واردات بی‌رویه پارچه از مبادی جنوبی کشور بار دیگر صنعت نساجی ایران را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، حجم واردات از مسیر ته لنجی و ملوانی طی یک سال اخیر از حدود ۲ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است؛ عددی که فعالان صنعت نساجی آن را تهدیدی مستقیم برای تولید داخل می‌دانند.
انتقاد صنعت نساجی از واردات بی‌رویه
اردیبهشت امسال فعالان صنعت نساجی هشدار داده بودند که تداوم واردات انبوه پارچه می‌تواند به خاموشی کامل صنعت داخلی منجر شود. درخواست آن‌ها شامل ممنوعیت موقت واردات پارچه یا اعمال تعرفه‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی بود. همچنین آزادسازی ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی و تخصیص ارز وارداتی به تجهیزات تولید، از دیگر خواسته‌های اصلی آن‌ها به شمار می‌رفت.
سیاست‌های وزارت صمت و رشد واردات ته لنجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بخشی از این درخواست‌ها را پذیرفت و تخصیص ارز واردات پارچه را کاهش داد. با این حال، این سیاست نتوانست جلوی افزایش واردات را بگیرد. چرا که مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی که اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید، عملاً جایگزین واردات تجاری شد.
طبق این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند بدون ثبت سفارش، کالاهای مختلف را با حقوق ورودی ۵ درصدی وارد کنند؛ مسیری که بسیاری آن را شبه قاچاق قانونی می‌نامند.
ابهام در آمار واردات
برخی مقامات گمرک آمار ۵ میلیارد دلاری واردات ته لنجی را رد کرده و آن را «غیرمنطقی» می‌دانند. با این حال، اعضای اتاق تهران تأکید می‌کنند که این عدد توسط خود گمرک اعلام شده است. به گفته امین مقدم، یک لنج توانایی واردات معادل دو ماه تولید یک کارخانه نساجی را دارد، آن هم بدون پرداخت عوارض گمرکی.
آثار واردات بر بازار داخلی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید: واردات پارچه از سال ۱۴۰۰ روند صعودی شدیدی داشته و از ۵۰۰ میلیون دلار در ۱۴۰۰ به حدود ۹۵۰ میلیون دلار در ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که مصرف خانوار در حوزه پوشاک تغییری نکرده و نشان می‌دهد حجم بالایی از پارچه وارداتی بیش از نیاز واقعی بازار بوده است.
به گفته فعالان این حوزه، ادامه این روند باعث می‌شود که نه‌تنها تولید پارچه داخلی، بلکه کل زنجیره ارزش صنعت نساجی از مواد اولیه تا پوشاک نهایی تحت فشار قرار گیرد.
