سرمایه اجتماعی، ستون پایداری اقتصاد در شرایط تورمی است/اعتماد، انسجام، مشارکت؛ سه ضلعی نجات اقتصاد ایران!
«سیده حکیمه هاشمی»، دبیر کارگروه توسعه و پیشرفت نوآورانه مرکز نوآوری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار شاخص اول، با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی ایران، اظهار کرد: مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی است که هر یک نقش کلیدی در بهبود عملکرد اقتصادی ایفا میکنند.
وی تبیین کرد: سرمایه اجتماعی از طریق ارتقاء اعتماد متقابل، افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت شبکههای ارتباطی و مشارکت مدنی، موجب بهبود کارایی بازارها، افزایش بهرهوری منابع انسانی و سرمایه، تسهیل تبادل اطلاعات و تسریع فرآیند رشد اقتصادی پایدار میشود.
هاشمی تاکید کرد: سرمایه اجتماعی با کاهش هزینههای معاملاتی، بهبود شفافیت، تقویت انسجام، اعتماد و مشارکت اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای کلیدی توسعه اقتصادی بخصوص تولید ناخالص داخلی، اشتغال، رفاه و توزیع عادلانه درآمد دارد.
وی خاطرنشان کرد: این سرمایه همچنین در توسعه منطقهای نقش کلیدی ایفا میکند؛ همبستگی گروههای اجتماعی، شبکههای محلی، مشارکت ظرفیتهای بومی و اعتماد عمومی، فرصتهایی مناسب برای پیشبرد سیاستهای نوآورانه در سطح منطقهای فراهم میآورند.
این کارشناس تصریح کرد: در صورتی که نهادهای رسمی فاقد شفافیت و پاسخگویی باشند و احساس طرد و تبعیض در جامعه شکل گیرد، سرمایه اجتماعی تضعیف شده و توسعه اقتصادی با موانع جدی مواجه خواهد شد.
وی تشریح کرد: در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی، سرمایه اجتماعی با تقویت انسجام، اعتماد و مشارکت اجتماعی، نقش حیاتی در تابآوری و حفظ پایداری تعاملات اقتصادی ایفا میکند.
هاشمی بیان کرد: انسجام اجتماعی موجب اتحاد و همبستگی در زمان بحرانهای اقتصادی میشود و از بروز تفرقه و بی ثباتی جلوگیری میکند.
وی تاکید کرد: اعتماد اجتماعی، بهویژه اعتماد میان افراد و اعتماد به نهادهای رسمی، موجب اطمینان در معاملات اقتصادی و جلوگیری از واکنشهای هیجانی در شرایط بحرانی میشود.
دبیر کارگروه توسعه و پیشرفت نوآورانه مرکز نوآوری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین برای بهبود عملکرد و ارتباطات و شفافیت اقتصادی، اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و نقش سرمایه اجتماعی را در حفظ ثبات اقتصادی برجستهتر میسازد.
وی تصریح کرد: مشارکت اجتماعی نیز با افزایش حضور فعال مردم در فعالیتهای جمعی و سازمانهای محلی، فرآیند تصمیمگیری را با خرد جمعی همراه کرده، اجرای سیاستها را تسهیل و واکنشها به تغییرات اقتصادی را منطقی میسازد.
هاشمی عنوان کرد: سرمایه اجتماعی به عنوان یک «چسب اجتماعی» در شرایط تورمی و بحرانی عمل میکند و بدون آن، اقتصادها در مواجهه با بحرانها به شدت آسیبپذیر و ناپایدار خواهند بود.
تقویت همزمان سرمایه اجتماعی رسمی و غیررسمی، شرط پایداری توسعه اقتصادی است
دبیر کارگروه توسعه و پیشرفت نوآورانه مرکز نوآوری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی رسمی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی رسمی شامل نهادها، قوانین و ساختارهای حکومتی است. در واقع این چارچوبهای قانونی هستند که فعالیتهای اقتصادی را شکل میدهند و امنیت حقوقی را تضمین میکنند.
وی افزود: در مقابل، سرمایه اجتماعی غیررسمی مبتنی بر روابط شخصی و اعتماد قومی، محلی و فرهنگی است که به تسریع همکاریها و تبادل منابع کمک میکند و در شرایط فشار و محدودیت، انعطافپذیری و کارایی را افزایش میدهد.
هاشمی تاکید کرد: در ایران، تعامل میان سرمایه اجتماعی رسمی و غیررسمی همواره پیچیده بوده و در برخی موارد، عدم تطابق میان این دو موجب کاهش اثربخشی سیاستهای توسعهای شده است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی رسمی برای قراردادهای بلندمدت و اعتماد سرمایهگذاری ضروری است و بیشترین تأثیر را بر ثبات محیط کسبوکار دارد، در حالی که سرمایه اجتماعی غیررسمی میتواند در شرایط بحرانی، نقش مکمل ایفا کند.
این کارشناس تصریح کرد: هرچند هر دو شکل سرمایه اجتماعی در کنار هم عمل میکنند، اما برای پایداری بلندمدت، باید تقویت همزمان آنها در دستور کار قرار گیرد و از ایجاد تنگناهای ناشی از همترازی ناکافی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، منجر به افزایش بی ثباتی در روابط اقتصادی و کاهش جذابیت برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی میشود.
هاشمی تبیین کرد: سرمایهگذاران خارجی به ثبات، شفافیت و پیش بینی پذیری نیاز دارند و کاهش سرمایه اجتماعی، احساس ناامنی حقوقی و سیاسی ایجاد کرده و پروژههای مشترک و نوآوریهای فناورانه را با دشواری مواجه میسازد.
وی بیان کرد: در شرایط ساختاری پیچیده و تحریمهای خارجی، کاهش سرمایه اجتماعی میتواند توسعه اقتصادی را بهطور جدی مختل کند و نرخ بازده سرمایهگذاری را کاهش دهد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: برای تقویت سرمایه اجتماعی، توجه ویژه به تقویت انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به صورت همراستا و جامع در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ترویج ارزشهای مشترک، افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و تبعیض، کاهش نابرابریها، ارتقای عدالت و توسعه خدمات، از جمله راهکارهای کلیدی برای تقویت سرمایه اجتماعی هستند.
هاشمی در پایان یادآور شد: بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهت ایجاد شفافیت، افزایش پاسخگویی نهادها و فراهم کردن بسترهای واقعی برای مشارکت فعال افراد، مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را هموار میسازد.
