افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز، فقط یک تغییر عددی در جدول تعرفهها نیست؛ این تصمیم، قلب مدل اقتصادی صنایع انرژی بَر را هدف گرفته است. فولاد و پتروشیمی سالها با فرض «گاز ارزان» برنامهریزی کردهاند، اما وقتی قیمت این نهاده حیاتی به متغیری پرنوسان گره میخورد، مزیت هزینهای بهسرعت فرسوده میشود و سودآوری زیر تیغ قرار میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، طبق دادههای مطرحشده، نرخ خوراک پتروشیمی در یک ماه از ۱۱,۳۶۳ تومان به ۱۸,۹۲۰ تومان جهش کرده و نرخ گاز مصرفی فولادیها نیز از ۶,۸۱۸ تومان به ۱۱,۳۵۲ تومان رسیده است؛ هر دو با رشد حدود ۶۶ درصدی. این یعنی صنایع بزرگ، در میانه رکود داخلی و فشار رقابتی جهانی، با شوک هزینهای جدیدی روبهرو شدهاند.
مسأله فقط افزایش هزینه نیست؛ «نامتقارن بودن قدرت چانهزنی» است. وقتی دولت به عنوان تأمین کننده انحصاری، قیمت نهادهای حیاتی را بر پایه متغیرهای پرنوسان تعیین میکند، بنگاهها عملاً امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از دست میدهند؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که سرمایهگذاری صنعتی شروع به عقبنشینی میکند.
فروپاشی «رهبری هزینه» در فولاد و پتروشیمی
صنایع فولاد و پتروشیمی ایران سالها با استراتژی «تولید ارزانتر از رقبا» جلو رفتهاند؛ مزیتی که بخش بزرگی از آن روی انرژی کمهزینه بنا شده بود. وقتی نرخ گاز با جهشهای شدید تغییر میکند، این مزیت به جای یک نقطه قوت پایدار، به یک «ریسک عملیاتی» تبدیل میشود.
نکته تلختر این است که رقابت جهانی منتظر تعدیل هزینههای ایران نمیماند. بازارهای صادراتی با عرضه کنندگان بزرگ و منسجم پر است و خریدارها بسیار حساس به قیمت اند. بنابراین هر شوک انرژی، مستقیماً توان رقابت را کاهش میدهد و میتواند به از دست رفتن سهم بازار ختم شود؛ بازگشت به آن سهم هم معمولاً بسیار سخت و پرهزینه است.
ضربه مستقیم به سودآوری و جریان نقد
در فولاد، گاز فقط سوخت نیست؛ در فرایند احیای مستقیم، نقش ماده اصلی را دارد. یعنی افزایش نرخ گاز، مانند گران شدن ماده اولیه است و اثر آن مستقیمتر و شدیدتر از بسیاری از هزینههای دیگر به بهای تمامشده منتقل میشود.
مثال عددی مطرحشده درباره فولاد مبارکه تصویر روشنی میدهد: با مصرف ماهانه بیش از ۱۱۳ میلیون مترمکعب و افزایش ۴,۵۳۴ تومانی قیمت هر مترمکعب، تنها در یک ماه بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان بار مالی اضافه تحمیل میشود. چنین عددی برای شرکتهای بزرگ هم کوچک نیست؛ چون مستقیماً حاشیه سود و توان سرمایهگذاری را میخورد و فشار را به جریان نقد عملیاتی منتقل میکند.
دومینوی قیمت از صنعت تا خانوار
اگر افزایش نرخ گاز به شرکتهای خدماتی و نیروگاهی هم سرایت کند، اثر دومینویی آن از صنعت عبور میکند و به کل اقتصاد میرسد. چون افزایش هزینه انرژی در نهایت یا به افزایش قیمت محصول منجر میشود یا به کاهش تولید و افت عرضه—هر دو حالت تورمزا یا رکودزا هستند.
از طرف دیگر، در بخشهایی مثل نیروگاهها، حتی اگر تعرفه حمایتی وجود داشته باشد، فشار هزینه دیر یا زود مسیر خود را پیدا میکند: یا با افزایش هزینه دولت برای یارانه، یا با تعدیل قیمت فروش برق، یا با افت کیفیت سرمایهگذاری در زیرساخت. یعنی شوک انرژی در صنعت، میتواند با فاصله زمانی به سبد خانوار هم منتقل شود.
مسئله «قیمت بالا» نیست، «بی ثباتی و بی سقفی» است
نکته انتقادی اصلی این است که بنگاهها با «قیمتگذاری شفاف و قابل پیشبینی» میتوانند سازگار شوند، اما با جهشهای ناگهانی و ضرایب بدون سقف نمیتوان برنامهریزی کرد. وقتی نرخ نهاده به صورت ماهانه جهش میکند، پروژه توسعهای معنی خود را از دست میدهد و مدیر صنعتی، به جای فکر کردن به توسعه، به فکر بقا میافتد.
راهحل صرفاً پایین نگه داشتن قیمت نیست؛ بلکه طراحی یک «فرمول پایدار، سقف دار و قابل پیشبینی» است. بدون چنین چارچوبی، میلیاردها دلار سرمایهگذاری انجامشده در زنجیره فولاد و پتروشیمی، به سمت کاهش ظرفیت، تعلیق طرحها و حتی افت تعمیر و نگهداری میرود—یعنی فرسایش آرام سرمایه ملی.
جمعبندی:
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز، برای صنایع انرژی بَر یک هشدار جدی است: مزیتی که سالها پایه توسعه بوده، در حال تبدیل شدن به نقطه آسیبپذیری است. اثر فوری این سیاست، کاهش حاشیه سود و فشار بر جریان نقد است؛ اثر میانمدت آن تعلیق توسعه و از دست رفتن بازارهای صادراتی؛ و اثر بلندمدت آن فرسایش سرمایهگذاری صنعتی.
اگر سیاستگذار به دنبال حفظ تولید و صادرات است، باید به جای جهشهای ناگهانی، به سمت چارچوبهای پایدار حرکت کند: فرمول شفاف، دامنه نوسان مشخص، و سقف قیمتی قابل اتکا. در غیر این صورت، شوک انرژی نهتنها سود صنایع، بلکه آینده صنعتی کشور را کوچک میکند.
