وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه با تهدید به قطع دسترسی بانک خصوصی سوئیسی MBaer Merchant Bank AG به سیستم مالی آمریکا به دلیل نقض تحریمها علیه ایران، روسیه و ونزوئلا، ضربهای احتمالاً فلجکننده به این بانک وارد کرد.
خزانهداری مدعی شد که بانک امبائر (MBaer) و کارکنان آن، علاوه بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس — که تحت تحریمهای ایالات متحده هستند — فسادِ مرتبط با پولشویی ونزوئلا و روسیه را نیز تسهیل کردهاند.
این اقدام کمسابقه، قویترین ابزار در اختیارات اجرایی تحریمهای ایالات متحده را علیه بانک امبائر به کار میگیرد.
بانک امبائر اعلام کرد که پس از مشورت با وکلای آمریکایی خود، درباره این بیانیه ایالات متحده اظهارنظر خواهد کرد.
هشدار وزیر خزانهداری به بانکها
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «بانک امبائر بیش از صد میلیون دلار را از طرف عوامل غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه در سیستم مالی ایالات متحده جابهجا کرده است. بانکها باید آگاه باشند که وزارت خزانهداری با استفاده از تمام توان اختیارات خود، با قاطعیت از سلامت سیستم مالی ایالات متحده محافظت خواهد کرد.»
سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوئیس (FINMA) اعلام کرد که با این بانک و مقامات آمریکایی در تماس بوده و سه هفته پیش، فرآیند اجرایی خود را علیه امبائر (MBaer) به پایان رسانده است.
این سازمان اعلام کرد که به دلیل تجدیدنظرخواهی بانک امبائر، فینما نتوانسته است اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند، اما یک مأمور حسابرسی را به عنوان ناظر در این بانک منصوب کرده است.
بانک امبائر اعلام کرد که همکاری کاملی با مقامات سوئیسی دارد و از فعالیتهای حسابرس منتخب حمایت میکند. این بانک تأکید کرد که همچنان دارای پایه سرمایهای و نقدینگی مستحکمی است و فعالیتهای تجاری خود را تا حد امکان ادامه میدهد. این بانک بیان کرد: «منافع مشتریان و رعایت الزامات نظارتی، بالاترین اولویتهای بانک امبائر هستند.»
پروفسور مایکل لوی، کارشناس پولشویی بینالمللی در دانشگاه کاردیف، گفت که بیانیه ایالات متحده یک «سیگنال استراتژیک برای عدم کمک به دشمنان آمریکا» است.
او معتقد است که هدف قرار دادن بانکی در یک کشور عضو گروه ۱۰ (G10)، این پیام را تقویت میکند؛ هرچند کوچک بودن بانک امبائر به این معناست که آسیبهای جانبی [به سیستم مالی] چندان گسترده نخواهد بود. لوی به رویترز گفت: «تنوعِ “عوامل مخربی” که در اتهامات مشخص یا ادعا شدهاند، برخورد با این بانک را از نظر سیاسی آسانتر میکند، اما همچنان پرسشهایی را برای نهادهای نظارتی سوئیس ایجاد خواهد کرد.»
دادههای منتشر شده توسط دفتر مبارزه با پولشوییِ شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری (فینسن)، نشان میدهد این نخستین بار است که ایالات متحده تهدید کرده چنین اقدامی را — که پس از حملات ۱۱ سپتامبر اجرایی شد — علیه یک بانک سوئیسی به کار میگیرد.
سخنگوی وزارت خزانهداری برای توضیحات بیشتر در دسترس نبود.
واشنگتن مدتهاست که بانکهای سوئیسی را از نظر پایبندی به تحریمها زیر نظر دارد و دولت ترامپ سال گذشته بالاترین تعرفههای تجاری در اروپا را علیه سوئیس وضع کرد.
با این حال، برن و واشنگتن در اواخر سال گذشته برای کاهش این تعرفهها همسطح با اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. ایالات متحده در نظر دارد این توافق را تا پایان ماه مارس نهایی کند.
بانک امبائر (MBaer) در سال ۲۰۱۸ توسط مایکل بائر، عضو سابق هیئت مدیره بانک خصوصی و بسیار بزرگتر «یولیوس بائر» (Julius Baer) که توسط جد او تأسیس شده بود، راهاندازی شد.
در مصاحبهای با مایکل بائر که در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد، سایت خبری سوئیسی «فایننیوز» (Finews) اعلام کرد که این بانک ۳.۵ میلیارد فرانک سوئیس دارایی تحت مدیریت دارد.
تغییر پیشنهادی در مقررات
خزانهداری تغییر مقرراتی را پیشنهاد داده است که در صورت نهایی شدن، مؤسسات مالی تحت پوشش ایالات متحده را از افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری برای بانک امبائر (MBaer) یا به نیابت از آن، منع میکند.
ایالات متحده قدرتمندترین نهاد نظارتی جهان است، عمدتاً به این دلیل که میتواند دسترسی یک بانک را به دلار، که سنگبنای امور مالی بینالمللی است، قطع کند.
آخرین بانکی در اروپا که به چنین سرنوشتی دچار شد، بانک «ایبیالوی» (ABLV) لتونی بود که در سال ۲۰۱۸، پس از اتهام مقامات آمریکایی مبنی بر پولشویی و نقض تحریمهای ایالات متحده، تعطیل شد.
فینسن (FinCEN) اطلاعیهای درباره پیشنهاد وضع مقررات جدید منتشر کرد که طی آن از ذینفعان میخواهد نظرات مکتوب خود را درباره طرح قطع دسترسی بانک امبائر (MBaer) به سیستم مالی مبتنی بر دلار آمریکا، ظرف ۳۰ روز ارائه دهند.
فینسن اعلام کرد که این بانک از شرکتهای صوری برای پنهان کردن هویت افراد پشت این تراکنشها استفاده کرده است؛ این نهاد بهویژه بر جابهجایی پولهای مرتبط با شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) از سال ۲۰۲۰ تأکید کرد.
طبق این گزارش، مبالغ مذکور با فروش میلیونها بشکه نفت خام ونزوئلا در تضاد با تحریمهای ایالات متحده مرتبط بوده است. نه شرکت PDVSA و نه دولت ونزوئلا بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
فینسن بر غلبه اتباع روسیه در میان مشتریان این بانک، از جمله افراد تحت تحریم، تأکید کرد و افزود: «حسابهای متعلق به اشخاص روسی احتمالاً بزرگترین بخش از داراییهای تحت مدیریت این بانک را تشکیل میدهند.»
فینسن (FinCEN) این بانک سوئیسی را به «فعالیتهای غیرقانونی» از جمله پولشویی برای سیاستمداران و بازرگانان روسی و اوکراینیِ دارای روابط با کرملین، مرتبط دانست.
منبع: روییترز
