وزیر نفت، محسن پاکنژاد، با رد شایعات مصرف زودتر از موعد بودجه واردات بنزین، از برنامهریزی دولت برای افزایش سقف ۶۵ هزار میلیارد تومانی واردات بنزین خبر داد و تاکید کرد که مردم نباید نگرانی درباره تامین سوخت کشور داشته باشند.
با این حال، اختصاص بودجه ۶۵ همت برای واردات بنزین، تقریباً نصف سقف پیشبینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ است و این اختلاف، نگرانیهایی درباره کسری احتمالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.
کسری بودجه واردات؛ چالشی برای تامین سوخت
بر اساس اعلام وزارت نفت، دولت در حال تدوین تدابیری است تا سقف بودجه واردات افزایش یابد. اما به دلیل عدم لحاظ شدن اعتبار کافی در بودجه اصلی، لازم است طرح یا لایحه جدیدی به مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی ارائه شود تا مجوز قانونی افزایش سقف واردات دریافت گردد. این فرآیند بوروکراتیک ممکن است زمانبر باشد و در صورت تأخیر، چالشهای تامین بنزین شدت یابد.
معمای ۶۵ همت؛ آیا دولت مصرف واقعی را پیشبینی نکرده بود؟
کاهش ناگهانی سقف بودجه واردات به نصف، سوالاتی جدی درباره پیشبینی مصرف بنزین در نیمه اول سال ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که با تولید روزانه داخلی بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف واقعی بیشتر، تنها راه جبران کسری، واردات بنزین است.
کسری بودجه واردات سوخت میتواند مستقیماً به کاهش ذخایر استراتژیک و حتی اعمال محدودیتهای سهمیهای یا افزایش قیمت بنزین منجر شود. اگرچه وزیر نفت تأکید دارد که مردم نباید نگرانی داشته باشند، واقعیت اقتصادی حکایت از فشار مالی و نیاز به منابع جدید برای واردات سوخت دارد.
افزایش سقف واردات و پیامدهای اقتصادی
تأمین اعتبار اضافی برای واردات بنزین، به ویژه در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت و سوخت، بار مالی سنگینی بر دوش دولت میگذارد. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این کسری بودجه میتواند منجر به یکی از دو سناریو شود:
-
برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض داخلی که احتمال افزایش تورم را بالا میبرد
-
تغییر در سیاستهای قیمتگذاری یا سهمیهبندی بنزین
به هر ترتیب، بحران بودجه واردات بنزین نه تنها یک مسئله فنی، بلکه یک موضوع اقتصادی-سیاسی حیاتی است که به معیشت و آرامش روانی مردم مرتبط میشود.
