پای ترمز بر مراکز داده؛ سیاست‌مداران وارد میدان شدند

از درخواست توقف موقت ملی تا الزام پرداخت هزینه‌های زیرساخت، نهادهای نظارتی و سیاست‌مداران آمریکا در حال بازنگری اساسی در نحوه توسعه مراکز داده هوش مصنوعی هستند.

برنی سندرز، سناتور سوسیالیست دموکرات و ران دسنتیس، فرماندار راست‌گرا، تقریباً در هیچ موردی با یکدیگر تفاهم ندارند. با این حال، آن‌ها امسال به عنوان منتقدان اصلیِ رونق مراکز داده در صنعت هوش مصنوعی، به یک دیدگاه مشترک دست یافته‌اند.
همسویی این دو چهره ملی از جناح‌های چپ و راست، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تصفیه‌حساب سیاسی بر سر تأثیرات صنعت هوش مصنوعی بر قیمت برق، پایداری شبکه انرژی و بازار کار است. این مخالفت، در صورت دستیابی به یک اجماع گسترده میان هر دو حزب، می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت را کُند کند.
سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمانت، خواستار توقف موقتِ ملی در ساخت‌وساز مراکز داده شده است.
سندرز در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در ۲۸ دسامبر گفت: «صراحتاً فکر می‌کنم باید این روند را کند کرد. این اصلاً پذیرفتنی نیست که الیگارش‌ ها به ما بگویند این فناوری در راه است و شما باید خودتان را با آن تطبیق دهید. آن‌ها درباره چه چیزی حرف می‌زنند؟ آیا قرار است بهداشت و درمان همه مردم را تضمین کنند؟ وقتی مردم هیچ شغلی نداشته باشند، آن‌ها می‌خواهند چه کار کنند؟»

 

ران دسنتیس، فرماندار فلوریدا، در ۴ دسامبر از «منشور حقوق هوش مصنوعی» رونمایی کرد که در میان سایر مفاد، حق جوامع محلی برای جلوگیری از ساخت مراکز داده را محفوظ می‌دارد. پیشنهاد این جمهوری‌خواه سرسخت می‌تواند با کاخ سفید که به دنبال گسترش هرچه سریع‌تر هوش مصنوعی است، در تضاد قرار بگیرد. دونالد ترامپ در ۱۱ دسامبر فرمانی اجرایی صادر کرد تا از «مقررات‌ گذاری بیش از حد ایالتی» در حوزه هوش مصنوعی جلوگیری کند.
دسنتیس در مراسمی در شهر «دِ ویلیجز» فلوریدا، درباره برنامه‌های صنعت هوش مصنوعی برای ساخت مراکز داده گفت: «ما شبکه برق محدودی داریم. شما در ایالات متحده ظرفیت شبکه کافی برای انجام آنچه آن‌ها به دنبالش هستند را در اختیار ندارید.»
فرماندار پرسید: «با انتشار اطلاعات بیشتر و بیشتر، آیا شما یک مرکز داده در مقیاس بزرگ در “د ویلیجز” می‌خواهید؟ بله یا خیر؟ فکر می‌کنم اکثر مردم بگویند که آن را نمی‌خواهند.»
دسنتیس در حال به پایان رساندن دومین دوره فرمانداری خود در فلوریدا است و جاه‌طلبی‌های سیاسی آینده او هنوز روشن نیست. سندرز نیز گفته است که چهارمین دوره حضورش به عنوان سناتور ورمانت، احتمالاً آخرین دوره او خواهد بود.
فلوریدا و ورمانت از ایالت‌های اصلی در زمینه مراکز داده محسوب نمی‌شوند؛ اما افزایش قبوض خدمات عمومی (برق و گاز) نقش کلیدی در پیروزی قاطع «ابیگیل اسپانبرگرِ» دموکرات در رقابت‌های فرمانداری امسال در ویرجینیا ایفا کرد؛ ایالتی که بزرگترین بازار مراکز داده در جهان است.
طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی فدرال، پیش‌بینی می‌شود قیمت برق خانگی در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۴ درصد دیگر در سراسر کشور افزایش یابد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۵ نیز شاهد افزایش حدوداً ۵ درصدی بوده‌ایم.
با قرار گرفتن هزینه زندگی در کانون سیاست‌های آمریکا، تأثیر مراکز داده بر جوامع محلی احتمالاً نقشی تعیین‌کننده در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده ایفا خواهد کرد.
«ایب سیلورمن» که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در دولت فیل مورفی، فرماندار دموکرات، به عنوان مشاور ارشد حقوقی هیئت خدمات عمومی نیوجرسی فعالیت می‌کرد، گفت: «ما از دوره‌ای که در آن مراکز داده توسط بسیاری از مقامات منتخب و سیاست‌گذاران به عنوان یک موهبت مطلق و موتور رشد دیده می‌شدند، عبور کرده‌ایم و اکنون مردم متوجه شده‌اند که ما با کمبود مواجه هستیم.»
سیلورمن افزود: «ما تولید برق کافی برای خدمات‌رسانیِ قابل‌اطمینان به مشتریان فعلی و مراکز داده را در اختیار نداریم.»
کمبود در بزرگترین شبکه برق کشور، یعنی PJM Interconnection، از هر جای دیگری حادتر است؛ جایی که تقاضای مراکز داده، سیستم را به نقطه فروپاشی نزدیک می‌کند. طبق اعلام PJM، این شبکه تا سال ۲۰۲۷ با کمبود ۶ گیگاواتی نسبت به نیازِ پایداری خود مواجه خواهد شد.
سیلورمن گفت که این کمبود برق تقریباً معادل کل تقاضای برق شهر فیلادلفیا است. او افزود که این وضعیت احتمال خاموشی‌ها را افزایش می‌دهد: «به جای اینکه هر ۱۰ سال یک‌بار شاهد خاموشی باشیم، اکنون با احتمال وقوعِ مکرر آن روبرو هستیم.»
جو بورینگ، رئیس شرکت Monitoring Analytics که به عنوان ناظر مستقل بازار برای PJM فعالیت می‌کند، گفت: «وضعیت در حال حاضر در مرحله بحرانی است. شبکه PJM هرگز تا این حد با کمبود مواجه نبوده است.»

