ارز ترجیحی سالها با هدف حمایت از معیشت وارد اقتصاد ایران شد، اما در عمل به یکی از پرهزینهترین سیاستهای ارزی تبدیل شد؛ سیاستی که نه تورم را مهار کرد، نه قیمت کالاهای اساسی را تثبیت و نه یارانه را به مصرفکننده واقعی رساند. حالا حذف این سازوکار، بیش از یک تصمیم اجرایی، به نقطه شروع اصلاح بخشی از ساختار معیوب اقتصاد تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، ارز ترجیحی قرار بود حلقه اتصال دولت و سفره مردم باشد؛ قرار بود دلار ارزان به واردات برسد و کالا با قیمت پایینتر به دست خانوار برسد. اما فاصله میان تئوری و واقعیت، هر سال بزرگتر شد. قیمتها بالا رفت، منابع ارزی تحلیل رفت و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، اقتصاد را وارد چرخهای از رانت و ناکارایی کرد.
در سالهای اخیر میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نتیجه آن نه کنترل تورم بود و نه ثبات بازار. کالاهایی که با ارز ارزان وارد شدند، اغلب با نرخ آزاد فروخته شدند و بخش بزرگی از یارانه ارزی، پیش از رسیدن به مصرفکننده، در زنجیره واردات و توزیع مستهلک شد.
اکنون در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن، محدودیت منابع ارزی و فشار تورمی روبهروست، ادامه این سیاست عملاً به معنای ادامه اتلاف منابع است. حذف ارز ترجیحی، اگرچه تصمیمی سخت است، اما میتواند نقطه آغاز اصلاحاتی باشد که اقتصاد مدتها منتظر آن بوده است.
چرا حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر بود؟
۱- یارانه به جای مردم، به واردکننده میرسید
مهمترین ایراد ارز ترجیحی این بود که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت میشد. دولت ارز ارزان میداد و امیدوار بود کالا ارزان شود. اما تجربه نشان داد کنترل قیمت در انتهای زنجیره تقریباً ناممکن است. در عمل، بخش زیادی از این یارانه یا به رانت تبدیل شد یا در هزینههای واسطهای گم شد.
با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با حمایت مستقیم، مسیر یارانه تغییر میکند: پول به جای واردکننده، به مصرفکننده میرسد. این جابهجایی ساده، شفافیت را بالا میبرد و امکان نظارت واقعی را فراهم میکند.
۲- ارز چندنرخی موتور فساد است
هر جا اختلاف قیمت باشد، انگیزه دور زدن قانون هم شکل میگیرد. فاصله سنگین میان ارز ترجیحی و بازار آزاد، سالها بستری برای شکلگیری کارتهای اجارهای، واردات صوری و فروش آزاد کالاهای یارانهای ایجاد کرد.
حذف ارز ترجیحی یعنی کوچک شدن این شکاف. با نزدیک شدن نرخها به واقعیت بازار، جذابیت رانت کاهش پیدا میکند و بخشی از انرژی اقتصاد از مسیرهای غیرمولد خارج میشود.
۳- فشار ارز ترجیحی بر بودجه دولت
ارز ترجیحی در اصل یارانهای است که از دل منابع ارزی دولت پرداخت میشود. وقتی درآمد ارزی محدود است، این یارانه یا با کسری بودجه جبران میشود یا با خلق پول. هر دو مسیر در نهایت به تورم ختم میشوند.
حذف این سیاست، امکان بازآرایی بودجه را فراهم میکند. منابعی که پیش تر به صورت پنهان خرج میشد، حالا میتواند بهطور شفاف برای حمایت معیشتی، پروژههای عمرانی یا کاهش بدهی دولت استفاده شود.
