اتاق اصناف تهران با صدور یک ابلاغیه رسمی، مسئولیت کامل رسته رجیستری، خدمات پس از فروش و گارانتی گوشیهای موبایل را به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار کرد؛ تصمیمی که به گفته فعالان صنفی، پایان یک اختلاف طولانی و گامی مهم در ساماندهی بازار موبایل محسوب میشود.
پایان یک مناقشه چندساله
در سالهای گذشته، اختلاف میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و اتحادیه مخابرات بر سر متولی اصلی خدمات پس از فروش و تعمیرات، باعث سردرگمی فعالان بازار شده بود. فروشندگان ناچار بودند برای یک فعالیت واحد، از دو مرجع مختلف مجوز بگیرند و همین موضوع پیگیری شکایات و مسئولیتپذیری در قبال مصرف کنندگان را دشوار میکرد.
طبق گزارش تسنیم، این موضوع در جلسه ۱۵ مهر کمیسیون حل اختلاف اتاق اصناف تهران بررسی شد و با استناد به مدارک کارشناسی، رأی نهایی به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر شد. این رأی سپس در جلسه ۴ آبان هیات رئیسه اتاق اصناف تهران نیز تأیید شد.
ابلاغ رسمی و آغاز اجرای مصوبه
بر اساس ابلاغیهای که حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران صادر کرده است، از این پس:
-
وظایف مرتبط با رجیستری
-
گارانتی
-
خدمات پس از فروش
-
نظارت بر تعمیرات و فعالیت واحدهای صنفی مرتبط
بهطور کامل در اختیار اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر قرار میگیرد.
مزایای تصمیم جدید برای مصرف کنندگان و بازار
فعالان صنفی معتقدند این تصمیم میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری بازار موبایل را برطرف کند. مهمترین مزایا شامل:
🔹 یکپارچهسازی مرجع صدور مجوز
فروشندگان و تعمیرکاران تنها نیاز به دریافت یک مجوز واحد خواهند داشت.
🔹 کاهش سردرگمی و مسئولیتپذیری بیشتر
مصرف کنندگان برای پیگیری شکایات گارانتی و خدمات پس از فروش، یک مرجع مشخص خواهند داشت.
🔹 بهبود نظارت بر تعمیرات و گارانتی
یکپارچگی، امکان نظارت دقیقتر و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی را فراهم میکند.
🔹 تسهیل واردات و عرضه
با روشن شدن مسئولیتها، واردکنندگان نیز با فرایندهای سادهتری روبهرو میشوند.
جمعبندی:
تصمیم اتاق اصناف تهران نهتنها به اختلاف چندساله میان دو اتحادیه پایان داد، بلکه گامی مهم برای ساماندهی بازار موبایل، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد مصرف کنندگان به حوزه خدمات پس از فروش و گارانتی محسوب میشود.
