طبق آخرین گزارشها، قیمت گوشت مرغ در ایران طی یک سال گذشته جهشی ۵۰ درصدی را تجربه کرده و از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که نرخ ارز مورد نیاز برای واردات نهادههای دامی ثابت مانده است. اما عامل اصلی این گرانی چیست؟
اختلاف نظر کارشناسان درباره ریشه گرانی
در میزگرد تخصصی برنامه تلویزیونی همشهری، سه کارشناس و مسئول سابق به واکاوی علل این افزایش قیمت پرداختند. آنچه در ادامه میآید، خلاصهای از مهمترین نکات مطرح شده است.
ناصر فخاری: انحصار و مافیای واردات نهادهها
ناصر فخاری، مدیرعامل سابق سازمان اقتصادی کوثر، سهم خوراک دام در هزینه تمامشده مرغ را تا ۶۰ درصد عنوان کرد و عوامل زیر را دلیل اصلی گرانی دانست:
-
تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی: تولیدکنندگان مجبورند نهاده را ابتدا با ارز آزاد تهیه کنند و پس از تخصیص ارز ترجیحی، آن را جایگزین نمایند. این امر هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد.
-
انحصار چند تاجر پرنفوذ: به گفته وی، “مافیای صنعت مرغ” وجود دارد که توانایی دریافت ارز نیمایی در هر زمان را دارند. این واردکنندگان عمده با استفاده از اختیارات و روابط خود، رقبای کوچکتر را از بازار حذف میکنند.
-
عرضه محصول یارانهای با قیمت وارداتی: وی به قیمتگذاری جوجه یکروزه اشاره کرد که به جای قیمت تمامشده، با قیمت وارداتی عرضه میشود. قیمت جوجه یکروزه به جای زیر ۱۰ هزار تومان، بیش از ۳۰ هزار تومان و قیمت مرغ مادر به جای ۶۰ هزار تومان، بیش از ۳۰۰ هزار تومان است.
رضا مبصری: افزایش سایر هزینههای تولید
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ کشور، با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ در جهان است، بر عوامل دیگری تأکید کرد:
-
ثبات قیمت نهاده تا پیش از این: وی ادعا کرد قیمت نهاده در سامانه بازارگاه از سال ۱۴۰۱ ثابت بود و تنها ۸۰ درصد نهادهها با ارز ترجیحی وارد میشود.
-
افزایش سایر هزینهها: به گفته مبصری، سهم نهادهها تنها ۴۰ درصد از هزینه تمامشده است و ۶۰ درصد مابقی (مانند دستمزد، انرژی، حمل و نقل) افزایش یافته است.
-
مقایسه با تورم سایر کالاها: وی خاطرنشان کرد متوسط رشد قیمت اقلام خوراکی در کشور ۴۰.۵ درصد بوده و قیمت مرغ کمتر از این میزان افزایش یافته است.
-
مشکلات زیرساختی: مبصری قطعی برق (هفتهای ۲ روز) را عاملی برای کاهش تولید عنوان کرد.
حسن رکنی: شکاف ارزی و لزوم حذف ارز ترجیحی
حسن رکنی، معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی، مشکل اصلی را در اختلاف فاحش بین ارز ترجیحی و ارز آزاد دانست که انگیزه تخلف را ایجاد میکند.
-
-
تمرکز بازار در دستان چند تاجر: وی تأیید کرد که ۸۰ درصد انحصار واردات نهاده در اختیار چند تاجر بزرگ است.
-
پیشنهاد اصلاح نظام یارانهای: رکنی پیشنهاد داد یارانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شود و نظام ارز ترجیحی کاملاً حذف گردد، زیرا این یارانه به تولیدکننده و مصرفکننده واقعی نمیرسد.
-
جمعبندی و راهکار چیست؟
به نظر میرسد توافقی کلی بین کارشناسان درباره وجود انحصار در واردات نهادهها وجود دارد. بهطور خلاصه میتوان عوامل گرانی مرغ را اینگونه برشمرد:
-
انحصار در واردات نهادههای دامی توسط تعداد محدودی بازرگان.
-
نظام ناکارآمد تخصیص ارز ترجیحی و ایجاد شکاف قیمتی که زمینه ساز رانت و فساد است.
-
افزایش سایر هزینههای تولید از جمله انرژی و حمل و نقل.
-
پایین بودن بهرهوری در مقایسه با استانداردهای جهانی.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این بحران، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، نظارت جدی بر قیمتگذاری نهادهها، شکستن انحصار واردات و در نهایت اصلاح نظام یارانهای با هدف رسیدن کمک به دهکهای آسیبپذیر است.