پشت پرده صدور ممنوعیت‌های صادراتی جدید؛ تنظیم بازار یا شکست تولید؟
در حالی که وزارت صمت بار دیگر صادرات برخی اقلام از جمله حبوبات و گوجه‌فرنگی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده، این پرسش پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی است که آیا این تصمیم‌ها راهی برای حفظ ثبات بازار داخلی است یا نشانه‌ای از ضعف در سیاست‌های تولید و تأمین کالا در کشور؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، ممنوعیت‌های صادراتی، همواره یکی از ابزارهای پرمناقشه سیاست‌گذاری تجاری در ایران بوده‌اند. طی دو دهه اخیر، دولت‌ها در مقاطع مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار داخلی، به سد کردن صادرات برخی اقلام متوسل شده‌اند. اما تجربه نشان داده این تصمیم‌ها اغلب اثر کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت به زیان تولیدکننده و کاهش انگیزه صادرات منجر می‌شوند. در هفته گذشته، صدور ممنوعیت جدید برای صادرات حبوبات و گوجه‌فرنگی دوباره بحث‌های قدیمی را زنده کرده است.
تحلیل از منظر سیاست‌گذاری تجاری
وزارت صمت مدعی است که ممنوعیت صادرات، با هدف تنظیم بازار داخلی، جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت اقلام پرمصرف اتخاذ شده است. اما پرسش اینجاست که چرا سیاست‌گذار به جای فعال‌سازی ابزارهای پشتیبانی از تولید و به‌کارگیری راهکارهای ذخیره‌سازی یا تنظیم هوشمند عرضه، بار دیگر به سراغ ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راهکار ممکن یعنی ممنوعیت صادرات رفته است؟
در واقع، ممنوعیت صادرات نشانه‌ای از آن است که ظرفیت تولید در بسیاری از حوزه‌ها به اندازه‌ای نیست که هم نیاز داخلی را پوشش دهد و هم قدرت رقابت خارجی را حفظ کند. این یعنی ریشه مشکل در ناترازی تولید و ناتوانی در مدیریت بازار است، نه در صادرات.
تحلیل از منظر تولیدکننده
تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بارها نسبت به تصمیم‌های ناگهانی دولت هشدار داده‌اند. بسیاری از این ممنوعیت‌ها زمانی وضع می‌شود که کشاورزان محصول خود را با هدف صادرات کاشته‌اند، اما ناگهان با افت شدید قیمت مواجه می‌شوند. وقتی صادرات قطع می‌شود، بازار داخل اشباع شده، قیمت کاهش می‌یابد، سود تولیدکننده از بین می‌رود و سال بعد انگیزه‌ای برای ادامه تولید نمی‌ماند.
حتی اتحادیه‌های صنفی هشدار داده‌اند که تکرار این تصمیم‌ها می‌تواند به افت سطح زیر کشت در برخی اقلام اساسی و وابستگی بیشتر به واردات در سال‌های آینده منجر شود.
آمار و داده‌های پنهان
طبق آمار گمرک، صادرات حبوبات ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید که بخش زیادی از آن مربوط به نخود، عدس و لوبیاست. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این محصولات در استان‌های غربی کشور تولید می‌شود، ممنوعیت صادرات می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد این مناطق وارد کند.
در مورد گوجه‌فرنگی نیز باید توجه داشت که در فصول خاص، تولید مازاد اتفاق می‌افتد و صادرات تنها راه نجات بازار است. در سال‌های گذشته، ممنوعیت صادرات گوجه باعث شده بود که کشاورزان محصول خود را به قیمت کمتر از هزینه تولید بفروشند یا رها کنند.
ممنوعیت صادرات نشانه شکست در برنامه‌ریزی تولید و ناتوانی در مدیریت بازار است، نه راه‌حل آن. در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری، پایداری تولید و ثبات اقتصادی است، چنین سیاست‌هایی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت کمک کنند، اما در بلندمدت به زنجیره تولید، امنیت غذایی و اعتماد فعالان اقتصادی لطمه می‌زنند.
راه نجات بازار در مدیریت هوشمند عرضه، تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی از تولید، و ایجاد ثبات در قوانین تجاری است، نه در قفل کردن درهای صادرات.
