گوشت مرغ، یکی از اقلام اصلی سبد پروتئینی خانوار ایرانی، این روزها با اختلاف چشمگیر میان قیمت مصوب و بازار آزاد مواجه است. این شکاف قیمتی، به گفته کارشناسان، ناشی از مشکلات زنجیره تأمین و سامانه توزیع نهاده‌ها است.
سالانه ۲.۷ میلیون تن مرغ در کشور تولید می‌شود، اما علی‌رغم اعلام نرخ مصوب ۱۰۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در میدان بهمن عمده فروشان این محصول را ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌کنند. در حالیکه واحدهای صنفی می‌گویند مرغ را با قیمت ۱۲۶ هزار تومان خریداری کرده و بیش از ۱۳۰ هزار تومان می‌فروشند.
علت اصلی اختلاف قیمت چیست؟
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، علت اصلی این اختلاف قیمت را عملکرد سامانه «بازارگاه» در توزیع نهاده‌های دامی عنوان کرد. او توضیح داد: «تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نهاده‌ها از طریق سامانه تأمین می‌شود و باقی نیاز تولیدکنندگان با نرخ آزاد بین ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان تهیه می‌گردد، در حالی که نرخ مصوب ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است.»
به گفته وی، حضور واسطه‌ها و فرآیندهای پیچیده در سامانه بازارگاه باعث شده این سامانه به محلی برای دلالی و سودجویی تبدیل شود.
شکاف قیمت تولید تا مصرف
اسدالله‌نژاد افزود: «قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی بین ۸۴ تا ۹۲ هزار تومان است، اما محصول نهایی با نرخ ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.» این شکاف قیمتی بزرگ بیشتر ناشی از شبکه توزیع و سیاست‌های دستوری است تا هزینه تولید.
وی همچنین به پدیده «فروش دو فاکتوری» در میدان بهمن اشاره کرد و گفت: صدور فاکتورهای غیرواقعی از پیامدهای همین سیاست‌هاست که نه تنها بازار را سامان نمی‌دهد، بلکه التهاب آن را افزایش می‌دهد.
راهکار بازگشت ثبات به بازار مرغ
فعالان صنعت مرغ بر این باورند که برای بازگشت ثبات به بازار و نزدیک شدن قیمت به نرخ منطقی، باید اقدامات زیر انجام شود:
-
شفاف‌سازی و اصلاح فرآیند سامانه بازارگاه
-
حذف واسطه‌ها و کاهش دلالی
-
عرضه نهاده‌ها با نرخ واقعی و مصوب به تولیدکنندگان
تنها در صورت اجرای این اقدامات است که می‌توان امنیت غذایی خانوارها را حفظ کرد و از نوسانات شدید قیمت مرغ جلوگیری نمود.
