گروهی از دموکراتهای مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در نامهای به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، خواستار تحقیق درباره تضاد منافع احتمالی و پیامدهای امنیتی مرتبط با پروژه «ورلد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial) شدند.
ورلد لیبرتی فایننشال که پروژه ارز دیجیتال خانواده ترامپ است، به دنبال کسب مجوز فعالیت به عنوان یک بانک ملی است؛ مجوزی که توسط یکی از بازوهای مستقل وزارت خزانهداری بررسی و تأیید میشود.
این نامه پس از آن ارسال شد که بسنت در اوایل ماه جاری، در یک جلسه استماع در مجلس نمایندگان که گاه به جنجال کشیده شد، شهادت داد.
دهها تن از دموکراتهای مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در نامهای به وزیر خزانهداری، خواستار تحقیق درباره تضاد منافع احتمالی و نگرانیهای امنیت ملی مرتبط با «ورلد لیبرتی فایننشال»، پروژه ارز دیجیتال خانواده ترامپ، شدند.
این نامه که به رهبری گرگوری میکس، نماینده دموکرات نیویورک و ۴۰ قانونگذار دیگر تهیه شده، پس از حضور بسنت در جلسه استماع جنجالی کمیته خدمات مالی مجلس در اوایل ماه جاری ارسال شد. میکس در این جلسه، بسنت را «نوکر» پرزیدنت دونالد ترامپ خواند و سوالاتی را درباره سهم ۵۰۰ میلیون دلاری شیخ طحنون بن زاید آل نهیان — از اعضای خاندان سلطنتی امارات متحده عربی که به «شیخِ جاسوس» شهرت دارد — مطرح کرد؛ سهمی که او سال گذشته در ورلد لیبرتی فایننشال خریداری کرده بود.
میکس در بیانیهای که به همراه این نامه منتشر شد، گفت: «معامله ۵۰۰ میلیون دلاری خانواده ترامپ که با خاندان سلطنتی امارات مرتبط است، نه تنها مسئلهای مربوط به بیثباتی مالی کشور است، بلکه پیامدهای امنیتی ملی جدیای نیز به همراه دارد. مطمئن باشید تاریخ ثبت خواهد کرد که آیا وزیر بسنت پاسخگویی به مردم آمریکا را انتخاب میکند یا پاسخگویی به رئیس تبهکارش را.»
درخواست برای این تحقیق در حالی مطرح شده است که «ورلد لیبرتی فایننشال» به دنبال دریافت مجوز بانک ملی است؛ امتیازی که توسط «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) بررسی و صادر میشود؛ نهادی مستقل در وزارت خزانهداری که وظیفه نظارت بر بانکها را بر عهده دارد.
ورلد لیبرتی فایننشال روز چهارشنبه نشستی یکروزه در مار-آ-لاگو برگزار کرد که در آن، پسران رئیسجمهور، دان جونیور و اریک ترامپ، به تبلیغ «استیبلکوین» خانواده خود پرداختند و بانکداری سنتی را یک «طرح پانزی» نامیدند.
میکس در این جلسه استماع از بسنت خواست متعهد شود که تمامی درخواستهای در جریانِ ورلد لیبرتی فایننشال در دفتر نظارت بر ارز را متوقف کرده و تحقیقات کاملی را درباره «تضاد منافع و نفوذ خارجی» انجام دهد.
بسنت در آن زمان، در میان فریادهای میکس و بدون پرداختنِ بیشتر به موضوع، گفت: «دفتر نظارت بر ارز (OCC) یک نهاد مستقل است.»
پرزیدنت دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او، استیو ویتکوف، بنیان گذاران افتخاری این شرکت هستند که توسط اعضای خانوادههای ترامپ و ویتکوف اداره میشود.
قانون گذاران در روز پنجشنبه نوشتند: «این دیگر صرفاً بحثی درباره تئوری صدور مجوز برای رمزارزها نیست؛ بلکه موضوع بر سر مالکیت خارجی، امنیت ملی، سلامت نظارتی و این است که آیا فرآیند صدور مجوز بانکی ما در برابر فشارهای سیاسی و ژئوپلیتیک تابآوری دارد یا خیر.»
در این نامه، اعضای دموکرات خواستار اطلاعاتی درباره تدابیر حفاظتی موجود شدند تا اطمینان حاصل شود که «مقامات دولتهای خارجی، نمایندگان دولتهای حاکم یا سرمایهگذاران دارای نفوذ سیاسی نمیتوانند از فرآیند صدور مجوز بانکی برای دستیابی به اهرم فشار بر سیستم مالی ایالات متحده یا دسترسی به زیرساختهای حساس مالی و فناوری استفاده کنند.»
همچنین در این نامه پرسیده شده است که کاخ سفید، اداره مدیریت و بودجه، و وزارت خزانهداری چه نقشی در «بررسی، تأیید یا هرگونه اعمال نفوذ بر تصمیمات مربوط به صدور مجوز بانک ملی یا امانی توسط OCC» دارند. قانونگذاران خواستار پاسخ وزارت خزانهداری تا تاریخ ۲۶ فوریه شدند.
سخنگوی وزارت خزانهداری بلافاصله به ایمیلی که برای کسب نظر ارسال شده بود، پاسخ نداد.
قانون گذاران نوشتند: «اعتبار چارچوب نظارتی بانکداری آمریکا و نهادهای مأمور حفاظت از آن، به شفافیت، استقلال و تمایلِ ثابتشده برای مقاومت در برابر نفوذهای ناروا بستگی دارد. موکلان ما باید اطمینان داشته باشند که سیستم بانکی ما بر اساس قانون اداره میشود، نه نزدیکی به قدرت؛ و بر پایه قضاوتهای احتیاطی هدایت میگردد، نه مصلحتهای سیاسی.»
منبع: CNBC
