امنیت اقتصادی در شرایط کنونی که کشور با جنگ ترکیبی و فشارهای همه جانبه مواجه است، به یکی از حساسترین ابعاد امنیت ملی تبدیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی برای مقابله با این تهدیدات، بدون تأمین امنیت اقتصادی امکان تحقق ندارد. این گزارش به بررسی پیوند عمیق این دو مفهوم و نقش آنها در تاب آوری کشور می پردازد.
واقعیت تلخ اما گویای وضعیت کنونی این است که آمارهای رسمی حاکی از تورم نقطه ای ۶۸.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۴ است که بالاترین رقم ثبت شده در دهه های اخیر محسوب می شود. تورم ماهانه نیز به ۹.۴ درصد رسیده که نشان از شتاب فزاینده افزایش قیمتها در بازه زمانی کوتاه دارد. این ارقام زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کنند که بدانیم قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته و نان و غلات ۱۴۲ درصد، گوشت ۱۱۷ درصد، لبنیات ۱۰۸ درصد و روغنهای خوراکی با افزایشی خیره کننده به میزان ۲۰۷ درصد گران شده اند.
اما آنچه این آمارها را به یک بحران انسانی تبدیل می کند، شکاف عمیق بین افزایش قیمتها و رشد دستمزدهاست. حقوق و دستمزد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم مواد غذایی بیش از دو برابر این رقم است. این شکاف به معنای واقعی کلمه قدرت خرید خانواده های متوسط و کم درآمد را از بین برده و بسیاری از آنها را ناچار به حذف مواد غذایی اساسی از سبد مصرفی خود کرده است.
اقتصاد مقاومتی که نخستین بار توسط رهبر انقلاب مطرح شد، در عمل به یک راهبرد جامع برای مقابله با فشارهای خارجی تبدیل شده است. این مفهوم در میدان عمل به مجموعهای از سیاستها و اقدامات مشخص ترجمه می شود: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت ظرفیت تولید داخلی، حمایت از صنایع بومی از طریق سیاستهای جایگزینی واردات، افزایش خودکفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه سیستمهای پرداختی که از محاصره مالی عبور کنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که همین رویکرد بود که مانع از فروپاشی کامل اقتصاد کشور شد. علیرغم تداوم تحریمها و شوکهای اقتصادی مکرر که در مقاطعی به ناآرامی های اجتماعی انجامید، کشور توانست فعالیتهای اساسی خود را حفظ کند، وضعیت سیاسی را تثبیت نماید و اصلاحات داخلی چندلایه ای را به تدریج اجرا کند. آنچه مانع از فروپاشی کامل شد، ترکیبی از منابع داخلی کشور، ساختار صنعتی نسبتاً کامل و تداوم تجارت خارجی با وجود محدودیتها بود.
با این حال، آنچه تجربه عملی اقتصاد مقاومتی را با چالش مواجه کرده، نفوذ ساختارهای موازی و رانتی در این حوزه است. برآوردها نشان می دهد که نهادهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کنترل حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و این حضور گسترده در اقتصاد، عملاً فضای رقابت را محدود کرده و به گسترش فساد و ناکارآمدی دامن زده است. نظام چندنرخی ارز که برای مدیریت واردات کالاهای اساسی طراحی شده بود، خود به منبع اصلی رانت و فساد تبدیل شده و بازار سیاه را تقویت کرده است.