شبکه PJM Interconnection به بیش از ۶۵ میلیون نفر در ۱۳ ایالت در مناطق مید-آتلانتیک و غرب میانه خدمات‌رسانی می‌کند؛ این محدوده شامل ایالت‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز برای انتخابات میان‌دوره‌ای، مانند پنسیلوانیا و ویرجینیا است.
طبق اعلام دیده‌بان Monitoring Analytics، قیمت تأمین ظرفیت برق در PJM در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است که ۲۳ میلیارد دلار از آن مستقیماً به مراکز داده مربوط می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این نهاد نظارتی در نامه‌ای در ماه نوامبر به PJM اعلام کرد که این وضعیت به معنای یک «انتقال عظیم ثروت» است.
راب گراملیچ، رئیس شرکت Grid Strategies که یک شرکت مشاوره در بخش نیرو است، گفت: «فکر نمی‌کنم هنوز شاهد پایان پیامدهای سیاسی این موضوع بوده باشیم.»
گراملیچ افزود: «با توجه به اینکه تعداد انتخابات در سال ۲۰۲۶ بسیار بیشتر از سال ۲۰۲۵ است، شاهد تبعات زیادی خواهیم بود. هر سیاست‌مداری ادعا خواهد کرد که راه‌حل ارزانیِ برق را در اختیار دارد و سیاست‌های رقیبش باعث افزایش تعرفه‌ها خواهد شد.»
سیلورمن گفت که این کمبود با تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر توقف تمام مزارع بادی در حال ساخت در سواحل شرقی تشدید خواهد شد. این موضوع شامل پروژه عظیم ۲.۶ گیگاواتیِ «باد فراساحلی ساحلی ویرجینیا» (Coastal Virginia Offshore Wind) نیز می‌شود که قرار بود به تأمین انرژی بازار عظیم مراکز داده در شمال ویرجینیا کمک کند.
سیلورمن افزود: «با متوقف کردن پروژه‌ای که چشم‌انداز ورود به مدار در آینده‌ای بسیار نزدیک را داشت، شما مستقیماً باعث افزایش قیمت برقی می‌شوید که همه ما پرداخت می‌کنیم؛ و این افزایش اصلاً کم نیست. این یک حفره اضافی بسیار بسیار بزرگ است که حالا باید راهی برای خروج از آن پیدا کنیم.»
مراکز داده اکنون در چندین جبهه با مخالفت روبرو هستند. نهاد نظارتی PJM خواستار آن شده است که شبکه برق، درخواست مراکز داده‌ای را که توان تأمین برق آن‌ها را ندارد رد کند یا آن‌ها را ملزم کند که منابع تولید برق خودشان را داشته باشند. نهاد رگولاتوری خدمات عمومی ویرجینیا نیز اکنون مراکز داده را ملزم کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۷، بخش عمده‌ای از هزینه انتقال و تولید برق جدیدی را که به آن‌ها خدمات می‌دهد، پرداخت کنند.
برایان فیتزسیمونز، مدیرعامل شرکت GridUnity (شرکتی که از نرم‌افزار برای کمک به شرکت‌های خدماتی در مدیریت درخواست‌های اتصال استفاده می‌کند)، گفت توسعه‌ دهندگان مراکز داده احتمالاً در سال آینده به دلیل دشواری در تأمین سریع برق از شبکه، به سمت ساخت نیروگاه‌های بیشتر در محل خود موسوم به (Co-location) حرکت خواهند کرد.
اما سیلورمن معتقد است که مدل «استقرار در محل نیروگاه» (Co-location) مشکلاتی دارد که با نظارت و موشکافی‌های سیاسی نیز روبرو خواهد شد.
او گفت: «مدلCo-location در واقع به معنای خارج کردن یک تولیدکننده برق از بازار عمومی است. این غیراخلاقی است که به وضعیتی ختم شویم که در آن مراکز داده بتوانند نیروگاه‌های خصوصی خریداری کنند و بقیه ما را در معرض احتمال بیشتری برای خاموشی قرار دهند.»

منبع: CNBC

نظرات شما

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *