دولت در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده تا سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، از سطح فعلی به ۱۵ درصد افزایش یابد؛ هدفی که رسیدن به آن نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت گسترده از پلتفرم‌های دیجیتال است.
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: «متأسفانه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور هنوز ناچیز است و برای رسیدن به هدف ۱۵ درصد، اقدامات گسترده‌ای باید انجام شود.»
تربیت نیروی انسانی و ایجاد فرصت شغلی
توفیقی تاکید کرد: «برای رشد اقتصاد دیجیتال، نیازمند آموزش نیروی انسانی متخصص هستیم و ایجاد فرصت شغلی برای آن‌ها باعث کاهش مهاجرت و تقویت بازار کار می‌شود.»
وی افزود: «سرعت تحول در اقتصاد دیجیتال بسیار بالاست و دولت تلاش می‌کند با کمک پلتفرم‌ها، این رشد را در کشور افزایش دهد. همچنین اصلاح قوانین و مقررات، عامل مهم دیگری در حمایت از توسعه این بخش است.»
اهداف و اقدامات دولت
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: «در برنامه هفتم، هدف این است که اقتصاد دیجیتال ایران سهمی ۱۵ درصدی از تجارت غیرنفتی کشور داشته باشد. کشورهای پیشرفته‌ای مانند چین سهم ۴۰ درصدی دارند، اما میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است.»
وی افزود: «دولت دستور داده تا ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری و تجارت دیجیتال وارد بازار کار شوند و پلتفرم‌ها نیز باید ارزش بازاری مناسبی کسب کنند تا جوانان با انگیزه بیشتری وارد این حوزه شوند.»
تغییر قوانین و مقررات
توفیقی توضیح داد: «سرعت تحولات اقتصادی دیجیتال از قوانین موجود جلوتر است. برای مثال در موضوع تجارت طلای آبشده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش نویسی تدوین کرده و پلتفرم‌ها موظف به رعایت آن شده‌اند تا خالی فروشی و دغدغه‌های حاکمیتی کاهش یابد.»
وی در پایان گفت: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره از پلتفرم‌ها حمایت می‌کند و با سامانه جامع تنظیم گری، نظارت بر ذخایر طلا و فروش امن پلتفرم‌ها را فراهم کرده‌ایم تا معاملات بدون محدودیت ساعت کاری انجام شود.»
