در سالهای اخیر دهها سامانه دولتی با هدف شفافسازی، تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی راهاندازی شدهاند؛ اما تجربه میدانی فعالان اقتصادی نشان میدهد نهتنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسیر تجارت خارجی و حتی فعالیت روزمره تولیدکنندگان، پیچید هتر نیز شده است.
بر اساس یک برآورد، یک بنگاه متوسط تولیدی یا بازرگانی برای ادامه فعالیت قانونی خود باید با حداقل ۳۱ سامانه مجزا و عموماً غیریکپارچه در ارتباط باشد. سامانههایی که قرار بود بار اداری را کاهش دهند، اما در عمل زنجیرهای از مراحل تکراری، بارگذاریهای متعدد و پیگیریهای فرسایشی ایجاد کردهاند.
سامانههای متعدد، مأموریتهای پراکنده
سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرکی و سامانه مودیان مالیاتی تنها بخشی از این فهرست طولانی هستند. هر یک مأموریت مشخصی دارند، اما نبود یک معماری واحد و یکپارچگی دادهها باعث شده این سامانهها به مسیرهای موازی و گاه متعارض تبدیل شوند.
از وعده تسهیل تجارت تا واقعیت سردرگمی بنگاهها
تولیدکنندگان میگویند ورود به این سامانهها اغلب با خطاهای فنی، تغییرات ناگهانی و تفسیرهای متفاوت دستگاهها همراه است؛ موضوعی که هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و ریسک پیش بینی ناپذیری را بالا میبرد.
صادرکنندگان نیز معتقدند روندی که قرار بود الکترونیکی و سریع باشد، امروز نیازمند بارگذاریهای چندباره در سامانههای مختلف است.
قانون خوب، اجرای ناهماهنگ
اگرچه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ظرفیتهای مهمی برای کاهش پیچیدگی اداری دارد، اما ضعف ضمانت اجرا و نبود هماهنگی نهادی، مانع اثرگذاری واقعی آن شده است. مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز در بسیاری از موارد از مرحله توصیه فراتر نمیرود.
سامانههای بدون زیرساخت؛ دیجیتالی سازی بدون تحول
کارشناسان ریشه مشکل را در تعریف نادرست از دولت الکترونیک میدانند. به جای باز مهندسی فرایندها و یکپارچهسازی دادهها، صرف ایجاد سامانههای متعدد به عنوان نشانهای از مدرنیزاسیون در نظر گرفته شد؛ در حالی که بسیاری از این سامانهها حتی استانداردهای اولیه زیرساختی را ندارند.
نتیجه آن شد که بوروکراسی کاغذی حذف نشد، بلکه دیجیتالی شد. اختلاف بین دستگاهها بیشتر شد و شفافیت، جای خود را به سردرگمی داد.
راهحل؛ ساماندهی و تجمیع سامانهها
صاحبنظران معتقدند اکنون زمان آن رسیده که به جای افزودن سامانههای جدید، ساختاری برای یکپارچهسازی سامانههای موجود ایجاد شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد یک «پنجره واحد واقعی» میتواند بیش از ۸۰ درصد بار اداری تجارت را کاهش دهد؛ به شرطی که مقررات ساده شود، زیرساخت پایدار ایجاد شود و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاهها وجود داشته باشد.
پرسش پایانی؛ این همه سامانه چه کردهاند؟
سؤال اصلی فعالان اقتصادی این است: با وجود دهها سامانه تجاری، مالیاتی، گمرکی و بیمهای، آیا مسیر تولید و تجارت نسبت به یک دهه گذشته آسانتر شده است؟ پاسخ بسیاری از آنها منفی است. سامانههایی که قرار بود گرهگشا باشند، خود به گره تبدیل شدهاند. تا زمانی که «ساماندهی سامانهها» در دستور کار قرار نگیرد، تجارت الکترونیک نمیتواند به بهبود محیط کسبوکار کمک کند.
