لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تصویر نسبتاً روشنی از نگاه دولت به بازار سرمایه ترسیم میکند. اگرچه در این لایحه خبری از سیاستهای حمایتی مستقیم برای سهامداران نیست، اما مجموعه احکام بودجهای نشان میدهد دولت تلاش کرده نقش بورس را به عنوان ابزار تأمین مالی، مدیریت بدهی و حفظ ثبات اقتصادی تقویت کند. بررسی این رویکرد را میتوان در پنج محور اصلی خلاصه کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، بازار سرمایه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مالی دولت تبدیل شده است؛ ابزاری که هم میتواند مسیر تأمین مالی سالم را هموار کند و هم در صورت بیتوجهی، با چالشهای جدی مواجه شود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز نشان میدهد دولت نگاه ویژهای به نقش بورس در مدیریت منابع و مصارف خود دارد. بررسی احکام بودجهای مرتبط با بازار سرمایه، تصویر روشنی از اولویتهای دولت در سال آینده و نسبت آن با ثبات، تأمین مالی و اعتماد فعالان بورس ارائه میدهد.
بازار سرمایه؛ مسیر ترجیحی تأمین مالی دولت
در بودجه ۱۴۰۵، دولت انتشار خالص ۹۴۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را پیشبینی کرده است. این تصمیم نشان میدهد سیاستگذار همچنان ترجیح میدهد کسری بودجه را از مسیر ابزارهای مالی و بازار بدهی جبران کند و به سراغ روشهای تورمزا مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی نرود.
بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را در راستای کنترل تورم و انضباط مالی ارزیابی میکنند، هرچند پیامد طبیعی آن، افزایش سهم اوراق بدهی در ترکیب بازار سرمایه است.
مشوقهای کامل برای توسعه بازار بدهی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای اوراق مالی اسلامی مشوقهای قابل توجهی در نظر گرفته است؛ به طوری که مالیات معاملات این اوراق صفر درصد تعیین شده و کارمزد انتشار و معامله آنها نیز صفر درصد است.
این سیاست، جذابیت اوراق بدهی را برای سرمایهگذاران نهادی افزایش داده و امکان تأمین منابع مالی دولت با هزینه کمتر را فراهم میکند. در عین حال، این رویکرد میتواند به عمقبخشی بازار بدهی و افزایش شفافیت در تأمین مالی عمومی منجر شود.
صندوقها؛ پیشران تقاضای اوراق دولتی
یکی از احکام مهم بودجه ۱۴۰۵، الزام صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به سرمایهگذاری حداقل ۵۰ درصد منابع خود در اوراق مالی اسلامی دولت است.
این تصمیم از یک سو، تقاضای پایدار برای اوراق دولتی ایجاد کرده و ریسک عدم فروش اوراق را کاهش میدهد و از سوی دیگر، ترکیب دارایی صندوقها را محافظه کارانه تر میکند. به باور برخی کارشناسان، این سیاست میتواند به ثبات عملکرد صندوقها کمک کند، هرچند احتمالاً سهم سرمایهگذاری آنها در بازار سهام را محدود خواهد کرد.
شرکتهای دولتی بورسی و انتظارات بودجهای
در بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول واگذاری ۲۵ درصد و نرخ سود ویژه آنها ۵۰ درصد تعیین شده است. با توجه به بورسی بودن بخش قابل توجهی از این شرکتها، این احکام نشان میدهد دولت همچنان روی سودآوری بنگاههای بزرگ برای تأمین منابع عمومی حساب باز کرده است.
این سیاست میتواند بر نحوه تقسیم سود، برنامههای سرمایهگذاری و حتی ارزش سهام این شرکتها اثرگذار باشد، اما در عین حال، ثبات و قابل پیشبینی بودن سیاست مالیاتی، امکان برنامهریزی دقیقتری را برای این بنگاهها فراهم میکند.
نبود حمایت مستقیم از سهام؛ تمرکز بر ثبات کلان
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حکم مشخصی برای حمایت مستقیم از بازار سهام یا جبران زیان سهامداران دیده نمیشود. با این حال، دولت با تمرکز بر ثبات مالی، کنترل کسری بودجه و توسعه بازار بدهی تلاش کرده زمینه با ثبات تری برای اقتصاد کلان ایجاد کند؛ رویکردی که در میانمدت میتواند به سود بازار سرمایه نیز تمام شود.
جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵، بازار سرمایه را نه به عنوان موتور رشد کوتاهمدت، بلکه به عنوان بازوی تأمین مالی و ثبات اقتصادی میبیند. موفقیت این رویکرد بیش از هر چیز به نحوه اجرای احکام بودجه و سیاستهای مکمل دولت در طول سال آینده وابسته خواهد بود.