رابطه میان امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، رابطه ای دوسویه، متقابل و تقویت کننده است. از یک سو، اقتصاد مقاومتی به عنوان سپر دفاعی کشور در برابر جنگ اقتصادی عمل می کند و با کاهش وابستگیها و افزایش تاب آوری، امنیت اقتصادی را تضمین می نماید. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی بستر و زمینه لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کارآفرینی و رشد تولید در شرایط ناامنی و بی ثباتی معنا و امکان تحقق پیدا نمی کند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در شرایطی که امنیت اقتصادی به شدت خدشه دار می شود، حتی نیروهای سنتی وفادار به نظام نیز دست به اعتراض می زنند. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با بستن بازارهای بزرگ تهران توسط کسبه و بازاریان آغاز شد که از دیرباز از پایگاههای اصلی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شوند. این واقعیت نشان می دهد که ناامنی اقتصادی مرزهای وفاداریهای سیاسی را نیز در می نوردد و می تواند پایگاههای اجتماعی سنتی حاکمیت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، ناامنی اقتصادی بستر مناسبی برای فعالیتهای مخرب و خشونت آمیز فراهم می آورد. تحلیلهای اقتصادی نشان می دهد که افزایش شدت تحریمها و فشارهای اقتصادی، با افزایش ناآرامی های مدنی و خشونت ارتباط مستقیم دارد. وقتی تورم قدرت خرید مردم را از بین می برد، بیکاری گسترش می یابد و آینده نامشخص می شود، هزینه فرصت پیوستن به گروههای رادیکال یا مشارکت در اقدامات خشونت آمیز کاهش می یابد. در مقابل، در اقتصاد رو به رشد، افراد سرمایه بیشتری برای از دست دادن دارند و تمایل کمتری به رفتارهای پرخطر نشان می دهند. جنگ روانی؛ هدف قرار دادن امنیت اقتصادی یکی از پیچیده ترین ابعاد تهدید علیه امنیت اقتصادی ایران، جنگ روانی و اطلاعاتی گسترده ای است که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا می شود. این جنگ با هدف ایجاد ناامیدی، القای بن بست و جلوگیری از ورود سرمایه به کشور صورت می گیرد. دشمنان با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی، این روایت را در سطح جهانی ترویج می کنند که اوضاع ایران از کنترل خارج شده، دولت در آستانه فروپاشی است و ایران برای سرمایهگذاری امن نیست. هدف اصلی این عملیات روانی، جلوگیری از ورود سرمایه های داخلی و خارجی به کشور است، چرا که میدانند محروم کردن ایران از منابع مالی، وضعیت اقتصادی را وخیمتر کرده، وحدت ملی را تضعیف و اعتماد بین المللی به ثبات سیاسی ایران را از بین می برد. موفقیت در این جنگ روانی به معنای تشدید بحران اقتصادی و در نتیجه افزایش ناآرامی های اجتماعی است که دشمن از آن به عنوان اهرم فشار علیه نظام استفاده می کند. اما نکته مهم این است که این جنگ روانی با واقعیتهای میدانی نیز همخوانی دارد. کاهش ارزش ریال از ۱.۱۲ میلیون به ازای هر دلار در آذر ۱۴۰۴ به ۱.۴۳ میلیون در پایان همان ماه و سپس به ۱.۴۸ میلیون در دی ماه، یک روند نگران کننده را نشان می دهد. این کاهش شدید ارزش پول ملی، به گفته کارشناسان، نشانهای از یک بحران ساختاری است نه صرفاً نوسان موقت، و بیانگر فرسایش کامل اعتماد و دلاریزه شدن اقتصاد است. راهبردهای تقویت امنیت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای خروج از وضعیت کنونی و تحقق امنیت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مجموعهای از راهبردهای مشخص و عملیاتی وجود دارد که برخی از آنها در تجربه سایر کشورهای موفق و برخی در مطالعات کارشناسی داخلی شناسایی شده اند. نخستین و مهمترین راهبرد، اصلاح نظام مالیاتی و رسمی کردن اقتصاد غیررسمی است. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در خارج از نظام شفاف مالیاتی انجام می شود که هم منابع دولت را کاهش می دهد و هم فساد را گسترش می دهد. دومین راهبرد، بازنگری اساسی در نظام یارانه های انرژی است. یارانه های پنهان انرژی سالانه صدها میلیارد دلار منابع کشور را مصرف می کنند بدون آنکه به بهبود معیشت مردم منجر شوند. اصلاح این نظام اگرچه در کوتاه مدت با فشارهای اجتماعی همراه است، اما در بلندمدت می تواند منابع عظیمی را برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساختها آزاد کند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح یارانه ها زمانی موفق است که با بسته های جبرانی هدفمند برای اقشار آسیب پذیر همراه شود. سومین راهبرد، گسترش دیجیتال سازی و اقتصاد دانش بنیان است. ایران در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه دیجیتال سازی داشته است. هوش مصنوعی، بانکداری دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی می توانند بهره وری را افزایش داده و هزینه های مبادله را کاهش دهند. این مسیر نه تنها به افزایش تولید کمک می کند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی برای نسل جوان تحصیلکرده ایجاد می نماید. چهارمین راهبرد، افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است که در مقایسه با میانگین جهانی ۵۰ درصد، فاصله بسیار زیادی دارد. در حالی که نرخ باسوادی و تحصیلات عالی زنان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و در بسیاری از رشته ها تعداد دانشجویان دختر از پسران بیشتر است، موانع فرهنگی، اجتماعی و قانونی همچنان مانع از حضور آنها در بازار کار رسمی می شود. رفع این موانع می تواند بخش عظیمی از نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را به چرخه تولید وارد کند. پنجمین راهبرد، کاهش فساد و افزایش شفافیت است. تحقیقات نشان می دهد که تحریمها به طور معمول با افزایش فساد سیاسی و اداری همراه هستند، چرا که دولتها در شرایط تحریم تمایل کمتری به انتشار اطلاعات دارند تا از اهداف خود در برابر فشار خارجی محافظت کنند. این کاهش شفافیت، بستر مناسبی برای فساد و رانت خواری ایجاد می کند. مقابله با این پدیده نیازمند ایجاد نهادهای شفافیت
مستقل و تقویت نظارت مردمی و رسانه ای است.
چشمانداز آینده
امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دو روی یک سکه هستند که تحقق هر یک بدون دیگری ممکن نیست. اقتصاد مقاومتی بدون امنیت اقتصادی، مجموعهای از سیاستهای پراکنده و بی اثر خواهد بود و امنیت اقتصادی بدون اقتصاد مقاومتی، در برابر نخستین شوک خارجی فرو می ریزد. آنچه از تجربه سالهای اخیر و به ویژه بحرانهای سال ۱۴۰۴ می توان آموخت، این است که تنها با نگاهی سیستمی و ترکیبی می توان از این بحران عبور کرد. واقعیت تلخ اما انکارناپذیر این است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران، با تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی، یک هشدار جدی است. اصلاحات اقتصادی مورد نیاز اگرچه دشوار و پرهزینه اند، اما تأخیر در اجرای آنها هزینه را بسیار سنگینتر خواهد کرد. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که بحرانهای اقتصادی اگرچه دردناک هستند، اما می توانند فرصتی برای اصلاحات ساختاری و حرکت به سوی اقتصادی کارآمدتر، عادلانه تر و تاب آورتر باشند. ایران با برخورداری از منابع انسانی عظیم، ذخایر طبیعی ارزشمند و موقعیت جغرافیایی راهبردی، پتانسیلهای بی نظیری برای عبور از این بحران دارد، مشروط بر آنکه اراده لازم برای اصلاحات ساختاری و اولویت دادن به منافع ملی بر منافع گروهی شکل گیرد.
پارادوکس بازار ارز در روزهای بحران؛ چرا دلار برخلاف انتظار عقب نشست؟ در حالی که تجربههای گذشته نشان میدهد تنشهای سیاسی و امنیتی معمولاً به جهش قیمت ارز منجر میشود، بازار ارز اینبار رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. کاهش قابل توجه نرخ دلار در میانه فضای پرریسک اقتصادی، توجه تحلیلگران را به سازوکارهای پنهان عرضه و تقاضا در اقتصاد جلب کرده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، بازار ارز ایران در سالهای گذشته تقریباً الگوی مشخصی در برابر بحرانها داشته است؛ هرگاه ریسکهای سیاسی یا اقتصادی افزایش یافته، تقاضا برای ارز بالا رفته و قیمت دلار مسیر صعودی را در پیش گرفته است. اما در روزهای اخیر روندی متفاوت در بازار شکل گرفته که بسیاری از فعالان اقتصادی را شگفتزده کرده است. در شرایطی که فضای اقتصادی با عدم قطعیتهای جدی روبهروست، قیمت دلار نهتنها جهش نکرده بلکه کاهش محسوسی را تجربه کرده است. این اتفاق نشان میدهد که سازوکارهای عرضه و تقاضا در بازار ارز، در زمان بحران میتواند به شکلی متفاوت از الگوهای گذشته عمل کند. برخی کارشناسان معتقدند ترکیب عواملی مانند تغییر رفتار سرمایهگذاران، محدود شدن معاملات و مدیریت انتظارات تورمی باعث شده بازار ارز واکنشی متفاوت نسبت به گذشته نشان دهد. کاهش تقاضای سفتهبازی در شرایط پرریسک در شرایط عادی، افزایش نااطمینانی اقتصادی معمولاً باعث رشد تقاضای سفتهبازی برای ارز میشود. بسیاری از سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید دلار روی میآورند و همین موضوع قیمتها را بالا میبرد. اما در شرایط بحرانی شدید، الگوی رفتاری بازار میتواند تغییر کند. در چنین وضعیتی بسیاری از معاملهگران از ورود به معاملات پرریسک خودداری میکنند و فعالیتهای سفتهبازانه کاهش مییابد. کاهش تعداد خریداران فعال، فشار تقاضا در بازار ارز را کم میکند. دادههای غیررسمی از معاملات بازار نشان میدهد که حجم خریدهای سرمایهای در روزهای اخیر کاهش یافته و همین موضوع یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت دلار به شمار میرود. افزایش عرضه ارز برای تأمین نقدینگی یکی از عوامل مهم در افت قیمت ارز، افزایش عرضه در بازار است. در شرایط بحرانی، بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی برای تأمین هزینههای جاری یا مدیریت نقدینگی، بخشی از داراییهای ارزی خود را به ریال تبدیل میکنند. این رفتار بهطور طبیعی عرضه ارز در بازار را افزایش میدهد. وقتی حجم ارز عرضهشده بیشتر از تقاضا باشد، قیمتها تمایل به کاهش پیدا میکنند. برخی تحلیلگران معتقدند همین تغییر رفتار در سمت عرضه باعث شده تعادل بازار بهطور موقت به نفع کاهش قیمت دلار شکل بگیرد. محدود شدن فعالیت بازار و کاهش معاملات بازار ارز در شرایط خاص اقتصادی معمولاً با محدودیتهایی در معاملات روبهرو میشود. کاهش فعالیت صرافیها و محدود شدن حجم معاملات میتواند به شکلگیری قیمتهای متفاوت نسبت به شرایط عادی منجر شود. در چنین شرایطی، بازار با حجم معاملات پایینتر فعالیت میکند و قیمتها بیشتر تحت تأثیر عرضههای محدود و تقاضای اندک شکل میگیرد. کارشناسان میگویند وقتی بازار در وضعیت نیمهفعال قرار میگیرد، نوسانات شدید ممکن است رخ ندهد و حتی قیمتها به طور موقت در مسیر نزولی قرار بگیرند. نقش انتظارات تورمی در بازار ارز انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در بازار ارز است. هرچه فعالان اقتصادی انتظار افزایش شدید تورم را داشته باشند، تمایل بیشتری برای خرید ارز نشان میدهند. اما اگر سیاستگذاران بتوانند انتظارات تورمی را تا حدی کنترل کنند، تقاضا برای ارز نیز کاهش مییابد. در چنین شرایطی بازار میتواند وارد دورهای از ثبات نسبی شود. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر فشارهای تورمی در ماههای آینده مدیریت شود، قیمت ارز نیز میتواند در محدودههای پایینتر نسبت به دورههای گذشته باقی بماند. تفاوت واکنش بازار در کوتاهمدت و بلندمدت واکنش بازار ارز به بحرانها معمولاً در دو مرحله شکل میگیرد. در کوتاهمدت ممکن است رفتار بازار غیرمنتظره باشد و حتی کاهش قیمت نیز رخ دهد، اما در میانمدت و بلندمدت عوامل بنیادی اقتصاد نقش تعیینکنندهتری پیدا میکنند. عواملی مانند تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی و هزینههای اقتصادی بحرانها در نهایت بر نرخ ارز اثر میگذارند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت ارز در چنین شرایطی الزاماً پایدار نخواهد بود. بر اساس آمارهای اقتصادی، رشد نقدینگی در سالهای اخیر به بیش از ۳۰ درصد در سال رسیده است؛ عاملی که در بلندمدت میتواند فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد کند. رفتار غیرمنتظره بازار ارز
تحولات اخیر بازار ارز نشان میدهد که واکنش بازارها به بحرانهای اقتصادی همیشه قابل پیشبینی نیست. گاهی تغییر رفتار سرمایهگذاران و شرایط خاص معاملات میتواند مسیر قیمتها را برخلاف انتظار عمومی تغییر دهد. کاهش تقاضای سفتهبازی، افزایش عرضه برای تأمین نقدینگی و محدود شدن حجم معاملات از جمله عواملی هستند که در کوتاهمدت به افت قیمت دلار منجر شدهاند. با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مسیر بلندمدت بازار ارز همچنان به متغیرهای بنیادین اقتصاد مانند تورم، رشد نقدینگی و سیاستهای اقتصادی وابسته خواهد بود؛ عواملی که در نهایت تعیین میکنند قیمت ارز در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.
