بازار بدهی در تازه‌ترین حراج فرابورس شاهد رکوردی بی‌سابقه بود؛ ۹.۵ همت اوراق دولتی تنها در یک روز به فروش رسید. این رقم، بالاترین سطح از ابتدای سال است و نشانه‌ای از تشدید نیاز دولت به تأمین مالی از مسیر غیرمستقیم تلقی می‌شود. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا بازار توان جذب این حجم از اوراق را در ماه‌های آینده خواهد داشت؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، به گفته فرابورس ایران، در آخرین حراج اوراق دولتی، ۹.۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت که نسبت به میانگین ماه‌های گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این رشد در حجم معاملات در حالی رخ داده که نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد رسیده است؛ سطحی که برای سرمایه‌گذاران نهادی جذاب، اما برای دولت سنگین و پرهزینه است.
افزایش عطش تأمین مالی دولت
افزایش فروش اوراق، در واقع نشانه‌ای از تنگنای بودجه‌ای دولت است. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی و فشار هزینه‌های جاری، مسیر اوراق بدهی به ابزار اصلی جبران کسری بودجه تبدیل شده است. برخلاف سال‌های گذشته که دولت ترجیح می‌داد از بانک مرکزی یا شبکه بانکی استقراض کند، اکنون بازار سرمایه بستر اصلی تأمین مالی غیرمستقیم است.
اما کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این مسیر، اگر بدون برنامه بازپرداخت مشخص باشد، می‌تواند منجر به انباشت بدهی و فشار بر نرخ سود بین‌بانکی شود.
ظرفیت بازار و سقف تحمل نقدینگی
در حال حاضر، کل حجم معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ همت است؛ بنابراین فروش ۹.۵ همت تنها در یک نوبت، سطح بالایی از اشباع را نشان می‌دهد. با توجه به خروج نقدینگی از بازار سهام و رشد نرخ سود بانکی، احتمال دارد ظرفیت جذب اوراق در ماه‌های آتی کاهش یابد و دولت ناچار شود نرخ‌های بالاتری پیشنهاد دهد تا خریداران جدید را جذب کند.
تله بدهی با انتشار اوراق در شرایط رکود
علی فرهمند، کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار شاخص اول می‌گوید: «این رکورد به ظاهر مثبت است، اما در واقع زنگ خطری برای پایداری مالی دولت محسوب می‌شود. افزایش انتشار اوراق در شرایطی که رشد اقتصادی و درآمدهای پایدار پایین است، می‌تواند به تله بدهی منجر شود؛ یعنی دولت برای بازپرداخت اوراق قدیمی، اوراق جدید منتشر کند.»
وی ادامه می‌دهد: «در کوتاه‌مدت این سیاست می‌تواند نقدینگی سرگردان را جذب کند و فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد، اما اگر ساختار هزینه‌ها اصلاح نشود، به مرور نرخ سود در بازار بدهی بالا می‌ماند و حتی می‌تواند سرمایه را از سایر بخش‌ها، به‌ویژه بورس، خارج کند.»
فرهمند تأکید می‌کند: «تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که تکیه بیش از حد بر انتشار اوراق، بدون شفافیت بودجه‌ای، در نهایت به بی اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. اگر دولت برنامه بازخرید منظم و قابل اتکایی ارائه نکند، بازار توان ادامه این روند را نخواهد داشت.»
جمع‌بندی:
رکورد ۹.۵ همت فروش اوراق دولتی، از یک‌سو نشانه‌ای از کارآمدی سازوکار بازار بدهی است؛ اما از سوی دیگر، نشانگر افزایش عطش مالی دولت نیز هست. در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین و هزینه‌های بالا روبه‌روست، تداوم این روند می‌تواند نرخ سود را در سطح بالا تثبیت کند و بر بازار پول و سهام اثر منفی بگذارد.
در نهایت، آینده بازار بدهی بیش از هر چیز به انضباط مالی دولت و شفافیت سیاست‌های بودجه‌ای بستگی دارد. اگر این شفافیت ایجاد نشود، رکورد امروز می‌تواند مقدمه فشار فردا باشد.
