رانت، تورم و سقوط صنعت خودرو زیر سایه سیاستگذاری غلط
در سالهای اخیر، قیمتگذاری دستوری خودرو به یکی از مناقشه برانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ سیاستی که به گفته کارشناسان، نهتنها موجب کاهش قیمت واقعی خودرو برای مصرفکننده نشده، بلکه زیانهای گستردهای را به اقتصاد و صنعت تحمیل کرده است.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتوگو با خبرنگار شاخص اول اظهار کرد:
«قیمت خودرو در ایران هیچ ارتباطی با میزان تولید ندارد، چرا که تولید فعلی بیش از نیاز واقعی کشور است.»
تقاضای غیرواقعی و شکلگیری رانت
کاکایی توضیح داد: «زمانی میتوان از تقاضای واقعی سخن گفت که قیمتها واقعی باشند. اگر خودرو رایگان عرضه شود، همه متقاضی خواهند بود، اما این تقاضا واقعی نیست.»
وی افزود: «قیمتگذاری دستوری در شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا منجر به شکلگیری رانتهای بزرگ شده است. صفهای طولانی برای خرید خودرو به دلیل سود حاصل از فروش در بازار آزاد است، نه نیاز مصرفی.»
به گفته او، بسیاری از خریداران خودرو مصرفکننده واقعی نیستند، بلکه افرادی هستند که با هدف فروش مجدد و کسب سود وارد بازار میشوند.
بازار آزاد و ارزش پول ملی
کاکایی تأکید کرد: «هیچ دولتی نمیتواند فعالیت بازار آزاد را متوقف کند، زیرا این بازار مبتنی بر مکانیزمهای طبیعی عرضه و تقاضا است. قیمت در بازار آزاد با توجه به ارزش پول ملی تعیین میشود و افزایش قیمت خودرو، در واقع بازتابی از کاهش ارزش ریال است.»
او هشدار داد: «باید نگران کاهش ارزش پول ملی باشیم، نه افزایش قیمت خودرو. در واقع، افزایش قیمتها نتیجه طبیعی تورم و افت ارزش پول است.»
تحریمها، سیاستهای غلط و عقبماندگی صنعت خودرو
به گفته این کارشناس، در ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر، تحریمهای سنگین و سیاستهای ضد تولیدی، صنعت خودرو ایران را دههها به عقب برده است. تلاشهای توسعهای دهههای ۷۰ و ۸۰ با سیاستهای اشتباه دهه ۹۰ از جمله قیمتگذاری دستوری از بین رفت.
کاکایی تصریح کرد:
«زیان رسمی ایرانخودرو و سایپا در هفت سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ معادل ۱۰ میلیارد دلار. این رقم میتوانست صرف توسعه فناوری و افزایش کیفیت شود، اما در عوض موجب رکود و زیان گسترده شد.»
سود دلالان، زیان مردم
او در ادامه گفت: «در مقابل، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب خریداران و دلالان شده است که وارد اقتصاد غیررسمی شده و از آن مالیاتی دریافت نشده است. نتیجه این روند، گسترش فساد و کاهش کیفیت تولید است؛ در حالی که مردم واقعی بازنده این بازی هستند.»
جمعبندی: سیاستی به ضرر ۸۵ میلیون ایرانی
کاکایی در پایان تأکید کرد:
«قیمتگذاری دستوری نهتنها به نفع اقتصاد کشور نبوده، بلکه یکی از عوامل اصلی تورم افسارگسیخته امروز است. شاید این سیاست به نفع یک میلیون نفر در سال تمام شده باشد، اما در واقع به ضرر ۸۵ میلیون ایرانی بوده است.»
