در حالی که مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان یکی از ضرورتهای اقتصاد ایران به شمار میرود، فعالان بخش خصوصی معتقدند قانون فعلی مبارزه با قاچاق، در کنار نقاط قوت خود، بهتدریج به عاملی بازدارنده برای تجارت رسمی، شفاف و رقابتپذیر تبدیل شده است.
قاچاق کالا و ارز طی دهههای گذشته همواره یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران بوده است؛ پدیدهای که نهتنها به تولید داخلی آسیب زده، بلکه موجب اخلال در نظام توزیع، بی ثباتی بازارها و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران شده است. در همین چارچوب، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ با هدف مقابله قاطع با این پدیده تدوین شد؛ قانونی که در زمان خود پاسخی به شرایط خاص اقتصاد ایران تلقی میشد، اما اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه، نیازمند بازنگری جدی است.
رؤسای اتاقهای بازرگانی بندرعباس و مشهد با تأکید بر نقش فناوری، شفافیت و هماهنگی نهادی، خواستار اصلاح این قانون متناسب با شرایط جدید اقتصاد کشور شدهاند.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار، ارزآوری سالم و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی نیاز دارد، بازنگری در قوانینی که ناخواسته به مانع تبدیل شدهاند، به مطالبهای جدی از سوی بخش خصوصی بدل شده است.
لزوم توازن میان مقابله با قاچاق و تسهیل تجارت
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان در تجارت دریایی و حملونقل بینالمللی، قاچاق کالا و ارز را یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد این استان دانست و تأکید کرد: مبارزه با قاچاق امری اجتنابناپذیر است، اما این مبارزه باید بر پایه قانون دقیق، زیرساختهای مناسب و هماهنگی نهادی شکل بگیرد.
او در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: مقابله با قاچاق اقدام مهم و ضروری است، اما در این رابطه باید با تکیه بر قانون دقیق، ایجاد زیرساختهای لازم، هماهنگی بین دستگاهی و تقویت شفافیت قدم برداشت.
به گفته صفا، قاچاق کالا تنها به زیان تولیدکنندگان داخلی ختم نمیشود، بلکه آثار مخرب آن در قالب نوسانات بازار، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و بی ثباتی اقتصاد محلی نیز بروز میکند.
پیچیدگی مقررات؛ زمینهساز تجارت غیررسمی
یکی از چالشهای اساسی در مسیر مقابله مؤثر با قاچاق، نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای اداری است؛ موضوعی که فعالان اقتصادی شفاف را نیز با مشکل مواجه کرده است. طولانی بودن تشریفات اداری و تعدد مقررات، نهتنها کمکی به کاهش قاچاق نمیکند، بلکه در برخی موارد به شکلگیری تجارت غیررسمی دامن میزند.
رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در این زمینه بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکیه بر فناوریهای نوین، شفافسازی فرآیندهای گمرکی و کوتاه سازی زمان تشریفات اداری تأکید کرد.
نگاه انتقادی از مشهد
در کنار این دیدگاه، محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد، از زاویهای بنیادین تر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاه میکند. او معتقد است تعریف تجارت در بستر این قانون، به گونهای است که تجارت رسمی را بهطور ناخواسته در مظان اتهام قرار میدهد و انگیزه فعالیت شفاف را کاهش میدهد.
از منظر او، تکثر بخشنامهها و الزامات اداری، هزینههای مقرراتی را افزایش داده و نااطمینانی اجرایی را برای بازرگانان خوشسابقه تشدید کرده است؛ موضوعی که در برخی موارد احساس بی عدالتی در اجرای قانون را به همراه داشته است.
جمعبندی:
با کنار هم قرار دادن این دیدگاهها میتوان گفت بخش خصوصی مخالف اصل مبارزه با قاچاق نیست، بلکه خواستار اصلاح هوشمندانه، بهروز و واقعبینانه این قانون است؛ اصلاحی که همزمان مقابله مؤثر با قاچاق را تضمین کند و مسیر تجارت رسمی، شفاف و رقابتپذیر را هموار سازد.
