افت قدرت خرید مردم به بیش از ۷۰ درصد رسید، حاشیهسازی و التماس مذاکره برای برجام، اقتصاد را معطل گذاشته است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، گفت: دولت نهتنها سیاست کارآمدی برای مهار تورم نداشته بلکه خود عامل اصلی رشد بیش از ۷۰ درصدی قیمتها در این یکسال بوده است.
دولت فاقد سیاست مهار تورم
شیخی اظهار کرد: در شرایط فعلی هیچ اراده و هیچ راهبرد منسجمی از سوی دولت برای کنترل تورم ندارد و پیاده نشده و در عمل سیاستهای مالی و پولی موجود بیش از آنکه مهارگر باشند، به شتاب گرفتن افزایش قیمتها دامن زدهاند.
تورم پنهان و آشکار در دهکهای مختلف
این کارشناس اقتصادی تبیین کرد: تورم واقعی شامل دو بخش آشکار و پنهان است و ترکیب متفاوت سبد مصرفی خانوارها در دهکهای درآمدی گوناگون موجب شده احساس سنگینی تورم برای اقشار ضعیف بسیار بیشتر باشد.
شیخی بیان کرد: در دوره دولت پزشکیان قیمت حبوبات و گوشت بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته و این بار سنگینِ تورم و افت قدرت خرید عملاً از جیب خانوارهای کمدرآمد غارت شده است.
افت ارزش ریال؛ غارت قدرت خرید
وی تاکید کرد: از زمان مدیریت عبدالناصر همتی تاکنون، افت ارزش ریال و افزایش نرخ ارز نزدیک به ۷۰ درصد از قدرت خرید مردم را به نفع دلالان، صادرکنندگان انحصاری و سفته بازان مصادره کرده است.
نفوذ اقتصاد خواندههای غربزده
شیخی تشریح کرد: وجه مشترک دولت یازده، دوازدهم و چهاردهم و حتی (تا حد زیادی)دولت سیزدهم نفوذ تفکرات نئولیبرالی در بدنه سیاست سازی و سیاست گذاری بود، اما در دولت رئیسی این نفوذ نسبتاً کمتر و تلاشهای جهادی برای احیای بنگاههای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل چشمگیرتر بوده است. و لذا بار سنگین نرخ تورم ۶۰ درصدیِ میراث شوم حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را توانست به ۳۲ درصد تنزّل دهد، ولی عمر مبارک شهید رئیسی برای تداوم فعالیتهای جهادیش کفاف نکرد.
بی ثباتی پول ملی و بی اعتمادی تولیدکنندگان
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ارزش متزلزل پول ملی مانع اعتماد تولیدکنندگان به محاسبه دقیق هزینهها و درآمدها شده و در نتیجه رشد اقتصادی واقعی تنها در بخش غیرمولّد و در قالب گردش سریع «پول داغ» مشاهده میشود.
ضریب فزاینده پولی و تشویق فعالیتهای غیرمولد
شیخی اظهار کرد: متوسط ضریب فزاینده پولی در فعالیتهای مولّد کشور اکنون در سطوح پایینی قرار دارد، اما در بخش غیرمولّد گاهی تا عدد صد نیز افزایش مییابد که به منزله بستر موجود برای تشویق غیرمستقیم فعالیتهای غیرمولّد است.
نبود مشوق برای تولید و مجازات تولیدکنندگان
وی تبیین کرد: این وضعیت نه تنها هیچ انگیزهای برای فعالیتهای مولّد فراهم نمیکند، بلکه با هزینهزا کردن تولید، عملاً تولیدکنندگان را تنبیه میکند و مانع تحقق رشد اقتصادی واقعی میشود.
غفلت از محور پیشران اقتصاد؛ نهضت ملی مسکن
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تاکنون هیچگونه تامین مسکن و تأمین اعتبار معناداری برای نهضت ملی مسکن صورت نگرفته که میتوانست با تحریک بیش از ۳۰۰ رشته شغلی بهصورت زنجیرهای، موتور محرک رشد و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد باشد.
فرصت سوزی در سیاست خارجی اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: دولت با سبک دیپلماسی التماس و خواهش و تمنا از دشمن برای مذاکره وبه امید شرک آلود خود به شیاطین غربی برای تحمیل برجامهای بعدی و با شرکت سرد در اجلاس شانگهای، و برخورد منفعلانه در پیمان اوراسیا و بریکس، بیتمایل به گسترش روابط با کشورهای همپیمان و همسایگان است.
او تصریح کرد: در مقابل، با برخی طرفهای بیگانه ملاقاتهایی انجام میدهد که امتیازات بیسابقهای را به دشمنان میدهد و از ظرفیت پیمانهای اوراسیا، شانگهای و بریکس غفلت میکند.
تورم هزینهها و اختلال در تولید
شیخی بیان کرد: افزایش بیرویه نرخ ارز هزینههای ارزی و ریالی تولید را چند برابر کرده و ناترازی در تأمین انرژی و برق باعث کاهش ظرفیت کارخانهها به یک سوم شده است.
لزوم جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
وی تشریح کرد: برای برونرفت از این وضعیت باید با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، ارائه مشوقهای جدی و تسهیل سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاران مشتاق کشورهای همپیمان و غیر متخاصم، زمینه جذب سرمایه را در چارچوب پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای فراهم کرد.
حاشیهسازی و التماس برای برجام
شیخی اظهار کرد: دولت به جای تمرکز بر مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی، با استمالت و التماس به دنبال احیای برجام دیگری است و از این طریق و با طرح مسائل بی ارزش و دشمن شادکن همه مسائل اصلی کشور را به حاشیه برده است.
نوسانات نرخ ارز؛ محصول خود دولت
او تبیین کرد: بیعُرضِگی دولت در کنترل بازار ارز شکاف بیسابقهای بین نرخ رسمی حدود ۱۵ هزار تومان و نرخ بازار آزاد نزدیک به ۹۰ هزار تومان ایجاد کرده که نشاندهنده یا عمدی بودن سیاستها و یا غفلت و غرض مسئولان است.
انحصارگران و سفته بازان؛ برندگان اصلی تلاطم اقتصادی
شیخی تاکید کرد: صادرکنندگان انحصاری پتروشیمی، فولاد و فرآوردههای نفتی و نیز دلالان ارز و سفته بازان بازار، از دلاریزه شدن اقتصاد بیشترین سود را بردهاند و با منافع شخصی خود منافع ملی را قربانی کردهاند.
قربانیان تورم؛ اقشار کمدرآمد و درآمد ثابت
این استاد دانشگاه بیان کرد: از زمان دو برابر شدن نرخ ارز در دوره عبدالناصر همتی تاکنون، بیش از ۷۰ درصد از قدرت خرید مردم شامل کارمندان، بازنشستگان،مستمری بگیران و کارگران زحمتکش از جیب آنها غارت شده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول نرخ واقعی دلار کمتر از ۱۵ هزار تومان است. باید ارزش پول ملی را با پایه طلا تعریف و تثبیت و نرخ ارز نیز به قیمت واقعی برگردانده شود تا زمینه رشد و رفاه و تورم صفر برای مردم و دولت و کلیه اقشار حتی صادرکنندگان فراهم شود