حقوق دولتی معادن که معادل مبلغی است که بهره برداران به دولت میپردازند، بر اساس سه مولفه اصلی تعیین میشود: ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه الگوریتمی. این حقوق بخشی از منابع دولت برای توسعه زیرساختهای معدنی در مناطق استخراج است.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت، اعلام کرد: حقوق دولتی معادن تابع سه مولفه است.
-
ظرفیت استخراج اسمی: ظرفیت استخراج درجشده در پروانه بهرهبرداری که توسط متقاضی ارائه میشود.
-
کشف قیمت مواد معدنی: قیمت فروش مواد معدنی از مسیرهای مختلف شامل اسناد مالیاتی، بازار داخلی و جهانی و اطلاعات صادراتی تعیین میشود.
-
ضریب پایه: الگوریتمی که بر اساس ۲۴ بند از ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی طراحی شده و در مرحله پایلوت محاسبه میشود.
حاصلضرب این سه مولفه، مبلغ نهایی حقوق دولتی معادن را مشخص میکند. این منابع به عنوان سرمایهگذاری در زیرساختهای معدنی هزینه میشوند تا توسعه مناطق معدنی و اشتغال زایی افزایش یابد.
حمیدی همچنین به تعامل با معترضین محلی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی اشاره کرد و گفت: «قانونگذار پیشبینیهای لازم را انجام داده و تلاش شده تعادل میان فعالیت معادن و رضایت مردم منطقه برقرار شود.»
