ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران نقطه عطفی در نظام بانکی کشور است؛ بانکی که با زیانی بیسابقه، کفایت سرمایه منفی، نکول گسترده تسهیلات کلان و داراییهای منجمد، عملاً به مرحله فروپاشی رسیده بود. اکنون دولت و بانک مرکزی با طراحی یک مدل چند مرحلهای، میکوشند بدون تحمیل هزینه مستقیم به بودجه عمومی، این زیان را از مسیر بازیافت داراییها، وصول مطالبات کلان و ابزارهای مالی بلندمدت مدیریت کنند؛ مسیری که در صورت موفقیت، میتواند الگوی اصلاح سایر بانکهای ناتراز کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، با قطعی شدن تصمیم برای ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران، نگاهها به یکی از بزرگترین پروندههای بانکی سالهای اخیر دوخته شده است. بانک آینده که روزگاری در شمار بانکهای خصوصی پرنفوذ قرار داشت، اکنون به دلیل زیانهای بیسابقه و ناترازی شدید، به مرحله نهایی ساماندهی رسیده است.
بر اساس بررسیهای میدانی و آمار رسمی، دلایل فروپاشی ترازنامه این بانک و همچنین برنامه دولت برای جبران این خسارت بدون تحمیل هزینه مستقیم بر بودجه عمومی مشخص شده است.
پنج عامل کلیدی سقوط بانک آینده:
۱- کفایت سرمایه منفی و ورشکستگی ترازنامهای
کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۱۴۰۲ حدود منفی ۳۷۰٪ و در سال ۱۴۰۳ به منفی ۵۰۳٪ رسیده است. این ارقام نشان میدهد سرمایه نظارتی بانک نهتنها صفر نیست، بلکه شکاف عمیقی دارد که امکان ادامه فعالیت عادی را ناممکن کرده است.
۲- زیان انباشته عظیم و روند فزاینده
زیان انباشته بانک آینده از مرز ۳۱۸ هزار میلیارد تومان گذشته و در برخی گزارشها تا ۳۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی معادل حدود نیمی از کل زیان انباشته شبکه بانکی کشور. این بانک روزانه حدود ۳۶۰ میلیارد تومان زیان جدید ثبت میکرد.
۳- تمرکز تسهیلات کلان بر اشخاص وابسته و نکول گسترده
مانده تسهیلات کلان بانک حدود ۱۲۴.۹ همت است که نزدیک به ۸۵٪ آن به اشخاص وابسته پرداخت شده و بیش از ۹۸٪ از این بخش نکول شده است؛ وضعیتی که یکی از مصادیق آشکار ضعف راهبری شرکتی و فساد اعتباری به شمار میرود.
۴- انباشت داراییهای منجمد و نامولد
بیش از ۶۰٪ داراییهای بانک به پروژههای غیر نقد شونده مانند ایرانمال اختصاص یافته بود. این داراییها جریان نقد ایجاد نکردند و عملاً ترازنامه بانک را قفل کردند.
۵- وابستگی سنگین به منابع بانک مرکزی
اضافه برداشت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین ۵۷ تا ۸۰ همت در سال برآورد شده است؛ وابستگیای که اثر تورمی جدی بر اقتصاد کلان کشور داشته است.
چرا ادغام و نه انحلال؟
بررسی کارشناسان نشان میدهد «ادغام با بانک ملی» کم هزینه ترین و کم ریسک ترین مسیر برای ساماندهی بانک آینده است. در سناریوی انحلال، دولت و صندوق ضمانت سپردهها باید ظرف مدت کوتاهی حجم عظیمی از سپردهها را پرداخت کنند؛ اقدامی که میتواند بودجه عمومی را بهشدت تحت فشار قرار دهد و ریسک بی ثباتی مالی را افزایش دهد.
اما در سناریوی ادغام، تعهدات و داراییها به بانک ملی منتقل میشود و هزینهها در یک بازه چندساله مدیریت خواهد شد. این مدل نهتنها از شوک نقدی جلوگیری میکند بلکه اعتماد سپرده گذاران را نیز حفظ میکند.
چگونه زیان جبران میشود بدون فشار به بودجه عمومی؟
۱- تفکیک داراییها به سالم و سمی
داراییهای سالم به ترازنامه بانک ملی منتقل میشود؛ داراییهای سمی — شامل پروژههای راکد، مطالبات نکول شده و املاک، به شرکت مدیریت دارایی (AMC) واگذار میشود تا به صورت خارج از بودجه دولت مدیریت و فروخته شود.
۲- فروش تدریجی داراییهای منجمد
ارزش داراییهای منجمد بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت و مطالبات کلان ۱۲۴.۹ همت برآورد شده است. این داراییها در قالب بستههای مالی واگذار میشود و وجوه حاصل صرف بازپرداخت شکاف مالی بانک میشود.
۳- استفاده از سپرده قانونی و منابع بانک ملی
با انتقال سپردهها به بانک ملی، پرداختها از طریق منابع درون شبکهای و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام خواهد شد و نیازی به تزریق مستقیم بودجه نیست.
۴- انتشار اوراق ویژه بلندمدت
در صورت باقی ماندن شکاف، اوراق مالی بلندمدت منتشر میشود که اثر بودجهای فوری ندارد و بار مالی را بهتدریج در طول چند سال پخش میکند.
۵- وصول مطالبات از بدهکاران کلان
با ورود قوه قضاییه، بدهکاران کلان ملزم به بازپرداخت تسهیلات خواهند شد. بخشی از زیان از محل همین بازگشتها تأمین میشود و بار مالی از دوش دولت برداشته میشود.
۶- زمانبندی بلندمدت برای مدیریت هزینه
مدل مالی تدوینشده هزینه ادغام را در بازه ۵ تا ۷ ساله مدیریت میکند؛ بنابراین، اثرات مالی به صورت مرحلهای و کنترل شده بروز میکند و شوک مالی به بودجه ایجاد نمیشود.
پرونده بانک آینده، بزرگترین ساماندهی بانکی سالهای اخیر است. سقوط این بانک نتیجه سالها ناترازی، نکول تسهیلات کلان و سوء مدیریت داراییهاست. اما با استفاده از مدل ادغام با بانک ملی، دولت و بانک مرکزی قصد دارند زیان سنگین این بانک را بدون تحمیل مستقیم به بودجه عمومی مدیریت کنند.
این مدل مبتنی بر فروش تدریجی داراییها، استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، انتشار اوراق ویژه و وصول مطالبات کلان است. کارشناسان میگویند این الگو میتواند به عنوان یک مدل استاندارد برای اصلاح سایر بانکهای ناتراز نیز به کار گرفته شود.