۴- اصلاح انتظارات ارزی و کاهش شوکهای قیمتی
وجود ارز ترجیحی باعث شده بود بازار دائماً منتظر تصمیمهای دستوری باشد؛ هر شایعهای درباره حذف یا تغییر نرخ، شوک قیمتی ایجاد میکرد. با حرکت به سمت سازوکار شفافتر، بخشی از این نااطمینانی از بازار خارج میشود.
وقتی فعال اقتصادی بداند نرخ ارز بر اساس مکانیزم مشخصی تعیین میشود، برنامهریزی آسانتر میشود و رفتارهای هیجانی کاهش پیدا میکند.
چشمانداز پیشرو؛ اقتصاد سبکتر میشود
حذف ارز ترجیحی به تنهایی معجزه نمیکند، اما میتواند یکی از گرههای بزرگ اقتصاد را باز کند. این تصمیم اگر با کالابرگ یا یارانه نقدی هدفمند، تقویت نظارت و اصلاح سیاستهای پولی همراه شود، میتواند:
۱- فشار بر ذخایر ارزی را کاهش دهد؛
۲- کسری بودجه را قابل مدیریت تر کند؛
۳- رانتهای مزمن را کوچک کند؛
۴- مسیر حمایت از معیشت را شفافتر سازد.
به بیان سادهتر، اقتصاد از یک بار اضافی رها میشود.
اثر حذف ارز ترجیحی بر تولید داخل؛ بازگشت رقابت پذیری
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده ارز ترجیحی، تضعیف تولید داخلی بود. واردات کالا با دلار ارزان، عملاً بسیاری از تولیدکنندگان را از میدان رقابت خارج کرد. وقتی مواد اولیه یا کالای نهایی با نرخ ترجیحی وارد میشود، تولیدکننده داخلی که نهادهها را با نرخ آزاد تأمین میکند، شانسی برای رقابت ندارد.
حذف ارز ترجیحی این عدم توازن را تا حد زیادی اصلاح میکند. با واقعی تر شدن قیمت واردات، تولید داخل دوباره مجال نفس کشیدن پیدا میکند و سرمایه به جای واسطهگری ارزی، میتواند به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند. این تغییر، اگر با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه شود، در میانمدت به افزایش اشتغال و کاهش
وابستگی به واردات منجر خواهد شد.
شفاف شدن زنجیره قیمت؛ از انبار تا سفره
ارز ترجیحی باعث شده بود مسیر قیمتگذاری کالاهای اساسی مبهم باشد. دولت ارز میداد، واردکننده کالا میآورد، اما مشخص نبود دقیقاً چه مقدار از یارانه در هر حلقه زنجیره جذب میشود. نتیجه، بازاری بود که نه مصرفکننده تصویر روشنی از قیمت داشت و نه سیاستگذار ابزار دقیق نظارت.
با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، این مسیر شفافتر میشود. قیمت کالا بر اساس نرخ واقعی شکل میگیرد و حمایت دولت به صورت مستقیم و قابل ردیابی به خانوار میرسد. این شفافیت، هم امکان نظارت مؤثرتر را فراهم میکند و هم جلوی بسیاری از سوء استفادهها را میگیرد؛ موضوعی که در نهایت به ثبات بیشتر بازار و کاهش شوکهای قیمتی کمک میکند.
جمعبندی
ارز ترجیحی سالها به عنوان ابزار حمایت معرفی شد، اما در عمل به یکی از عوامل ناکارایی، رانت و بی انضباطی مالی تبدیل شد. حذف آن، اگر درست اجرا شود، میتواند بخشی از مسیر اصلاح اقتصاد ایران را هموار کند؛ مسیری که در آن یارانه مستقیماً به مردم میرسد، بودجه شفافتر میشود و فضای تصمیمگیری اقتصادی قابل پیش بینی تر خواهد شد.
این تصمیم شاید دیر گرفته شده باشد، اما میتواند آغاز فصلی تازه در سیاستگذاری اقتصادی باشد؛ فصلی که در آن منابع محدود کشور، به جای هدر رفت، هدفمند خرج میشوند.
