تازهترین دادههای شاخص ادراک فساد نشان میدهد ایران همچنان در نیمه پایین جدول جهانی قرار دارد؛ وضعیتی که فراتر از یک رتبه آماری، به عنوان سیگنالی مهم برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تلقی میشود. فاصله قابلتوجه با میانگین جهانی، بار دیگر بحث کیفیت محیط کسبوکار و ریسک نهادی را برجسته کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، بر اساس گزارش ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بینالملل، امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد به ۲۳ رسیده؛ رقمی که فاصلهای معنادار با میانگین جهانی حدود ۴۳ تا ۴۴ دارد. این شاخص که میزان فساد ادراکشده در بخش عمومی را میسنجد، در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از نماگر های کیفیت حکمرانی شناخته میشود.
از منظر اقتصاد کلان، پایین بودن این امتیاز معمولاً با افزایش نااطمینانی، بالا رفتن هزینه مبادله و کاهش جذابیت سرمایهگذاری همراه است. به همین دلیل، تحلیلگران این شاخص را صرفاً یک رتبهبندی اداری نمیدانند، بلکه آن را متغیری اثرگذار بر رشد بلندمدت اقتصاد تلقی میکنند.
ریسک حکمرانی و هزینه سرمایه
امتیاز ۲۳ به معنای آن است که فضای نهادی اقتصاد با سطح بالایی از ریسک ادراکشده مواجه است. در چنین محیطی، سرمایهگذاران معمولاً نرخ بازده مورد انتظار بالاتری مطالبه میکنند تا ریسکهای احتمالی را پوشش دهند.
افزایش ریسک نهادی مستقیماً هزینه تأمین مالی را بالا میبرد. بنگاهها برای جذب سرمایه ناچارند هزینه بیشتری بپردازند و همین موضوع میتواند سرعت سرمایهگذاری مولد را کاهش دهد و رشد اقتصادی را کندتر کند.
فاصله با اقتصادهای شفاف
نگاهی به کشورهای صدر جدول نشان میدهد اقتصادهایی مانند دانمارک، فنلاند و سنگاپور که امتیازهای بالای ۸۰ دارند، همزمان در جذب سرمایه، ثبات اقتصادی و کیفیت محیط کسبوکار نیز عملکرد بهتری ثبت کردهاند.
این شکاف عددی در عمل به معنای تفاوت در «اطمینان نهادی» است. هرچه فاصله با این کشورها بیشتر باشد، رقابت برای جذب سرمایه خارجی دشوارتر میشود و اقتصاد با محدودیت بیشتری در دسترسی به منابع مالی ارزان مواجه خواهد شد.
جایگاه ایران در محیط پیرامونی
در مقیاس منطقه، برخی اقتصادهای همسایه امتیازهایی بالاتر از میانگین جهانی ثبت کردهاند. این موضوع نشان میدهد رقابت برای جذب سرمایه در منطقه، صرفاً به متغیرهای کلان مانند نرخ ارز یا اندازه بازار محدود نیست، بلکه کیفیت حکمرانی نیز نقش تعیینکننده دارد.
قرار گرفتن ایران در نیمه پایین منطقه میتواند به معنای افزایش رقابت پذیری سایر کشورها در جذب سرمایههای سیال باشد. سرمایهگذاران منطقهای معمولاً گزینههای مختلف را مقایسه میکنند و شاخصهای نهادی در این تصمیمگیری وزن قابل توجهی دارد.
پیوند شفافیت و توسعه
تجربه جهانی نشان میدهد میان شفافیت نهادی و پایداری رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. کشورهایی که در شاخص فساد عملکرد بهتری دارند، معمولاً از نرخ سرمایهگذاری بالاتر، بهرهوری بیشتر و ثبات سیاستی قویتر برخوردارند.
در مقابل، پایین بودن امتیاز میتواند به افزایش نااطمینانی و انحراف منابع از فعالیتهای مولد منجر شود. این وضعیت در بلندمدت بر اشتغال، بهرهوری و ظرفیت رشد اقتصاد اثر میگذارد و اصلاح آن به یکی از پیش شرطهای بهبود محیط کسبوکار تبدیل میشود.
جمعبندی:
امتیاز ۲۳ ایران در شاخص ادراک فساد، تنها یک عدد در جدول جهانی نیست؛ بلکه بازتابی از سطح ریسک نهادی و کیفیت محیط اقتصادی کشور است. فاصله قابلتوجه با میانگین جهانی و اقتصادهای شفاف، نشان میدهد مسیر بهبود اعتماد سرمایهگذاری همچنان چالشبرانگیز است.
در نهایت، تجربه جهانی یک پیام روشن دارد: ارتقای شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی، نه صرفاً یک هدف حکمرانی، بلکه یکی از پیش نیازهای رشد پایدار و جذب سرمایه در بلندمدت است.
