بحران انرژی در جنوب آسیا با تشدید جنگ و تنشها در اطراف تنگه هرمز، شوک بزرگی به بازارهای جهانی انرژی وارد شد.
حملات اسرائیل به انبارهای نفت ایران و پاسخ ایران با حمله به تاسیسات نفتی در کشورهای همسایه، باعث اختلال در عرضه انرژی شد. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان منطقه مانند قطر، کویت، عراق، امارات و عربستان تولید خود را کاهش دادند یا با اختلال مواجه شدند. این وضعیت موجب افزایش قیمت نفت و تاثیر بر بازارهای جهانی شد؛ بهطوریکه قیمت برخی کالاهای کشاورزی مانند روغن پالم و روغن سویا نیز افزایش یافت. افزایش قیمت نفت به سرعت به اقتصادهای جنوب آسیا منتقل شد؛ منطقهای که بهشدت به واردات انرژی از خلیجفارس وابسته است. در نتیجه، کشورهای این منطقه با افزایش هزینههای سوخت، حملونقل، مواد غذایی و برق مواجه شدند. در پاکستان قیمت بنزین و گازوئیل بهطور قابل توجهی افزایش یافت و کرایه حملونقل ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا رفت. افزایش هزینه سوخت باعث رشد قیمت مواد غذایی و فشار بیشتر بر خانوارها شد. دولت برای کاهش مصرف سوخت اقداماتی مانند تعطیلی موقت مدارس، دور کاری کارکنان و صرفنظر کابینه از حقوق را اجرا کرد. در بنگلادش که حدود ۹۵ درصد انرژی خود را وارد میکند، سهمیهبندی سوخت، صفهای طولانی در پمپ بنزینها و قطعی برق تا شش ساعت در روز گزارش شد و صنایع صادراتی مانند پوشاک نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. در هند نیز قیمت سوخت افزایش یافت و دولت برای کاهش فشار، بخشی از ذخایر استراتژیک نفت را آزاد کرد. افزایش هزینه انرژی به رشد قیمت مواد غذایی و سوخت پختوپز انجامید. اقتصادهای کوچکتر مانند سریلانکا و نپال نیز با افزایش شدید قیمت سوخت، کاهش عرضه و اختلال در حملونقل روبهرو شدند. در مجموع، این شوک انرژی بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده و وابستگی شدید کشورهای منطقه به انرژی وارداتی را آشکار کرده است. در کنار پیامدهای اقتصادی، تنشهای سیاسی نیز افزایش یافت. در بحرین پس از تحولات مربوط به ایران، اعتراضاتی شکل گرفت و نیروهای امنیتی با معترضان برخورد کردند و دهها نفر بازداشت شدند.
سایه بحران اعتباری بر اقتصاد جهان؛ آیا تنشهای خاورمیانه بازارهای مالی را متزلزل میکند؟
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اختلال در جریان سرمایههای نفتی میتواند به تدریج فشار تازهای بر نظام مالی جهانی وارد کند و حتی خطر بروز بحران اعتباری را افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، اقتصاد جهانی طی دهههای گذشته به شکل عمیقی با درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده در خلیج فارس گره خورده است. بخش قابل توجهی از این درآمدها به جای باقی ماندن در اقتصادهای محلی، از طریق صندوقهای ثروت ملی، بانکها و سرمایه گذاری های خارجی به بازارهای مالی جهان منتقل میشود.
