سودهای کلان واردکنندگان در سایه سیاست‌های ارزی نامتعادل:
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی، با هشدار نسبت به بحران اقتصادی پیش روی تولیدکنندگان داخلی، تأکید کرد که در شرایط فعلی تولید و صادرات کشور زیر بار هزینه‌های سنگین و سیاست‌های ناکارآمد آسیب دیده‌اند و راهکار مؤثر برای عبور از بحران، اعمال تعرفه‌های حمایتی بر کالاهای خارجی است.
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصاد و کارآفرینی، در گفتگو با خبرنگار شاخص اول در تشریح وضعیت تولید کنندگان داخلی اظهار کرد: در شرایطی که تولیدکننده و صادرکننده در هر کشوری تحت فشار قرار داشته باشند، دولت با اتخاذ تدابیر حمایتی وارد عمل می‌شود تا هم ظرفیت تولید حفظ گردد، هم کیفیت محصولات ارتقاء یابد و هم فرآیند صادرات تداوم یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه واحدهای تولیدی ما که در دوره تحریم و جنگ عملکردی فوق‌العاده و دلسوزانه داشته‌اند، در حال حاضر تحت فشاری بی‌سابقه قرار دارند.
وی ادامه داد: حتی تولیدکنندگان ما که به صادرات می‌پردازند، به جای آنکه ارز حاصل از فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ بازار خریداری شود و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، مجبورند ارزش ارز صادراتی خود را برای مدت زمان مشخصی تا ۵۰ درصد و در مقاطعی تا ۳۰ درصد ارزان‌تر واگذار نمایند.
او تصریح کرد: این تولیدکنندگان علاوه بر هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها، بار مشکلات مالی ناشی از نوسانات ارزی را نیز بر دوش می‌کشند.
محمودی اصل تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است برای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل از ابزار تعرفه گمرکی بهره گیرد؛ با این حال عملاً از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و در واقع دست دولت برای انجام واردات باز گذاشته شده است.
او خاطرنشان کرد: در این شرایط، واردکنندگان ارز را با نرخ ارزان دریافت می‌کنند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ ارز تخصیصی و حتی فراتر از نرخ ارز بازار آزاد عرضه می‌نمایند.
وی مطرح کرد: این کالاها معمولاً با نرخ‌هایی در بازه بیش از ۱۰۰ تا ۱۸۰ تومان و حتی بیشتر قیمت‌گذاری می‌شوند و واردکنندگان سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.
کارشناس اقتصاد و کار آفرینی ضمن بیان اینکه اکنون نه‌تنها حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده نهایی صورت نمی‌گیرد، بلکه منافع این سیاست‌ها به کام عده‌ای رانت‌خوار تمام می‌شود، یادآور شد: در اغلب کشورهای جهان، به منظور کنترل واردات، حمایت از اشتغال، ارزش افزوده ملی و درآمد ارزی، از ابزار تعرفه گمرکی استفاده می‌کنند تا ضمن حفظ تنوع محصولات و ارتقای رقابت، تولیدکنندگان داخلی نیز از پایداری کافی برخوردار گردند.
او خاطرنشان کرد: برای نمونه، ایالات متحده بازار واردات خود را به گونه‌ای سامان‌دهی می‌نماید که واردکنندگان موظف به پرداخت عوارض گمرکی باشند.
وی تصریح کرد: ایجاد تعرفه گمرکی علاوه بر آنکه منبع درآمدی مطلوب برای دولت فراهم می‌آورد، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا در شرایطی که هزینه تمام‌شده تولید بالا و نرخ بهره تسهیلات بیش از ۳۵ درصد است، تاب‌آوری لازم را داشته باشند.
این کارشناس کارآفرینی ادامه داد: در کشور ما حاشیه سود تولید حدود ۱۲ درصد است، در حالی که نرخ بهره تسهیلات به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد؛ بنابراین تولیدکنندگان به‌طور متوسط تنها یک‌سوم نرخ تسهیلات را به عنوان سود کسب می‌کنند.
او تشریح کرد: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، میانگین سود بنگاه‌های تولیدی حدود ۱۹ درصد است و نرخ بهره تسهیلات در حدود ۱۴ درصد قرار دارد؛ یعنی تولیدکنندگان خارجی دست‌کم چهار برابر نرخ بهره تسهیلات از سود برخوردار هستند.
وی یادآور شد: اختلاف فاحش میان میزان سودآوری و هزینه مالی بنگاه‌های داخلی ایجاب می‌کند که به صورت اورژانسی از تولید داخل حمایت شود.
محمودی اصل، یکی از مؤثر ترین راهکارها در این شرایط را بهره‌گیری از ابزار تعرفه علیه کالای خارجی دانست و تبیین کرد: ابزار تعرفه علیه کالای خارجی، راهی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بتوانند در برابر قالب ترین فشارها و بحران‌ها، از جمله ناترازی‌های اقتصادی و قطعی های مکرر برق و گاز، تاب‌آوری لازم را کسب نمایند.
وی در پایان یادآور شد: بی‌شک اعمال تعرفه حمایتی برای کالاهایی که در داخل با کیفیت معقول تولید می‌شوند، کوتاه‌ترین مسیر نجات تولید و تقویت ظرفیت‌های صنعتی کشور است.
