی روز به روز سنگین‌تر می‌شود.»
او همچنین عملکرد ضعیف سازمان تعزیرات و نهادهای حمایت از مصرف‌کننده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اقدام فوری برای مقابله با گران‌فروشی و کنترل بازار شد.
دستمزد کارگران؛ ناکافی و نامتناسب با تورم
با وجود افزایش سالانه دستمزدها، این رقم هیچ‌گاه پاسخگوی رشد واقعی تورم نبوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم برخی کالاهای اساسی به بیش از ۷۰ درصد رسیده، در حالی که افزایش حقوق کارگران بسیار کمتر از این رقم بوده است. همین شکاف میان درآمد و هزینه‌ها موجب شده بسیاری از کارگران به مرز فقر مطلق نزدیک شوند.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل بحران معیشت کارگران نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات اساسی است:
-
مهار تورم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی
-
افزایش واقعی و مؤثر دستمزدها متناسب با نرخ تورم
-
نظارت جدی بر بازار و برخورد با گران‌فروشان
-
اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین درآمدی
-
کاهش مالیات بر حقوق های پایین و ارائه معافیت‌های مالیاتی به کارگران
به گفته این کارشناسان، معیشت کارگران تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه موضوعی ملی است؛ چراکه کارگران ستون اصلی تولید در کشور محسوب می‌شوند. حمایت از قدرت خرید آن‌ها در واقع حمایت از اقتصاد ملی است. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، به جای وعده‌های کوتاه‌مدت، تصمیمات پایدار و بلندمدتی برای حفظ معیشت طبقات کم‌درآمد اتخاذ کنند.
