افزایش هزینه تأمین مالی، به یکی از جدی ترین موانع ادامه فعالیت صنایع ایران تبدیل شده است؛ مانعی که نهتنها مسیر توسعه را مسدود کرده، بلکه در بسیاری از بنگاهها، اصل بقا را به دغدغهای روزمره بدل کرده است. شکاف عمیق میان نرخهای رسمی و هزینه واقعی پول، فشار سنگینی بر تولید وارد کرده و معادلات اقتصادی صنایع را به هم زده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، در شرایطی که تورم ساختاری، نوسانات ارزی و رکود تقاضا فضای اقتصاد را پیچیده کرده، دسترسی صنایع به منابع مالی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین هزینههای جاری، ناچار به استفاده از تسهیلاتی هستند که بار مالی آنها فراتر از توان عملیاتی بنگاه است.
نرخهای اعلامی تسهیلات بانکی تصویر دقیقی از واقعیت بازار پول ارائه نمیدهد. الزاماتی مانند مسدود شدن بخشی از منابع، کارمزدهای پنهان و شروط جانبی، باعث شده هزینه واقعی تأمین مالی به سطوحی برسد که عملاً با منطق تولید همخوانی ندارد و برنامهریزی اقتصادی را مختل میکند.
غلبه هزینه سرمایه بر سود عملیاتی
در بسیاری از صنایع، بازده فعالیتهای تولیدی پایینتر از هزینه تأمین مالی قرار گرفته است. این نابرابری باعث میشود حتی بنگاههایی که فروش دارند، در عمل با فشار نقدینگی مواجه شوند و بخش قابل توجهی از جریان درآمدی آنها صرف پوشش هزینه پول شود.
نتیجه این وضعیت، فرسایش تدریجی ترازنامه شرکتهاست. تأمین مالی که باید موتور رشد باشد، به عاملی برای انباشت بدهی تبدیل شده و انعطافپذیری مالی صنایع را بهشدت کاهش داده است؛ موضوعی که ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد.
تغییر اولویت مدیران صنعتی
افزایش هزینه پول، رفتار تصمیم گیران صنعتی را تغییر داده است. تمرکز مدیران از برنامههای توسعهای، نوسازی خطوط تولید و افزایش بهرهوری، به مدیریت روزمره نقدینگی و کنترل زیان منتقل شده است.
در چنین فضایی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یا پروژههای بلندمدت عملاً از دستور کار خارج میشود. بنگاهها ترجیح میدهند منابع محدود خود را صرف حفظ سطح فعلی فعالیت کنند؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاهمدت منطقی به نظر میرسد، اما در بلندمدت توان رقابت پذیری صنایع را تضعیف میکند.
هم افزایی بحرانها علیه تولید
تنگنای تأمین مالی در کنار رکود اقتصادی، تورم هزینههای تولید و ناپایداری محیط کسبوکار، فشار چندلایهای بر صنایع ایجاد کرده است. این همزمانی بحرانها باعث شده حتی صنایع با بازار فروش فعال نیز در تأمین منابع مالی دچار مشکل شوند.
از سوی دیگر، افزایش ریسکهای اقتصادی، رفتار نظام بانکی را نیز محافظه کارانهتر کرده است. سختگیری در اعطای تسهیلات و ترجیح فعالیتهای کم ریسکتر، جریان اعتبار به سمت تولید را محدودتر کرده و چرخه رکود را تشدید میکند.
هدید آینده صنعت
در سطح راهبردی، تداوم وضعیت فعلی میتواند پیامدهای بلندمدتی برای ساختار صنعتی کشور داشته باشد. کاهش سرمایهگذاری، افت نوآوری و فرسودگی تجهیزات، بهتدریج صنایع را از مسیر رقابت خارج میکند.
اگر هزینه تأمین مالی اصلاح نشود، صنعت به جای نقشآفرینی در رشد اقتصادی، به بخشی شکننده و کمتحرک تبدیل خواهد شد. این وضعیت نهتنها تولید، بلکه اشتغال و ظرفیت صادراتی را نیز در معرض آسیب قرار میدهد.
جمعبندی:
افزایش هزینه واقعی تأمین مالی، امروز به یکی از موانع اصلی فعالیت صنعتی در کشور تبدیل شده است. فاصله میان نرخهای رسمی و هزینه عملی پول، صنایع را به سمت بقا محوری سوق داده و نقش توسعهای اعتبار را تضعیف کرده است.
در مجموع، بدون اصلاح ساختار تأمین مالی و کاهش فشار هزینه سرمایه، نمیتوان انتظار داشت تولید از چرخه رکود خارج شود. آینده صنعت، بیش از هر چیز، به باز تعریف رابطه میان نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد گره خورده است.
