بازار میلگرد در ایران روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. با افزایش بهای انرژی، فشار بر هزینه‌های تولید و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها در سطحی بالاتر از توان تقاضای واقعی تثبیت شده است. این وضعیت هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و هم خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، میلگرد به عنوان یکی از کالاهای پایه در صنعت ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی، همواره شاخصی برای سنجش وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران بوده است. در هفته‌های اخیر، قیمت این محصول به سقف‌های ناپایدار رسیده و ریسک ادامه افزایش آن بیشتر از کاهش تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی – از جمله رشد هزینه انرژی، محدودیت‌های ساخت، نوسان بازار ارز و تقاضای موسمی – به این روند دامن زده است.
انرژی گران، میلگرد داغ
افزایش نرخ حامل‌های انرژی و هزینه‌های سربار کارخانه‌های فولاد، نقش اصلی در رشد قیمت میلگرد داشته است. علاوه بر این، سیاست‌های دولت در زمینه کنترل قیمت انرژی برای صنایع هنوز شفاف نیست و تولیدکنندگان با عدم قطعیت جدی مواجه‌اند. در نتیجه بسیاری از واحدها برای پوشش ریسک هزینه‌های آتی، قیمت فروش خود را بالاتر از سطح منطقی تعیین می‌کنند.
از طرف دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ عمرانی و نبود حمایت‌های اعتباری از بخش ساخت‌وساز، باعث شده تقاضای واقعی میلگرد کاهش یابد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از افزایش قیمت ناشی از فشار عرضه و نه افزایش مصرف است؛ موضوعی که بازار را در وضعیت ناپایدار نگه می‌دارد.
تقاضای واقعی کم، خریدهای تورمی زیاد
فعالان بازار با ذهنیت تورمی به خرید میلگرد روی آورده‌اند. بسیاری از خریداران عمده تصور می‌کنند با افزایش مجدد نرخ ارز یا رشد دوباره هزینه انرژی، قیمت‌ها باز هم بالا خواهد رفت؛ بنابراین خریدهای خود را جلو انداخته‌اند و این موضوع خود به خود فشار بر بازار ایجاد کرده است.
در مقابل، مصرف کنندگان خرد – از جمله سازندگان مسکن کوچک مقیاس – به دلیل افزایش ریسک و بلاتکلیفی اقتصادی، خرید را به تعویق انداخته‌اند. همین شکاف رفتاری میان خریداران بزرگ و مصرف کنندگان نهایی، باعث شکل‌گیری حباب قیمتی و التهاب در معاملات میلگرد شده است.
نمودار چه می‌گوید؟ هشدار برای اصلاح قیمتی
در نمودار قیمتی، میلگرد طی دو هفته گذشته سقف مقاومت مهمی را شکسته و در محدوده‌ای نوسان می‌کند که احتمال پولبک به کف‌های قبلی وجود دارد. روند میان‌مدت همچنان صعودی است، اما کاهش حجم معاملات نسبت به رشد قیمت، نشانه‌ای از ضعف خریداران در سطوح فعلی محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، اگرچه بازار از نظر تکنیکال در فاز صعودی قرار دارد، ولی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت جدی است. به‌ویژه اگر تقاضای نقدی کاهش یابد یا سیاست‌های محدودکننده از سوی دولت (مانند سقف گذاری قیمتی یا محدودیت صادرات) اعمال شود، فشار اصلاحی سریع‌تر فعال خواهد شد.
وقتی جهان ارزان می‌خرد، ایران گران می‌فروشد
بازار فولاد جهانی با رکود نسبی روبه‌روست. کاهش فعالیت‌های عمرانی در چین – بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان – و افت قیمت سنگ آهن، سیگنال کاهشی به بازارهای منطقه‌ای فرستاده است. این وضعیت می‌تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا مواد اولیه ارزان‌تر تأمین کنند.
با این حال، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مانع از بهره‌برداری کامل ایران از این فرصت شده است. به بیان دیگر، در حالی که بازار جهانی سیگنال کاهش می‌دهد، بازار داخلی به دلیل هزینه‌های انرژی و مشکلات ساختاری در مسیر مخالف حرکت می‌کند؛ وضعیتی که ناهمگونی خطرناک برای صنعت ایجاد کرده است.
زنجیره دلار، مسکن و طلا؛ قفل بازار میلگرد
نوسان میلگرد ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز و مسکن دارد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات تجهیزات و مواد اولیه را بالا برده و مستقیماً روی قیمت فولاد اثر گذاشته است. همچنین رکود در بازار مسکن تقاضای مصرفی میلگرد را محدود کرده، اما از آن طرف فعالیت‌های سفته بازانه باعث شده این محصول به عنوان یک دارایی جایگزین تلقی شود.
به علاوه، افزایش قیمت طلا و رشد موازی بازار ارز به جذب نقدینگی از بازار فولاد منجر شده است. در واقع، سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی سریع‌تر مانند دلار و سکه ببرند. این وضعیت، میلگرد را در موقعیتی شکننده قرار داده است که هر تغییر سیاستی می‌تواند مسیر قیمتی آن را دگرگون کند.
میلگرد در ایران به دلیل فشار هزینه‌های تولید و محدودیت‌های عرضه در سطح بالایی از قیمت تثبیت شده است، اما این سقف ناپایدار است و احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت وجود دارد. آینده بازار بیش از هر چیز به سیاست‌های انرژی دولت، وضعیت بازار ارز و پروژه‌های عمرانی وابسته خواهد بود. اگر هزینه‌های تولید مدیریت نشود و نقدینگی همچنان به سمت بازارهای کالایی حرکت کند، فشار تورمی بر صنعت ساختمان و در نهایت بر کل اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
