محمد تاج بخش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر شهری در گفتگو با شاخص اول در رابطه با وعدههای حوزه مسکن دولت اظهار کرد: دولت سیزدهم متعهد شده بود سالانه یک میلیون مسکن بسازد، اما پس از چهار سال تنها ۶۰ هزار واحد افتتاح شده است. این رقم معادل ۶ درصد تعهد دولت تا پایان برنامه هفتم است و شکاف عمیقی بین وعدهها و گزارش عملکرد ایجاد کرده است.
آمایش سرزمین و کمبود زیرساخت؛ موانع پیشپاافتاده در تخصیص زمین
این پژوهشگر شهری تاکید کرد: فرآیند «آمایش سرزمین» و تدارک زیرساخت های شهری کار را کند کرده و دستگاههای اجرایی برای اجرای مصوبات بیش از حد سختگیری میکنند. افزایش قیمت مصالح، رشد هزینه دستمزد به دلیل اخراج کارگران افغان و بی میلی بانکها به مشارکت، بحران تامین زمین را تشدید کرده است.
تعطیلی کارگروه نظارت؛ بازار اجاره در خلأ رها شد
وی از منحل کردن کارگروه کنترل و نظارت بر بازار اجاره در وزارت راه انتقاد کرد و گفت: قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره (۱۴۰۳) نادیده گرفته شده است. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکلیف قانونی مشاورین املاک همچنان در دستور کار قرار ندارد.
صف ۷۴ هزار نفر برای تسهیلات؛ تعلل بانکها در پاسخگویی
تاجبخش با اشاره به وجود بیش از ۷۴ هزار متقاضی در صف دریافت وام مسکن از ۱۷ بانک عامل بیان کرد: بانکها به دلایل مختلف از پرداخت تسهیلات طفره میروند. حتی بانک مسکن نیز نتوانسته سهم خود در اجرای تعهدات ارزیابی شده را عملیاتی کند.
وی تشریح کرد: اگرچه سازمان ملی زمین و مسکن ادعای احتکار زمین را رد کرده است، اما آمارها نشان میدهند دولت بزرگترین مالک اراضی کشور است. مطابق برنامه هفتم توسعه، الحاق پیرامون شهرها و فعالسازی بافت فرسوده ضروری است، اما هیچ تصمیم جدیدی از سوی شورای عالی شهرسازی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وعدههای مسکن روی کاغذ ماند
وی تاکید کرد: عملکرد دولت در بخش مسکن و اجاره «بهشدت ضعیف» و غیرقابل دفاع است. تا وقتی روند تامین زمین، آمادهسازی زیرساخت و پرداخت تسهیلات بانکی تسریع نشود، وعدهها همگی روی کاغذ باقی خواهد ماند.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به روند تاریخی مسکن دولتی در ایران اظهار کرد: سابقه جدی مسکن دولتی از دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد و با اجرای طرح مسکن مهر آغاز شد؛ طرحی که با وجود انتقادات متعدد به کیفیت ساخت، توانست در بازهای کوتاه تحول قابل توجهی در عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضای بازار ایجاد کند.
وی تبیین کرد: در دولت آقای روحانی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر عدم ساخت مسکن توسط دولت و حتی عدم تسهیل گری در واگذاری زمین به مردم بود. این در حالی بود که شرایط تحریمی نیز مطلوبیت بازار را برای بخش خصوصی کاهش داده و موانع متعددی بر سر راه ورود این بخش به حوزه مسکن ایجاد کرده بود.
تاجبخش خاطرنشان کرد: در دولت مرحوم رئیسی، مجدداً سیاست ساخت مسکن دولتی احیا شد و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح گردید. با وجود تفاوتهایی با مسکن مهر، سیاستگذاران این طرحها عملاً همان مسیر قبلی را دنبال کردند و در شاخصهایی چون مکانیابی و تأمین منابع مالی دقت کافی صورت نگرفت.
شعارهای زیبا، نتایج مبهم
این پژوهشگر شهری تصریح کرد: در دولت چهاردهم، وزارت راه و شهرسازی وعدههایی در زمینه تأمین خدمات شهری، سرانهها و زیرساختها داده است، اما در عمل شاهد تحقق ملموس این وعدهها نیستیم. تسهیلات بانکی پاسخگوی هزینههای ساخت نیستند و آورده متقاضیان روز به روز افزایش مییابد.
وی بیان کرد: در حوزه تأمین زمین نیز بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از شهرها همچنان در انتظار شناسایی اراضی مناسب برای اجرای پروژهها هستند. تفاوت رویکردها در حد شعارهای زیبا شهرسازی باقی مانده و زمان تحقق آنها همچنان در ابهام است.
نوسازی بافت فرسوده؛ از تجربه شکستخورده تا تکرار وعدهها
تاجبخش با اشاره به موضوع نوسازی بافتهای فرسوده شهری تاکید کرد: دولت چهاردهم با شعارهای شهر سازانه وارد میدان شده و وعدههایی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده داده است؛ وعدههایی که مشابه آنها در دولت آقای روحانی نیز مطرح شد؛ اما تجربهای شکستخورده را رقم زد.
وی تشریح کرد: با گذشت زمان، بافتهای میانی شهرها نیز در حال تبدیل شدن به بافت فرسوده هستند و بستههای تشویقی دولت پاسخگوی نیاز نیست. عملکرد ضعیف شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی، همراه با بروکراسیهای پیچیده و زیادهخواهی برخی نهادها، مانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی شده است.
حاشیهنشینی؛ تثبیت کمربندها به جای ساماندهی
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: الگوی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تثبیت کمربندهای حاشیهای شهرهاست و نمیتوان انتظار ساماندهی کوتاهمدت یا میانمدت برای این مناطق داشت. این بافتها خارج از محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جذابیتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ندارند.
وی افزود: تنها راهکار باقیمانده، ایجاد شهرکهایی برای ساماندهی وضعیت حاشیهنشینی است؛ اما با توجه به نامشخص بودن منابع مالی، تحقق این راهکار نیز دور از انتظار است.
قوانین کافی هستند؛ آنچه کم داریم اراده ملی است
تاجبخش در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیتهای قانونی حوزه مسکن اظهار کرد: ما در کشور کمبود قانون نداریم. قوانین موجود، از جمله تکلیف دولتها به ساخت و عرضه مسکن، ظرفیتهای مناسبی برای پر کردن شکاف عرضه و تقاضا فراهم کردهاند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینیهایی برای الحاق اراضی به شهرها جهت تأمین زمین برای نسل آینده صورت گرفته است. آنچه نیاز داریم، نه اصلاحات پیچیده، بلکه یک اراده ملی و حکمرانی یکپارچه در قالب طرح جامع مسکن است.
این پژوهشگر شهری خاطرنشان کرد: اگر دولت نقش راهبری را ایفا کند و تصدیگری را کنار بگذارد، و اگر وزن بخش خصوصی و مردم در حل بحران مسکن به رسمیت شناخته شود، میتوان امیدوار بود که این بحران در میانمدت و بلندمدت قابل حل باشد.
وی در پایان تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام در حوزه مسکن و شهرسازی ابلاغ شدهاند، قوانین مؤثری چون قانون جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار زمین و اجارهبها در اختیار دولت قرار دارد، و بدنه وزارت راه و شهرسازی نیز تخصصی و حرفهای است. آنچه نیاز داریم، انسجام در سیاستگذاری و عزم ملی برای اجرای این ظرفیتهاست.
