در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک با کمبود شدید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و تخصیص قطره چکانی ارز مواجهاند، موج فزاینده واردات غیررسمی و پوشاک استوک به گفته مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی، تقاضای داخلی را از مسیر رسمی منحرف کرده و به تهدیدی جدی برای برند های ایرانی و آینده صنعت پوشاک کشور تبدیل شده است.
مجید نامی – مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی اظهار کرد: در چند سال اخیر تورم سنگین و بیسابقه فشار زیادی بر بازار وارد کرده است. هیچ سالی وجود نداشته که نرخ تورم رسمی زیر ۴۰ درصد باشد؛ درحالیکه آنچه مردم در زندگی روزمره احساس میکنند، حتی بالاتر از آمار رسمی است. امسال نیز تا این لحظه تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده است.
او افزود: با وجود اینکه اقلام اساسی مردم مانند خوراک و مواد غذایی با حمایت دولتی همراه بودهاند، بیشترین رشد قیمت را داشتهاند. در این میان، بخش پوشاک افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم را تجربه کرده که نشاندهنده کاهش جدی تقاضا و کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهاست.
نامی با اشاره به چالشهای برند های داخلی گفت: افزایش چشمگیر اجاره بهای مراکز خرید و هزینههای جانبی مانند شارژ که حتی از مبلغ اجاره نیز بیشتر شده، فشار سنگینی بر خرده فروشان وارد کرده است. این هزینهها بسیار بالاتر از استانداردهای بینالمللی است و حاشیه سود برند ها و فعالان خردهفروشی را کاهش داده است.
او ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیز سبب شده قیمت مواد اولیه از ابتدای سال چندین بار تغییر کند. بی نظمی در تخصیص ارز موجب شده بسیاری از شرکتهایی که ماهها پیش ثبت سفارش کردهاند، هنوز نتوانند مواد اولیهای مانند الیاف، قطعات ماشینآلات و تجهیزات را دریافت کنند. تخصیص ارز قطره چکانی، نااطمینانی شدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و آنها را به سمت محاسبه هزینهها با نرخ آزاد سوق داده است.
مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی افزود: شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند؛ آنها هم قیمتهای خود را افزایش دادهاند و هم به دلیل بی ثباتی بازار نمیدانند با چه نرخی باید محصولات شان را عرضه کنند. این شرایط موجب عرضه محدود، افزایش قیمت، کاهش گردش مالی و ایجاد فشار سنگین بر کل زنجیره تولید شده است.
نامی با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد گفت: با وجود هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، آمارهای رسمی نشان میدهد که رشد اقتصادی امسال منفی بوده است.
او درباره وضعیت تخصیص ارز توضیح داد: دریافت ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیار دشوار شده است. واردکنندگان پوشاک که در گذشته از ارز دولتی برخوردار بودند، اکنون باید ارز مبادلهای تهیه کنند. بخشهایی از زنجیره مانند نخ، پارچه و الیاف نیز با مشکلات مشابه روبهرو هستند. دریافت ارز برای برخی اقلام مصوب امکانپذیر است، اما صف تخصیص بسیار طولانی و زمانبر است.
وی افزود: با توجه به سختی واردات رسمی، بسیاری از تجار به مسیرهایی مانند ته لنجی، کولبری و واردات مرزی روی آوردهاند؛ زیرا این مسیرها بسیار کم هزینهتر، سریعتر و سادهتر هستند.
او با اشاره به تغییر الگوی مصرف گفت: تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده دهکهای پایین جامعه به سمت خرید پوشاک دست دوم یا تاناکورا حرکت کنند؛ موضوعی که در گذشته به دلیل ملاحظات فرهنگی کمتر دیده میشد.
نامی بخش دیگری از تهدیدهای جدی صنعت پوشاک را افزایش واردات غیرقانونی پوشاک استوک عنوان کرد و گفت: واردکنندگان غیررسمی اخیراً بهشدت به سمت واردات استوک با قیمتهای بسیار پایین رفتهاند؛ حتی گاهی این کالاها ارزانتر از قیمت مواد اولیه تمام میشوند. این اجناس که اغلب شامل باقیماندهها یا محصولات دارای نقص برند های معروف خارجی هستند، با حداقل قیمت وارد و با سود هنگفت عرضه میشوند. ادامه این روند میتواند صنعت پوشاک، برند های ایرانی و ساختار خردهفروشی کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
او در پایان تأکید کرد: ترکیب تورم، جهش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، هزینههای سنگین مراکز خرید و هجوم واردات قاچاق، تأثیر بسیار منفی بر تولید و اشتغال داخلی گذاشته و شرایط بسیار دشواری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