این جریان سرمایه که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «چرخه سرمایه نفتی» یاد میشود، نقش مهمی در تأمین نقدینگی بازارهای مالی و حمایت از سرمایه گذاری های بزرگ در سراسر جهان داشته است. بسیاری از پروژههای زیرساختی، بازارهای سهام و حتی بازار اوراق قرضه از این منابع مالی بهرهمند شدهاند. با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس، برخی تحلیلگران اقتصادی نسبت به اختلال در این چرخه سرمایه هشدار میدهند؛ اختلالی که در صورت تشدید میتواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد. چرخه سرمایه نفتی چگونه کار میکند؟ کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس سالانه صدها میلیارد دلار از محل فروش نفت و گاز درآمد کسب میکنند. طبق برآوردهای نهادهای مالی بینالمللی، مجموع داراییهای صندوقهای ثروت ملی در این منطقه از مرز ۴ تریلیون دلار عبور کرده است. بخش بزرگی از این منابع مالی در بازارهای جهانی سرمایهگذاری میشود؛ از خرید اوراق قرضه دولتی گرفته تا سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ فناوری، املاک و پروژههای زیرساختی. این سرمایه گذاری ها به نوعی به موتور تأمین نقدینگی در اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. در دورههایی که قیمت نفت بالا بوده، جریان ورود این سرمایهها به بازارهای مالی نیز افزایش یافته و نقش مهمی در ثبات مالی ایفا کرده است. اختلال در مسیرهای انرژی و درآمدهای نفتی در صورت بروز اختلال در مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس، صادرات نفت کشورهای منطقه میتواند با کاهش مواجه شود. یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در جهان روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت را جابهجا میکند؛ رقمی که معادل نزدیک به یک پنجم مصرف جهانی است. هرگونه اختلال در این مسیر نهتنها بازار انرژی را دچار شوک میکند، بلکه میتواند درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش صادرات یا افزایش هزینههای امنیتی و حملونقل ممکن است منابع مالی قابل سرمایهگذاری را محدود کند. در چنین شرایطی، صندوقهای سرمایهگذاری دولتی و بانکهای منطقه ممکن است بخشی از سرمایه گذاری های خارجی خود را کاهش دهند یا منابع مالی را به داخل اقتصادهای خود منتقل کنند. فشار بر مراکز مالی منطقه اقتصادهای خلیج فارس در سالهای اخیر تلاش کردهاند خود را به مراکز مالی بینالمللی تبدیل کنند. شهرهایی مانند دبی و دوحه میزبان بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای مالی بزرگی هستند که نقش مهمی در جریان سرمایه جهانی دارند. اما افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیکی میتواند بر فعالیت این مراکز مالی اثر بگذارد. کاهش سرمایهگذاری خارجی، خروج سرمایه یا افزایش هزینههای بیمه و حملونقل از جمله عواملی هستند که میتوانند فضای مالی منطقه را تحت فشار قرار دهند. اگر این مراکز مالی با کاهش فعالیت یا بی ثباتی مواجه شوند، جریان انتقال سرمایه از منطقه به بازارهای جهانی نیز ممکن است کندتر شود. پیامدهای احتمالی برای بازارهای مالی جهانی بازارهای مالی جهانی در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشها روبهرو بودهاند؛ از افزایش نرخ بهره گرفته تا بدهیهای سنگین دولتها و شرکتها. در چنین شرایطی، کاهش ورود سرمایههای نفتی میتواند فشار مضاعفی بر این بازارها وارد کند. در صورت کاهش نقدینگی در بازارهای مالی، دسترسی شرکتها و دولتها به منابع مالی دشوارتر میشود و هزینه تأمین اعتبار افزایش پیدا میکند. این وضعیت میتواند به کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اگر این روند با شوکهای دیگر اقتصادی همزمان شود، احتمال بروز بحرانهای اعتباری در برخی بازارها افزایش خواهد یافت. سناریوی سرایت بحران از انرژی به اقتصاد جهانی تجربه بحرانهای اقتصادی گذشته نشان میدهد که شوکهای انرژی میتوانند به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کنند. افزایش شدید قیمت انرژی معمولاً به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
اگر در کنار این شوک انرژی، جریان سرمایههای نفتی نیز کاهش یابد، فشار مضاعفی بر سیستم مالی جهانی وارد خواهد شد.
ترکیب این عوامل میتواند نوسانات بازارها را تشدید کند و ریسک سرمایهگذاری را بالا ببرد. در چنین شرایطی اقتصاد جهانی ممکن است با زنجیرهای از پیامدها مواجه شود؛ از افزایش هزینههای مالی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف. پیوند پنهان نفت و بازارهای مالی تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تنها یک مسئله منطقهای نیست و میتواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد. پیوند عمیق میان درآمدهای نفتی و بازارهای مالی جهانی باعث شده هرگونه اختلال در این چرخه سرمایه به سرعت در اقتصاد جهانی بازتاب پیدا کند. در صورتی که تنشهای منطقهای به کاهش صادرات انرژی یا محدود شدن جریان سرمایههای نفتی منجر شود، فشار بر بازارهای مالی جهانی افزایش خواهد یافت. چنین وضعیتی میتواند دسترسی به اعتبار را دشوارتر کرده و نوسانات اقتصادی را تشدید کند. از این رو بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند ثبات بازار انرژی و امنیت مسیرهای انتقال نفت نهتنها برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی، بلکه برای ثبات نظام مالی جهانی نیز اهمیت حیاتی دارد.
