در سناریوی خوشبینانه، اگر اختلالات تنگه هرمز به زودی برطرف شود و قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار بازگردد، موج تورمی جدید میتواند مهار شود و اقتصاد جهانی با یک کندی رشد موقت از بحران عبور کند.
اما سناریوی بدبینانه، تداوم جنگ و اختلال پایدار در جریان نفت از خلیج فارس است. در این حالت، قیمت نفت میتواند تا سطوح ۱۴۰ دلار و بالاتر نیز صعود کند. چنین سناریویی نه تنها تورم را به سطوح دو رقمی بازمیگرداند، بلکه با تضعیف قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینههای تولید، زمزمههای رکود را نیز به همراه خواهد داشت.
سناریوی سوم اما ترکیبی از دو حالت قبلی است: جنگ طولانی اما نه چندان گسترده که منجر به بسته شدن کامل تنگه هرمز شود. در این حالت، قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار نوسان خواهد کرد و تورم در اقتصادهای پیشرفته بین ۴ تا ۶ درصد تثبیت میشود. این سناریو که محتملترین به نظر میرسد، گرچه رکود را به همراه نخواهد داشت، اما فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد میکند و سیاستگذاران را با یکی از پیچیده ترین دوراهیهای سالهای اخیر مواجه میسازد.
تورم بازگشت، رکود در حاشیه
اگرچه اقتصاد جهانی فعلاً از خطر رکود فاصله دارد، اما بازگشت تورم به یک تهدید جدی تبدیل شده است. شوک جدید انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، با اختلال ۹۵ درصدی در جریان نفت تنگه هرمز و جهش قیمت نفت به ۱۱۰ دلار، زنجیرهای از افزایش قیمتها را در اقتصادهای بزرگ به راه انداخته است.
برآوردها نشان میدهد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، نرخ تورم در کشورهای صنعتی بار دیگر به بالای ۴ درصد خواهد رسید. در سناریوهای بدبینانهتر، تورم میتواند به محدوده ۵ تا ۶ درصد و حتی بالاتر صعود کند. در مقابل، خطر رکود جدیتر از آن چیزی است که بازارها تصور میکنند؛ تداوم قیمت ۱۴۰ دلاری نفت به مدت دو ماه میتواند بخشهایی از اقتصاد جهانی را وارد رکود خفیف کند.
در این میان، بانکهای مرکزی با دوراهی پیچیدهای مواجه هستند: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم میتواند اقتصاد را به رکود بکشاند، و چشمپوشی از تورم نیز فشار بر معیشت خانوارها را تشدید خواهد کرد. تجربه اروپا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان داد مهار شوک انرژی بدون هزینههای مالی سنگین ممکن نیست. اکنون نیز این خطر وجود دارد که دولتها بار دیگر به سیاستهای حمایتی گسترده و پرهزینه روی آورند؛ مسیری که میتواند بر مشکلات مالی بلندمدت اقتصادهای پیشرفته بیفزاید. شوک جدید انرژی، بیش از آنکه رشد را متوقف کند، میتواند فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرده و سیاستگذاران را در برابر یکی از پیچیده ترین دوراهیهای سالهای اخیر قرار دهد.
