کاهش واردات مواد اولیه در خردادماه امسال، آن هم در شرایطی که تولید کشور هنوز از رکود زمستانی خارج نشده، زنگ هشداری جدی برای نیمه دوم سال است. این افت ممکن است آثار خود را با وقفه‌ای چندماهه در کاهش تولید، تعطیلی خطوط و افزایش بیکاری نشان دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اول، آمارهای تازه گمرک ایران از افت معنادار واردات مواد اولیه در خرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ مسأله ای که در نگاه اول ممکن است برای برخی به معنای کاهش وابستگی تلقی شود، اما در بطن خود حامل علامت‌های نگران کننده‌ای برای آینده صنعت است. در شرایطی که بخشی از تولید صنعتی کشور هنوز با کمبود مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی دست به گریبان است، این افت واردات می‌تواند نشانه‌ای از اختلال در چرخه تأمین باشد. پرسش اساسی این است: آیا پاییز امسال شاهد کاهش محسوس تولید در بخش‌هایی چون خودروسازی، دارو، لوازم خانگی و صنایع غذایی خواهیم بود؟
اختلال در تأمین ارز، عامل پشت پرده؟
بررسی روند سه ماهه بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نسبت به سال قبل کاهش معناداری داشته و خرداد، نقطه اوج این افت بوده است. این در حالی است که نرخ ارز نیمایی نیز با نوسانات شدیدی مواجه بوده و خبرهای متعددی از تأخیر در تخصیص ارز برای واردات شنیده می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر تجار و تولیدکنندگان اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، نبود منابع ارزی یا اختلال در تخصیص آن‌ها ممکن است مانع واردات شده باشد. اگر این فرض درست باشد، باید منتظر بمانیم که با چند ماه تأخیر، آثار این اختلال در کاهش تولید نمایان شود.
کاهش واردات به عنوان سیگنال افت تقاضا؟
از زاویه‌ای دیگر، ممکن است کاهش واردات مواد اولیه ناشی از تعدیل پیش نگرانه تولیدکنندگان باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور کُند، نرخ تورم بالاست و چشم‌انداز مصرف خانوار تیره و تار به نظر می‌رسد، برخی بنگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند میزان تولید را کاهش دهند. در این سناریو، کاهش واردات یک تصمیم فعال است و نه یک ناتوانی. با این حال، این تصمیم نشانه‌ای از بدبینی فعالان اقتصادی به افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است؛ بدبینی‌ای که در نهایت می‌تواند به رکود عمیق‌تری منجر شود.
پیامدهای نهایی بر اشتغال و بازار:
صرف‌نظر از علت، افت واردات مواد اولیه می‌تواند با تأخیری سه ماهه به تعطیلی خطوط تولید، کاهش شیفت‌های کاری، تعدیل نیروی انسانی و افت صادرات صنعتی منجر شود. این زنجیره اگر به سرعت متوقف نشود، ممکن است از نیمه دوم سال به رکودی گسترده در بخش صنعت بینجامد. بدتر آنکه، چنین وضعیتی با بالا بردن بیکاری می‌تواند فشار بیشتری بر نظام رفاه و بودجه دولت وارد کند. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارش‌های اخیر خود به کاهش چشمگیر سفارش‌های صنعتی اشاره کرده که زنگ خطر را پررنگ‌تر می‌کند.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
بر اساس آمار گمرک ایران، واردات مواد اولیه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است.
در همین مدت، واردات ماشین‌آلات صنعتی نیز بیش از ۳۴ درصد افت را تجربه کرده است.
شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۲ واحد رسیده که کمترین رقم در شش ماه اخیر است.
هشداری جدی به سیاست‌گذاران و بانک مرکزی:
مهم‌ترین عامل در حال حاضر، اختلال در تأمین ارز و بلاتکلیفی سیاست‌های تجاری است. بخش خصوصی با نرخ‌های چندگانه ارز و عدم قطعیت در تخصیص روبه‌روست. بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح داده‌اند ثبت سفارش نکنند یا سفارش‌های خود را معلق بگذارند. پیامدش هم روشن است: کاهش تولید، افت صادرات غیرنفتی، و تهدید اشتغال.
کاهش شدید واردات مواد اولیه در خرداد ۱۴۰۴ صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه هشداری جدی به دولت، سیاست‌گذاران صنعتی و بانک مرکزی است. اگر این روند ناشی از مشکلات ارزی است، باید فوراً چاره‌جویی شود؛ و اگر ناشی از بدبینی فعالان اقتصادی است، نیازمند بازسازی امید و اعتماد از مسیر تثبیت سیاست‌های اقتصادی هستیم. در غیر این صورت، پاییز امسال برای صنعت ایران، پاییزی سخت و پرهزینه خواهد بود.
